|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/5/25: نظام حقوقي حاكم بر خزر
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4226
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4162 25/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نقد و نظر 
نظام حقوقي حاكم بر خزر


نويسنده: محمدرضا كاميار*

خبرها حاكي از امضاي كنوانسيون جديدي در مورد رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر است. اين كنوانسيون حاصل مذاكرات كشورهاي ساحلي است كه بيش از بيست سال طول كشيد. برخي امضاي اين كنوانسيون را مورد انتقاد قراردادند. متاسفانه برخي نقشه هايي از وضع جديد ارايه داده اند كه برخلاف واقعيت، صرفا خط ١٠ مايلي انحصاري ايران براي ماهيگيري را در نقشه نشان داده و حق ايران بر بقيه درياي خزر را عمدا يا از روي ناآگاهي حذف كرده اند! عده اي توافق جديد را عقب نشيني از مالكيت ٥٠ درصدي قبلي ايران قلمداد كرده اند!به راستي حقوق ايران در درياي خزر تاكنون چه بوده است؟ وضع حقوقي درياي خزر قبل از اين كنوانسيون چگونه بوده است؟ و ايران چه حقوقي در آن داشته است؟درياي خزر از نظر حقوقي جزو آب هاي كشورهاي ساحل آن محسوب مي شود و لذا مالكيت آن متعلق به همين كشورهاست. بديهي است كه هيچ يك از مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي نظري به تعيين قواعد حقوقي براي آب هاي داخلي ندارند، زيرا هدف از وضع مقررات بين المللي تنظيم و يكنواختي مقرراتي است كه تمامي كشورهاي جامعه جهاني بدان نياز دارند. دخالت در امور داخلي كشورها به هيچ وجه در حوزه نظر چنين مقرراتي قرار نمي گيرد. اين خود كشورها هستند كه بايد قواعد داخلي خود را وضع كنند. درخصوص مقررات حاكم بر بهره برداري از درياي خزر نيز اين كشورهاي ساحلي هستند كه بايد نظام حقوقي آن را تعيين كنند.درياي خزر (كه با نام هاي مازندران، آتيل، كاسپين و قزوين نيز ناميده شده است) در واقع درياچه اي است كه در گذشته بسيار پهناورتر از امروز بوده و به آب هاي اقيانوس ها اتصال داشته است. اينك درياچه در ميان خشكي محصور است و بر اثر تبخير آب رودهايي كه به آن مي ريزد، پيوسته از مساحت آن كاسته مي شود.
    درياچه با طول تقريبي ۱۲۰۰ كيلومتر و عرض تقريبي ۳۰۰ كيلومتر و مساحت تقريبي ۴۳۵۰۰۰ كيلومترمربع بزرگ ترين درياچه جهان است.باريك ترين عرض درياي خزر ۲۲۰ كيلومتر در بخش مركزي و عريض ترين بخش آن حدود ۵۴۵ كيلومتر در شمال درياي خزر قرار دارد.محيط درياي خزر (طول خطوط ساحلي آن) حدود ٦٤٠٠ كيلومتر است كه ميان پنج كشور ساحلي تقسيم شده است .
    قبل از فروپاشي شوروي ۹۲۲ كيلومتر از اين محيط، خط ساحلي متعلق به ايران و بقيه متعلق به شوروي بود، اما با تشكيل جمهوري هاي استقلال يافته، خطوط ساحلي شوروي سابق ميان چهار جمهوري آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان تقسيم شده است. دراين ميان سهم آذربايجان كمتر از ساير جمهوري هاست و بقيه از سهمي نزديك به هم برخوردار شده اند.درياي خزر به دليل اينكه هيچ راهي به ساير درياها ندارد يك درياي بسته به حساب مي آيد. در عين حال رودخانه ولگا، اين درياچه را از بن بست كامل خارج كرده و امكان محدودي براي كشتيراني بين المللي كشورهاي ساحلي در اختيار گذاشته است.
    درياي خزر از طريق رودخانه ولگا كه يكي از بزرگ ترين رودهاي جهان است به درياي بالتيك در شمال و درياي سياه در غرب متصل است.
