|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/22: رمزگشايي ريشه هاي رانت در بازار كالا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4399 22/5/97 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


رمزگشايي ريشه هاي رانت در بازار كالا
دستورالعمل هاي دولتي با بازار چه كرده است؟

نويسنده: محمدحسين بابالو


    
    دنياي اقتصاد : تفاوت قيمت ها بين بورس کالا و بازار آزاد هنوز ادامه دارد و اين مطلب به معني عميق تر شدن رانت قيمتي بين اين دو بازار است. بررسي دلايل ايجاد اين رانت نشان مي دهد که الزام به مديريت بازار با بخشنامه هاي دولتي شاه بيت ايجاد و تعميق رانت قيمتي در بازارهاي کالايي است. پافشاري بر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، نوسان محسوس حجم عرضه مواد اوليه در بورس کالا، بي توجهي به نياز به اعمال عوارض صادراتي براي مواد اوليه اي که در داخل به شدت به آن نياز داشته ايم و افزايش قيمت آنها در بازار داخلي، تلاش براي مديريت بخشنامه اي و استفاده از سختگيري هاي نظارتي به جاي استفاده از ابزارهاي مرسوم در بازارهاي کالايي همگي مواردي است که تاکنون به تعميق رانت در بازارهاي کالايي منجر شده است.
    فاصله قيمتي بين بورس کالا و بازار آزاد خود مصداق مشخصي از اين رانت است که رهگيري رخدادها را براي فعالان بازار آسان تر مي کند. هشدار مهم ديگر درخصوص شرايط فعلي سختگيري هاي موجود بر روال عادي بازارهاي رسمي همچون بورس کالاست که فلسفه وجودي آنها را با ابهام همراه مي سازد. تعيين سقف قيمتي دستوري يکي از اين موارد است که به صورت مشخص کارکرد بازارهاي رسمي را مخدوش مي کند. اين هشدار را بايد جدي گرفت زيرا تهديد بازارهاي رسمي خود يکي از ويژگي هاي ونزوئلايي شدن بازارهاست؛ اگرچه در همين شرايط نيز مي توان با چند اقدام ساده بازارها را مديريت کرد و از مابه التفاوت قيمت ارز در مسير حمايت از صادرات بهره برد.
    
