براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بوروکراسی اداری ناکارآمد، به عنوان یکی از مهم ترین موانع کسب وکار در ایران، همواره هزینه های زیادی را به جامعه و اقتصاد کشور وارد آورده است.

نمود بارز این بوروکراسی های زائد در چند ماه اخیر، تصمیمات متعدد ارزی و سازوکارهای پیچیده مربوط به آن بوده است. به طور مثال راه اندازی سامانه نیما و بازار دوم از طریق بازار گواهی ارزی از بورس به رغم هشدارهای جدی بخش خصوصی اجرایی شد که به ایجاد رانت و فسادهایی همچون واردات کالاهای غیرضروری و لوکس منتج شد، درحالی که برخی پرونده های ارزی فعالیت های اصلی مولد اقتصادی، برای طی مراحل اداری پیچیده و مبهم مسکوت ماند و با اطلاق