    
    راه هاي آبي درياچه شامل راه هاي زير است:
    ١- راه آبي ولگا-دن درياي خزر را به درياي سياه متصل مي كند. ساختن اين راه آبي در سال ۱۹۴۸ آغاز شد و چهار سال بعد به پايان رسيد.
    كانال مذكور مجهز به سدهاي دريچه اي است كه امكان دريانوردي براي كشتي ها را فراهم مي سازد. اين كانال در بعضي فصول سال به دليل يخبندان غيرقابل استفاده است.
    ٢- راه آبي ولگا- بالتيك، درياي خزر را به درياي بالتيك و از طريق كانال درياي سفيد به درياي سفيد متصل مي سازد. اين راه آبي در بيشتر ايام سال به دليل يخبندان غيرقابل استفاده است (حدود ۷ تا ۹ ماه از سال)
    استفاده از منابع اقتصادي درياي خزر به قوي ترين انگيزه در تملك آب هاي درياي خزر تبديل شده است، مسلم است كه از نظر حقوقي درياي خزر متعلق به كشورهاي اطراف آن است. بنابراين منابع طبيعي درياي خزر هم متعلق به همين كشورهاست...
    اما استفاده از اين منابع بايد تابع قواعدي باشد تا از بروز هرگونه اختلاف ميان كشورهاي ساحلي جلوگيري كند.
    از جمله دلايل مهم تدوين نظام حقوقي درياي خزر، قانونمندي بهره برداري از اين منابع است. علاوه بر منابع زير بستر دريا كه نفت و گاز و ساير منابع زير بستري است، در آب هاي درياي خزر گونه هاي فراواني از ماهيان زندگي مي كنند كه از جمله منابع اقتصادي مهم اين دريا به حساب مي آيند.برخي گزارش ها حاكي است كه درياي خزر داراي ۱۱۴ گونه ماهي است. علاوه برآن ۹۰ درصد صيد ماهيان خاوياري دنيا در اين دريا صورت مي گيرد و خاويار درياي خزر شهرت جهاني دارد.
    بررسي تاريخي روابط حاكم بر درياي خزر و وضع حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي تا زماني كه فروپاشي شوروي منجر به ايجاد جمهوري هاي جديد نشده بود، روابط حقوقي ميان ايران و شوروي در مورد درياي خزر به دلايل متفاوت از جمله نظام دوقطبي، زورمداري سياسي و سياست ايران داير بر حفظ امنيت مرزهاي شمالي، به مماشات و بي توجهي برگزار شده بود.
    در بررسي تاريخ روابط ايران و روسيه در زمينه درياي خزر ابتدا به عهدنامه گلستان برمي خوريم كه با نگاهي به اين عهدنامه درمي يابيم انعقاد آن، ايران را از داشتن نيروي دريايي مستحكم در درياي خزر محروم ساخته و تسلط كامل روسيه را بر اين دريا برقرار كرده بود.در سال ۱۸۲۸ عهدنامه تركمنچاي بر محدوديت مزبور تاكيد مي كرد .پس از پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه در سال ۱۹۲١عهدنامه اي ميان ايران و شوروي منعقد شد. براساس اين عهدنامه اولا كليه معاهدات سابق ملغي اعلام شد، ثانيا مرزهاي ايران و شوروي تثبيت شد و برخي از جزاير ايراني به حاكميت ايران بازگشت، همچنين حق كشتيراني براي ايران به رسميت شناخته شد. فصل ١١ قرارداد ١٩٢١ در اين خصوص چنين مقرر داشته: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم، عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوريه) قرارداد ۱۸۲۸ مابين ايران و روسيه در تركمانچاي كه حق داشتن بحريه در بحر خزر از ايران سلب شده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرق هاي خود در بحر خزر داشته باشند.» در سال ۱٩٤٠ بر اساس قرارداد جديد، آزادي ماهيگيري در يك محدوده ۱۰ مايلي براي طرفين به رسميت شناخته شد، اما مفهوم واقعي آن كه آزاد بودن بقيه آب ها براي استفاده مشترك بود عملي نشد، درعين حال هرگز مرزهاي آبي ميان ايران و شوروي تعيين نشد.