     بازار تشنه حاکميت اقتصاد آزاد
    پذيرش ذات اقتصاد آزاد و جايگاه بازارهاي رسمي و همچنين مديريت بازار از بستر بورس کالا مهم ترين گام در مسير حمايت از بازارهاست ولي در کنار آن بايد تغذيه صنايع داخلي از مواد اوليه داخلي را در اولويت قرار داد. بايد پذيرفت که در چارچوب اقتصاد مقاومتي و اصول اوليه در اقتصاد توليد داخل قلب تپنده و موتور محرک هر اقتصادي است بنابراين تمامي فعاليت ها بايد در مسير حمايت از توليد داخلي مورد توجه قرار گرفته و حتي در اين مسير از سختگيري هاي مرسوم در اقتصاد جهاني همچون عوارض صادراتي براي مواد اوليه مورد نياز باکي نداشت. ذات حمايت از زنجيره ارزش هم به رشد اقتصادي منجر شده و هم بيشترين تاثير را در اشتغال بر جاي مي گذارد که يکي از اهداف غايي هر دولتي است. در همين وضعيت اقتصادي نيز يکي از مسيرهاي برون رفت از وضعيت سخت فعلي حمايت از زنجيره ارزش به خصوص در صنايع پتروشيمي خواهد بود.
    رانت در ادبيات اقتصادي روز جامعه به معني عايدي بيشتري است که يک فعال اقتصادي به دلايل مختلف و به نسبت ديگران به دست آورده ولي مستلزم فعاليت اقتصادي بيشتر نيست. به صورت ساده تر وقتي يک فعال اقتصادي به دلايل مختلف مي تواند از شرايط موجود کسب درآمد کند مصداق عيني رانت است. در بازارهاي کالايي همچون فولاد و محصولات پتروشيمي همين رانت وجود دارد؛ يعني فاصله قيمتي بين بورس کالا و بازار آزاد مشخصا رانتي است که برخي از آن منتفع مي شوند. واقعيت آن است که قيمت هاي موجود در بورس کالا بعضا نصف يا يک سوم قيمت هاي معاملاتي در بازار آزاد است و همين اختلاف نرخ مي تواند به صراحت شائبه رانت را برجسته سازد.
     واقعيت هاي معاملاتي و اختلاف نرخ، جدي تر از قبل شده و به نظر مي رسد اين شرايط به عميق تر شدن اختلاف قيمتي و توزيع گسترده تر رانت منتهي خواهد شد. در گذشته در گزارش هاي بسياري به اين واقعيت ها اشاره کرديم ولي به نظر مي رسد گوش شنوايي براي پذيرش واقعيت ها و تغيير مسير مديريت بازار وجود ندارد. هنوز هم مديريت بخشنامه اي بازار رويکرد غالب دولت است ولي نه نتيجه مي دهد و نه منافع بخش واقعي مصرف کنندگان در اقتصاد و بنگاه هاي کوچک و متوسط و مردم را تامين مي کند. مردم شاهد رشد قيمت هاي محصولات هستند و البته شرکت هاي اصلي عرضه کننده نيز از اختلاف نرخ بين بورس و بازار رنج برده و شايد وارد فاز زيان هم شوند. اين وضعيت تنها به دليل توزيع رانت است ولي واقعيت هاي موجود خطرناک تر از چيزي است که به نظر مي رسد. همه مي دانند که نرخ هايي نجومي در بازار آزاد ثبت مي شود ولي بازارهاي رسمي که ذاتا وظيفه مديريت و شفافيت قيمت ها را برعهده دارند با سختگيري هاي دستوري همراه بوده اند که در نهايت کارکرد اين بازار را با مشکل روبه رو مي سازد. در اين وضعيت نقش بازارهاي رسمي برجسته تر شده و بهتر است به جاي تقويت فعاليت هاي نظارتي در بازارها و رصد دقيق تر انبارها از بازارهاي رسمي به عنوان اهرم مديريت بازار استفاده کنيم.
    
