|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/22: استاد دانشگاه صنعتي شريف در گفت و گويي معرفي كرد: فرمان پرريسك در بازار سرمايه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4399 22/5/97 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


استاد دانشگاه صنعتي شريف در گفت و گويي معرفي كرد: فرمان پرريسك در بازار سرمايه




    
    دنياي اقتصاد : به دنبال اخبار پيرامون عقب نشيني دولت از مواضع دستوري در اين بازار، قيمت عمومي سهام در روند صعودي چشمگير حرکت کرد. با وجود اين پس از آغاز به کار بازار دوم ارز از سوي رئيس جديد بانک مرکزي، از شتاب رشد قيمت ها کاسته شد و حتي شاخص سهام طي دو روز کاري حدود ۴۵۰۰ واحد نزول کرد. ابهامات در مورد بسته جديد ارزي بهانه اي براي عقب نشيني در بازار ارزيابي مي شد. اين روند البته در معاملات ديروز تغيير کرد و باز هم تقاضا در معاملات سهام دلار محور افزايش يافت
     بسياري معتقدند آزادسازي نرخ همچنان اثر خود را در معاملات منعکس نکرده و از اين رو صعود قيمت سهام را ادامه دار مي دانند. با اين حال پيش شرط هايي براي تحقق اين موضوع نيز لازم است. اين پيش شرط ها در شرايط فعلي رفع ابهامات ارزي در مورد نرخ خوراک و قيمت گذاري محصولات شيميايي و فلزات در بورس کالا است. ضمن اينکه مواردي مانند اعمال تحريم ها نيز مي تواند عامل فشار بر بازار سهام باشد. از اين رو حالا مهم ترين پرسش ميان اهالي تالار شيشه اي روند آتي قيمت سهام و مسائل پيش روي اين بازار است. از سوي ديگر روند ديگر بازار ها در شرايط فعلي به دقت از سوي فعالان عرصه سرمايه گذاري رصد مي شود. علي ابراهيم نژاد، استاديار دانشگاه صنعتي شريف در گفت وگويي با هفته نامه تجارت فردا بيم و اميدهاي بازار سرمايه در شرايط فعلي اقتصاد ايران را مورد بررسي قرار داده است. لزوم مديريت حجم نقدينگي کنوني و همچنين توجه به زنگ خطر بحران بانکي نيز از تيررس اين بررسي دورنمانده است. نکته جالب توجه اينکه اين استاد دانشگاه اثر دخالت دستوري در بازارها را مخرب تر از تحريم ها دانسته است. خلاصه اي از اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيم.
    
    محرک هاي رشد شاخص بورس
    نا اطميناني زياد و بدبيني بالا به سياست هاي ارزي دولت در ماه هاي اخير باعث شد تا فعالان بورس نسبت به اين موضوع احتياط بيشتري به خرج دهند. اين در حالي بود که از همان ابتدا براي بسياري از کارشناسان اقتصادي محرز بود که سياست تثبيت نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان پايدار نخواهد بود و دير يا زود دولت ناچار است تسليم سازوکار بازار شود. حال پس از تغيير سياست هاي دولت در اين حوزه، بازار سهام انعکاس اين خبر را در قيمت ها نشان داد که بررسي ها از روند معاملات حاکي از ورود پول هاي جديد به بازار سرمايه است؛ به عنوان مثال بررسي کدهاي بورسي غير فعال، صدور کدهاي جديد، افزايش دارايي تحت مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در سهام و حجم بالاي خريدهاي حقيقي مي تواند اين موضوع را تا حدودي تاييد کند.
    
     تداوم صعود بازار به دنبال تحولات نرخ ارز
    بررسي معاملات بازار سهام در روزهاي اخير نشان مي دهد که اکثر شرکت هاي صادرات محور و توليدکنندگان مواد اوليه و همين طور فعالان بازار هنوز محافظه کارانه با اين موضوع برخورد کرده اند و بخش کمي از رويدادهاي ارزي در قيمت سهام شرکت ها منعکس شده است. بنابراين، بخش زيادي از جهش ارزي و رشد قيمت ها هنوز در بازار منعکس نشده و احتمالا به تدريج که شرکت ها سودهاي فصلي خود را به بازار مخابره مي کنند، قيمت سهام نيز به طور متناسب افزايش خواهد يافت. در مورد اينکه آيا اين اثرات در بلندمدت ادامه خواهد يافت، بستگي زيادي به موفقيت شرکت ها در حفظ حجم فروش آنها پس از اعمال تحريم ها و نيز سياست هاي اقتصادي دولت در مديريت بحران بانکي دارد. بحران بانکي نيز اگر مديريت نشود ممکن است شرايط اقتصادي حادي را رقم بزند که در چنين شرايطي، سرمايه گذار ممکن است از خريد ارزنده ترين شرکت ها هم به دليل نااطميناني زياد و ريسک هاي بالاي محيطي خودداري کند.
    
    برندگان و بازندگان بازار
    طبيعتا شرکت هاي توليدکننده مواد اوليه (Commodities) از آنجا که قيمت محصول آنها بر اساس قيمت هاي جهاني تعيين مي شود و به طور طبيعي به دليل ماهيت محصول خود، در مقابل ريسک تورم تا حد زيادي مصون هستند، بيش از سايرين از رشد قيمت ارز و افزايش تورم منتفع مي شوند. البته از ميان شرکت هاي صادرات محور و توليدکننده مواد اوليه، برندگان اصلي آنهايي خواهند بود که کمتر از سايرين از تحريم ها متاثر شوند. بازندگان اصلي هم شرکت هاي وابسته به واردات و نيز شرکت هايي هستند که مشتري اصلي آنها دولت است که به دليل محدوديت هاي بودجه اي، احتمالا مشتري خوش حسابي برايشان نخواهد بود.
    