    بند ٤ ماده ١٢ قرارداد ١٩٤٠مقرر داشته: «صرف نظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدتين، ماهيگيري را در آب هاي ساحلي خود تا حد ۱۰ ميل دريايي به كشتي هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه زير پرچم او سير مي كنند از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره مند سازد. بر اساس بند ٥ اين ماده كشتي هايي كه در درياهاي غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين سير مي نمايند، در آب هاي كشوري و بندرهاي طرف متعاهد ديگر از حيث شرايط كشتيراني و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزايايي كه در اين مورد به كشتي هاي دولت كامله الوداد اعطا مي گردد، بهره مند مي شوند.» و بر اساس ماده ١٣ معاهده «طرفين متعاهدتين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي هايي جز كشتي هاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاه هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي نمايند، نمي توانند وجود داشته باشند.» با اين اوصاف وضع حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي به صورت درياي تحت حاكميت مشترك ايران و شوروي بوده است (و نه تملك انحصاري نصف آن). همچنين يك محدوده ١٠ مايلي انحصاري براي هر دو كشور براي ماهيگيري در امتداد ساحل هر كشور وجود داشته و در بقيه آب ها حق استفاده براي هر دو كشور وجود داشته است، اگرچه به دلايل متفاوت ايران تا قبل از انقلاب اسلامي از اين حقوق خود استفاده شايسته اي نكرده است.
    در اعتبار اين قراردادها تا زمان حيات اتحاد شوروي جاي هيچگونه ترديدي نبوده است: اما آيا با فروپاشي شوروي، اين قراردادها از نظر حقوقي بي اعتبار شده اند؟
    
    بر اساس اصول حقوق بين الملل براي اينكه يك قرارداد بين المللي به حيات خود پايان دهد بايد يكي از صور زير پيش آيد:
    ١- مدت قرارداد پايان يابد،
    ٢- مفاد قرارداد تماما اجرا شده باشد،
    ٣- قرارداد جديدي در همان موضوع ميان طرفين منعقد شود،
    ٤- روابط سياسي طرفين يا اطراف قرارداد قطع شود،
    ٥- شرطي كه براي ختم قرارداد پيش بيني شده، محقق شود،
    ٦- يكي از طرفين حق فسخ داشته باشد يا چنين حقي قانونا براي يكي از طرفين قرارداد ايجاد و اين حق اعمال شود.
    ملاحظه مي شود كه در خصوص قراردادهاي ايران و شوروي سابق راجع به رژيم حقوقي درياي خزر هيچ يك از عوامل فوق الذكر محقق نشده است و بنابراين اعتبار آن تا زمان انعقاد توافق جديد باقي است.ممكن است گفته شود كه با فروپاشي شوروي و ايجاد كشورهاي جديد و مستقل، شرايط زمان انعقاد معاهده ۱۹۲١ و ۱۹٤٠ تغيير بنيادين پيدا كرده است و بنابراين قراردادهاي سابق بلااثر است: اما اين سخن به چند دليل پذيرفته نيست:نخست) هنگامي كه كشور متعاهد به عنوان يك موجوديت حقوقي كاملا از بين مي رود و كشور جديد جانشين آن مي شود، اين احتمال وجود دارد كه طيف وسيعي از قراردادها با تغيير اوضاع و احوال، قابليت اجرايي خود را از دست بدهند، اما معاهدات مرزي واجد يك خصوصيت برجسته اند كه اعتبار خود را در قبال اين تغييرات نيز حفظ مي كنند.حتي قراردادهاي مرزي داراي چنان اعتباري هستند كه برخلاف اصل كلي حاكم بر قراردادها كه براساس آن هر قرارداد فقط نسبت به كشورهاي طرف قرارداد اعتبار دارد براي كشورهاي غيرمتعاهد نيز لازم الاتباع هستند به نحوي كه كشورهاي ثالث نمي توانند توافقات مرزي ميان دو كشور همجوار را بي اعتبار بدانند.بنابراين، قراردادهاي راجع به درياي خزر كه از نوع قراردادهاي مرزي است با وجود فروپاشي شوروي سابق همچنان معتبر است و تحولات شوروي هيچ تاثيري در معاهدات نداشته و براي كشورهاي جديد در مقايسه با كشورهاي ثالث به طريق اولي رعايت آن لازم الاجرا و جزو تعهدات قانوني آنهاست.دوم) حتي اگر قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ قراردادهاي مرزي نبودند، باز هم اگر تغيير حاكميت باعث تغيير اوضاع و احوال شود به نظر اكثر حقوقدانان نتيجه آن بي اعتباري قرارداد نيست بلكه اعتقاد بر اين است كه براي تطبيق قراردادها با شرايط جديد بايد ميان طرفين مذاكراتي واقع و راه تطبيق قرارداد با مسائل كشور جانشين پيدا شود.