     منشا رانت فعلي کجاست؟
    تفاوت نرخ بين بورس و بازار خود يک رانت مشهود است ولي اين رانت از کجا آغاز شد؟ زماني که به صورت دستوري و جدا از مکانيزم بازار قيمت دلار براي محاسبه نرخ ها در بورس کالا يا حتي براي واردات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعيين شود ايجاد بازارهاي جانبي و انحراف فعاليت ها غيرقابل اجتناب بود، يعني تعيين دستوري اين نرخ نقطه آغاز انحراف در بازارهاي کالايي بوده است. در حوزه تجارت بين الملل نيز تعيين اين نرخ خود به آغاز رانت هاي متفاوتي منجر شد که هنوز هم بحث بر سر شفافيت آنها ادامه داشته و دارد. پس از ابلاغ اين نرخ شاهد بوديم که بهاي دلار در بازار آزاد افزايش يافت و همين داده به اهرمي قدرتمند براي صادرات محصولات فولادي و پتروشيمي بدل شد تا جايي که خريداران از بازار داخلي خريداري کرده و به بازارهاي صادراتي ارسال کنند. اين شرايط موجب شد تا با استفاده از فاصله قيمتي بين دلار در بورس کالا و نرخ غيررسمي ارز در کشورهاي همسايه يا بازارهاي صادراتي حفره مهمي از تقاضا ايجاد شود. از اين نقطه بود که فاصله قيمتي بين بورس و بازار افزايش يافت و البته دقيق تر مي توان گفت که قيمت ها در بازار آزاد با اهرم رشد قيمت دلار و افزايش التهاب رواني و معاملات هيجاني رشد قيمت هاي بزرگي را تجربه کرد.
    نکته اي که در اين مورد به تعميق رانت در بازارهاي کالايي انجاميد، تداوم دستورالعمل نويسي وزارت صمت براي مديريت بازارها بود. به عنوان مثال براي جلوگيري از صادرات مواد اوليه مقرر شد که تنها توليدکننده اصلي يا نماينده آن اجازه صادرات داشته باشد. اين در حالي بود که در دوره هاي التهاب؛ تقاضا در بازار داخلي به شدت افزايش مي يابد ولي رشد تقاضا موقتي است و پس از تغذيه بازار و تداوم عرضه مستمر، شاهد خودنمايي آرامش و حتي فروش بيشتر در بازار آزاد هستيم. وزارت صمت به همين نکته توجه نکرد يعني به جاي تلاش براي تغذيه بازار داخلي به عنوان اولويت اول، تنها صادرات را از مسير توليدکننده اصلي جايز شمرد که در نهايت تغيير چنداني در ساز و کار بازار آزاد نداشت. از سوي ديگر صادرات ملزم به رعايت کف عرضه ها در بورس کالا شد ولي حتي با فرض اين رويکرد، باز هم شاهد رفت و برگشت جدي عرضه ها و فراز و فرود جدي اين حجم هستيم.
    به عنوان يک نمونه مشخص حجم عرضه پليمرها در هفته گذشته به کمترين رقم در هفته اخير رسيده ولي حجم تقاضا در بالاترين سطوح در تاريخ بورس کالا در هفته هاي اخير است. اين وضعيت دقيقا مصداق عيني نياز بيشتر به عرضه مواد اوليه در بورس کالاست ولي توجه چنداني به آن نمي شود. از سوي ديگر اين شائبه نيز مطرح شده که شايد برخي شرکت هاي بزرگ چون از سازوکار قيمت گذاري و کشف نرخ در بورس کالا راضي نيستند از عرضه گسترده مواد اوليه حمايت نمي کنند. اگرچه اين ادعا قابل رهگيري است و در آينده قطعا به آن خواهيم پرداخت ولي مورد تاييد يا رد رسمي قرار نگرفته است.
    همان گونه که عنوان شد الزام به صادرات تنها از سوي شرکت هاي پتروشيمي نيز تاثير چنداني بر بازار بر جاي نگذاشت زيرا هيچ حمايتي را به صورت واقعي براي صنايع تکميلي به همراه نياورد. چيزي که در اين بين مورد نياز بود، وضع عوارض صادرات بوده است که رويکردي مرسوم در جهان براي حمايت از صنايع داخلي است. اين در حالي است که در چارچوب ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اگر کالايي در بورس کالا برتري عرضه بر تقاضاي آن محرز شود ديگر نيازي به پرداخت عوارض صادراتي نخواهد داشت و همچون روال طبيعي آن به بازارهاي جهاني عرضه مي شود. از سوي ديگر پليمرها و برخي از محصولات شيميايي حجم چندان بزرگي از صادرات کشور را به خود اختصاص نمي دهند ولي در کنار آن تزريق کالا به صنايع پايين دستي، بازارهاي صادراتي بيشتر و بزرگ تري را براي کشور ايجاد مي کنند. ممنوع اعلام کردن صادرات پريفرم نيز يکي ديگر از اين اشتباهات است ولي شايد در برهه هايي از زمان راهي جز اين براي دولت متصور نبوده اما اين سوال هم مطرح مي شود که چرا به جاي اعمال عوارض صادرات، خود صادرات را ممنوع اعلام مي کنند!
    