    پيشنهاد کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران
    تناقضات اقتصادي دولت ها در کشور ما هميشه به زيان اقتصاد است. مثلا دولت براي حمايت از يک صنعت، انرژي يا مواد اوليه ارزان و يارانه اي در اختيار توليدکننده قرار مي دهد و از طرف ديگر، قيمت محصول را هم به صورت دستوري آن قدر پايين مي بندد که عملا آن صنعت ورشکسته مي شود و اثر يارانه داده شده به طور کامل از بين مي رود يا از يک طرف دولت به شرکت ها جايزه صادراتي مي دهد و از طرف ديگر صادرات برخي کالاها را ممنوع يا مشمول تعرفه مي کند که هيچ توجيه منطقي ندارد.
    آنچه علم اقتصاد به ما مي آموزد اين است که حتي اگر شما ۱۰۰ تومان سوبسيد (مثلا در قالب انرژي ارزان) به توليدکننده بدهيد و قيمت محصولش را هم دقيقا همان مقدار يعني ۱۰۰ تومان کاهش دهيد، اثر خالص اين دو سياست بر اقتصاد صفر نيست بلکه منفي است، يعني رفاه کل کاهش يافته و به زبان ساده، کيک اقتصاد را کوچک تر کرده ايد. در شرايط جديد اقتصاد به دليل تحريم ها و سررسيد شدن بحران هاي متعدد دولت بايد از جابه جايي منابع و مداخلاتي که به اصطلاح با سطل سوراخ انجام مي شود و هدررفت منابع را به دنبال دارد دست بردارد. برهمين اساس خواسته کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران در مورد آزادسازي همزمان نرخ فروش محصولات و نرخ خوراک کاملا بجا است که هم براي توليدکننده و هم براي مصرف کننده بايد اجرا شود.
    
    منافع ورود پول جديد
    اين موضوع از دو زاويه قابل بررسي است. اولي اثر آن بر شرکت ها و تامين مالي آنهاست. در بورس ما به دليل طولاني بودن فرآيند افزايش سرمايه و عدم استفاده از سهام خزانه، شرکت ها امکان تامين مالي سريع و استفاده از فرصت تامين مالي ناشي از رشد کوتاه مدت قيمت ها در بازار را ندارند. بازار عرضه هاي اوليه نيز معمولا چندان پرتحرک و فعال نيست. بنابراين از اين نظر، اثر حرکت پول به بازار سرمايه ناچيز خواهد بود. اما از نظر کاهش اثر تخريبي بر ساير بازارها به خصوص بازار کالاهاي مصرفي مي تواند مفيد باشد. به عنوان قاعده کلي، هرچه بازارهاي مالي عمق بيشتري داشته باشند، مردم براي حفظ قدرت خريد خود به جاي خريد کالا و دارايي هاي فيزيکي، به دارايي هاي مالي روي مي آورند و افزايش خريد سهام توسط مردم اثرات مخرب نقدينگي خلق شده در سال هاي اخير را کم مي کند.
    
    ظرفيت جذب نقدينگي
    بازار سرمايه ما هم به لحاظ اندازه کلي بازار (مثلا نسبت به توليد ناخالص داخلي) و هم به لحاظ سهام شناور بازار کوچکي است و از اين رو، نمي توان از اين بازار انتظار معجزه داشت. آنچه مهم است اين که سياست هايي اعمال شود که بتواند نقدشوندگي و ميزان سهام شناور بازار را افزايش دهد تا ظرفيت بازار براي جذب نقدينگي افزايش يابد. البته بخشي از اين سياست ها از جنس کوتاه مدت نيست و ريشه در ضعف قوانين حاکم بر حمايت از سهامداران خرد دارد که باعث شده تمرکز مالکيت همواره در کشورهايي مثل ايران جذاب باشد و سهامدار خرد در موضع ضعف قرار داشته باشد.
    
    فرصت سازي براي جذب نقدينگي
    براي جذب موج نقدينگي ها در بازارهاي مالي در اولين قدم بايد ترتيباتي اتخاذ شود که فرآيند افزايش سرمايه و نيز عرضه اوليه تسريع شود. به اين ترتيب شرکت ها با سرمايه گذاري و توسعه کسب وکار خود زمينه استمرار رشد را فراهم خواهند کرد، در غير اين صورت، ارزش بازار از يک سطح به سطحي ديگر (بر اساس قيمت هاي جديد ارز و رشد قيمت فروش شرکت ها) طي يک بازه زماني جابه جا خواهد شد. اما عامل مهم تر کاهش دخالت دولت در بازارها و توقف قيمت گذاري دستوري است.
    
    بازارهاي برنده
    اگر گشايش هاي سياسي خاصي در روابط بين الملل رخ ندهد، همچنان بازارهاي ارز و طلا روند صعودي خواهند داشت، بازار سهام نيز احتمالا سير صعودي ادامه دار با تفکيک ميان سهام خوب و بد خواهد داشت، به اين ترتيب که رشد بازار يکدست نخواهد بود. از اين رو در شرايط کنوني اقتصادي، برندگان و بازندگان خود را خواهد داشت.
    استاد دانشگاه صنعتي شريف در گفت و گويي معرفي کرد: فرمان پرريسک در بازار سرمايه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/97، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فرهنگ و ادبيات عامه
متن مطالب شماره 2 (پياپي 702)، خرداد و تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است