    بدين ترتيب معاهدات منعقد با كشورهايي كه جايگزين دولت سابق شده است قدرت اجرايي خود را حفظ مي كند، تا زماني كه راجع به مفاد قرارداد توافق جديدي حاصل شود.
    سوم) با توجه به اينكه با فروپاشي شوروي، كشورهاي تازه استقلال يافته در بخش هايي از سرزمين شوروي سابق ايجاد شده اند از نظر حقوقي اين كشورها جانشين شوروي سابق به شمار مي آيند. به همين دليل اين كشورها از نظر ديون و تعهدات خارجي شوروي سابق، طي يك نشست عمومي پرداخت تمامي قروض شوروي سابق را به عهده گرفتند و هر يك از آنها به ميزان صادرات و واردات، درآمد ناخالص ملي، جمعيت و... بخشي از قروض ٧٠ ميليارد دلاري شوروي سابق را تعهد كردند.
    علت كاملا واضح است: جانشيني دولت ها (succession of states) موجب مي شود كه كشور يا كشورهاي جديد از نظر حقوقي به جاي دولت يا دولت هاي سابق بنشينند و لذا بايد كليه آثار اين جايگزيني را پذيرند.
    در كنار همه دلايلي كه ذكر شد بايد به يك علت مهم تر اشاره كرد: اكثر علماي حقوق در خصوص جانشيني كشورها اعتقاد دارند معاهداتي كه مستلزم آثاري بر سرزمين هستند با وجود تغيير دولت پايدار مي مانند. زيرا اين نوع معاهدات سازنده يك حق عيني هستند (حق تمليك بر يك بخش از سرزمين) و بنابراين كشور جانشين كه حاكم يك سرزمين مي شود فقط مي تواند آنچه سلف او در اختيار داشته تحت اختيار بگيرد و از طرف ديگر آنچه را در اختيار دولت قبلي نبوده نمي تواند تحويل بگيرد. نمونه اينگونه معاهدات، قرارداد ميان آلمان دموكراتيك و لهستان بود كه در فوريه ۱۹۵٢ منعقد شد و در آن حق كشتيراني در رودخانه (Oder) براي لهستان پيش بيني شده بود. اين معاهده پس از وحدت دو آلمان استمرار يافت و لهستان همچنان از اين رودخانه براي كشتيراني استفاده كرد و دولت آلمان متحد، حق مزبور را از لهستان سلب نكرد زيرا اين يك حق سرزميني بود كه دولت جديد نمي توانست در حالي كه سلف او از آن برخوردار نبود، از آن برخوردار شود.
    بدين ترتيب وضع رژيم حقوقي درياي خزر تا قبل از امضاي توافقي جديد روشن است و بايد كليه كشورهاي جانشين شوروي سابق آن را رعايت كنند زيرا شوروي سابق آن را محترم مي شمرده و مراعات مي كرده است.
    تنظيم هر معاهده جديد قبل از جلب نظر هر يك از ٤ كشور ساحلي قطعا محتاج به جلب نظر ايران است و تا قبل از آن، تمام كشورها بايد نظام فعلي حاكم بر درياي خزر را محترم شمارند و الا مسوول عواقب حقوقي و سياسي آن هستند.
    
    * وكيل دادگسترينقد و نظر: نظام حقوقي حاكم بر خزر
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4162 به تاريخ 25/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 57 بار
    



آثار ديگري از "محمدرضا كاميار"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Persian Journal of Acarology
شماره 4 (پياپي 704)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است