     مُسکن هاي موقتي در بازار
    آغاز به کار بازار ثانويه ارزي در گام اول بخشي از التهاب در بازارهاي کالايي را آرام کرد ولي در نهايت تغيير چنداني حاصل نشد زيرا همين معاملات به رواج اين شايعه دامن زد که قرار است ملاک قيمتي در بورس کالا از دلار رسمي به نرخ کشف شده در بازار ثانويه تغيير کند. اشتباه ديگر هم در مسير مديريت بخشنامه اي بازار سخت گيري بر سقف و کف قيمتي در بورس کالا بود. حتي اگر تمامي موارد فوق نيز در نظر گرفته نشود باز هم وجود سقف قيمتي که به معني واقعي شدن نرخ است مي توانست به عنوان يک سوپاپ اطمينان در بازار عمل کرده و حداقل واقعيت هاي قيمتي را نشان دهد. به عنوان نمونه در بازار آتي سکه شاهد رخدادهاي قيمتي و همچنين انتظارات بازار بوديم ولي اين بار در بازارهاي کالايي حتي اجازه رشد نرخ هم داده نشد و سقف ۵ درصدي يعني نرخ را هم دولت تعيين کرد. البته بازار از اين بخشنامه ها نه تنها تبعيت نکرده بلکه به خريد از بورس و فروش از بازار ترغيب مي شود که خود مشخصا به معني رانت است. تمامي اين موارد قدم هايي بود براي تعميق رانت؛ اگرچه متهم اول آن بورس کالا به نظر مي رسد ولي واقعيت آن است که دستورات و ذهنيت هاي غلط و بعضا بسيار قديمي بوده که به شرايط فعلي منتهي شده است.
    تعيين حجم رانت فعلي در بازار چندان دشوار نيست. براي مثال؛ طبق برآوردهاي دنياي اقتصاد متوسط بهاي هر کيلوگرم از انواع مختلف پليمرها در بازار آزاد رقمي نزديک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده ولي اين نرخ در قيمت هاي پايه در بورس کالا رقمي نزديک به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است. به صورت دقيق تر قيمت تمام شده هر کيلوگرم پليمرها در بورس کالا با احتساب ۵ درصد رشد نرخ در معاملات، ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده و نزديک به ۷۰ تومان هزينه حمل و بارگيري و انبارداري قابل محاسبه بوده و به حدود ۶ هزار و ۲۰ تومان مي رسد. همين نکته نشان مي دهد که رقمي نزديک به ۴۵ درصد رانت قيمتي تنها در اين بازار وجود دارد. البته اين محاسبات نياز به دقت بالاتري دارد ولي با احتساب يک ضريب خطا مي توان به اين ارقام استناد کرد. اين در حالي است که نمي توان برآورد دقيقي از حجم معاملاتي که پس از خريد در بورس کالا به بازار آزاد منتقل مي شود، داشت ولي در گفت وگو با اهل فن و تجميع نظرات آنها شايد بتوان گفت که نيمي از معاملات بورس کالا مجددا در بازار آزاد مورد معامله قرار مي گيرد.
    به عنوان يک نمونه ديگر بهاي هر کيلوگرم شمش فولاد در بورس کالا بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که اين نرخ در بازار آزاد به حدود ۴ هزار تومان مي رسد. همچنين بهاي هر کيلوگرم ميلگرد در بورس کالا ۲ هزار و ۵۶۸ تومان بوده که اين رقم در بازار آزاد ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است. در مورد بازار فولاد به دليل حجم بزرگ معاملات و شرايط تبديل رهگيري محموله ها ساده تر است ولي نمي توان به صراحت عنوان کرد که آيا الزام به عرضه توليداتي که محصول مياني آنها همچون شمش يا اسلب يا حتي ورق از بورس کالا تامين مي شود قطعا در همين بازار مورد معامله قرار نگرفته و جذابيت فروش در بازار آزاد به هزينه هاي عدم اجراي آن برتري داشته باشد يا تا آن زمان قوانين عوض نشود. البته شواهد کلي حکايت از سخت گيري هاي نظارتي و قانوني جديدي دارد که شايد در سال هاي اخير تجربه نشده باشد بنابراين هيچ بعيد نيست که هزينه هاي عدم رعايت چارچوب هاي موجود بيش از حد انتظار باشد.
    
     مديريت با ابزارهاي بازار به جاي بخشنامه نويسي
    سال هاست که عادت کرده اند بازار را با بخشنامه نويسي و به صورت دستوري اداره کنند گويا بازار هم بخشي از صنعت است که بتوان آن را با چند ابزار ساده اداره کرد اگرچه صنعت هم مدت هاست که از اين شيوه مديريتي فاصله گرفته است. گويا هنوز نه تنها مکانيزم بازار آزاد را به رسميت نشناخته ايم بلکه اين ساز و کار را اصلا نشناخته ايم. تلاش براي مديريت بازار چيزي جز يک خطاي راهبردي ولي جذاب نيست يعني با اعلام يک بخشنامه يا يک دستور، گروهي را راضي مي کنيم که اظهار رضايت آنها بعضا گوش فلک را کر مي کند ولي در کنار آن بدنه واقعي صنعت و مخصوصا صنايع کوچک و مصرف کننده نهايي که اغلب نه تريبوني دارد و نه صدايش به گوش کسي مي رسد متضرر اول و آخر خواهند بود. در چندين گزارش ونزوئلايي شدن بازارهاي داخلي را هشدار داديم ولي گويا باز هم گوش شنوايي وجود ندارد. وقتي انبارها در گوشه اي از کشور پر است و صاحبان آنها در کنار ترس از نهادهاي نظارتي و احتمال کاهش جدي کيفيت و حتي معيوب و مرجوع شدن آن تمايلي به عرضه در بازار ندارند يعني بازار ديگر ساز و کار انتظاري خود را از دست داده و اين به معني خراب کردن بازار است. سخت گيري هاي نظارتي نيز اگرچه در بسياري از نقاط جهان هنوز وجود دارد ولي مديريت بازار با ابزارهاي نظارتي دقيقا به معني آن است که اولا ذات بازار را نشناخته ايم و ثانيا مسير مديريت آن را غلط انتخاب کرده ايم. يکي از واقعيت هاي جدي در ونزوئلايي شدن اقتصاد، هجمه به بازارهاي رسمي است اگرچه بازارهاي غيررسمي که بخش مهمي از تاريخ اقتصاد را تشکيل مي دهد نيز کارآيي بزرگي داشته ولي هم اکنون همين کارآيي نيز با خدشه روبه رو شده است
    وضعيت فعلي تنها به معني نشناختن ساز و کار بازار و تلاش براي مديريت آن به وسيله يکي از بدترين شيوه هاي ممکن است. شرايط فعلي يعني تلاش براي حفظ قيمت هاي پايه در بورس کالا و در کنار آن فوران قيمت ها در بازار آزاد همچنان که اشاره شد تنها به معني توزيع رانت است آن هم در وضعيتي که همه از اين شرايط ناراضي هستند. شايد بورس کالا اولين و در دسترس ترين گزينه براي اتهام زني باشد ولي بورس تنها يک بازار است و نه چيز ديگر و متاسفانه تنها از دستورالعمل هايي تبعيت مي کند که به آن ديکته شده است. شايد بورس کالا بايد مقاومت بيشتري از خود نشان دهد ولي رد دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي هجمه هاي بزرگ تري را به سمت بورس کالا هدايت خواهد کرد. بايد به اين نکته با صراحت اشاره کرد که ذات حمايت از ساز و کار بورس کالا به معني اندک کورسوي پذيرش مکانيسم بازار آزاد در حوزه بازارهاي کالايي در کشور است و بايد در اولويت قرار گيرد ولي شرايط فعلي هم ديگر پذيرفتني نيست.
    رمزگشايي ريشه هاي رانت در بازار کالا / دستورالعمل هاي دولتي با بازار چه کرده است؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/97، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار



آثار ديگري از "محمدحسين بابالو"

  فرصت جديد براي اصلاح مكانيزم قيمت گذاري / مديركل دفتر صنايع تكميلي شركت ملي صنايع پتروشيمي در نشست خبري اعلام كرد
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  پيش بيني اعمال فشار براي بازگشت به رانت / سفته بازان از برداشته شدن سقف قيمتي در بازار پتروشيمي نگرانند
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 26/6/97
مشاهده متن    
  روشن شدن آژير ركود در بازارهاي جهان؟ / داده هاي بازارهاي كالايي حكايت از عقبگرد شديد انواع كالاهاي پايه دارد
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 25/6/97
مشاهده متن    
  حسابرسي مصنوعات فولادي؛ گام دوم شفافيت
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 24/6/97
مشاهده متن    
  رمزگشايي از يك پارادوكس در بازار پتروشيمي / به رغم رشد عرضه ها قيمت ها هم افزايشي است
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 21/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Nutrition and Food Security
شماره 2 (پياپي 402)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است