|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: فرصت رانت زدايي از اقتصاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


فرصت رانت زدايي از اقتصاد
سوبسيدهاي دولتي از كانال بورس شناسايي شدند

نويسنده: سليمان كرمي


    
    دنياي اقتصاد : رشد نرخ تورم در ماه هاي اخير گرچه مطلوب وضعيت اقتصادي نيست، اما شرايط کنوني فرصت مناسبي براي اصلاح اقتصادي به شمار مي رود. در اين وضعيت، رشد بي محاباي قيمت مصرف کنندگان امکان حذف رانت در رده هاي مختلف اقتصاد کشور را فراهم آورده است. بر اين اساس با حذف رانت گاز و برق مصرفي صنايع توليدي کشور و رانت هاي سنگين کالايي مي توان نخستين گام را براي اصلاح نظام اقتصادي برداشت. به اين ترتيب تلاش براي حذف يکي از مشکلات اصلي اقتصاد کشور با کمترين هزينه آتي وجود خواهد داشت.
    در ماه هاي اخير موضوع رانت به بحث داغي در اقتصاد کشور تبديل شده است. رانت ارزي در پي سياست دستوري ۴۲۰۰ توماني به ديگر بازارها کشيده شد و اين موضوع باعث شد تا بار ديگر توجه کارشناسان اقتصادي به مشکل ريشه اي اقتصاد کشور يعني توزيع گسترده رانت در بخش هاي مختلف جلب شود. همان طور که در گزارش هاي پيشين «دنياي اقتصاد» نيز اشاره شده بود، اعداد حاصل از رانت کالايي (اختلاف فاحش قيمت عرضه محصولات در بورس کالا و بازار آزاد) توجه همگان را به خود جلب کرد. با اين حال سياست گذار بار ديگر وضعيت منفعلي را به خود گرفته است و اثري از تلاش براي حذف اين رانت مشاهده نمي شود. اعداد حاصل از اختلاف قيمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد، رانتي بيش از ۲ هزار ميليارد توماني را به صورت ماهانه ايجاد مي کند که طي يک سال اين رانت به بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان مي رسد. سايه رانت کليه محصولات پايه اعم از فولاد، مس، آلومينيوم و محصولات پتروشيمي مانند انواع پليمرها را در برگرفته است. با اين حال نکته عجيبي که از صحبت هاي برخي اعضاي تيم سياست گذاري شنيده مي شود از بي توجهي اين افراد به اثر سوء رانت بر کل اقتصاد کشور حکايت دارد. اين افراد به جاي اينکه در سخنان خود بر حذف کامل رانت از اقتصاد کشور تاکيد کنند، وجود رانت انرژي در صنايع بالادست را توجيهي براي عدم حذف رانت کالايي در پايين دست مي دانند.يکي از ريشه دارترين مشکلات اقتصاد کشور ما رانت است. تيم سياست گذار در دولت هاي مختلف به نام حمايت از توليد يا حقوق مصرف کننده، ارز، انرژي يا مواد مصرفي ارزان را در اختيار صنايع يا عموم جامعه قرار داده است. اثرات سوء اين موضوع کاملا در مشکل کم آبي قابل رصد است. در حالي که در تابستان جاري کشور با مشکل جدي آب و برق مواجه بود اثر سياست هاي نامناسبي که طي ساليان دراز بر اقتصاد ايران تحميل شده است، براي عموم جامعه نيز قابل لمس است. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش رانت انرژي که در صنايع مختلف وجود دارد را با ذکر مثال بررسي کرده است. گراني کالاها و موج تورمي تلاطم اقتصادي را به همراه داشته است و وضعيت نگران کننده اي را رقم زده است. با اين حال به نظر مي رسد بايد به اين نکته که هر بحران فرصتي براي اصلاح است توجه بيشتري شود. در وضعيت کنوني شايد حذف رانت انرژي نخستين گام براي اصلاح واقعي اقتصاد کشور باشد. موارد مختلفي از سوي کارشناسان براي آغاز جراحي اقتصاد عنوان مي شود، اما هزينه هاي سنگين ناشي از آن مانع از عملي شدن پيشنهادات است. در شرايط کنوني شايد يکي از گام هاي اساسي و کم هزينه ترين آنها حذف رانت انرژي از صنايع است که مي تواند آغازگر يک مسير دشوار اما مفيد براي اقتصاد کشور باشد.
    
    آگاهي عمومي از اثر سوء رانت بر اقتصاد
    توجيه رانت کالايي به وسيله رانت انرژي که در صنايع بالادست از سوي يکي از اعضاي دولت مطرح شد، نشانه اي نگران کننده از نبود توجه کافي به اثر سوء رانت بر اقتصاد است. رانت در اقتصاد يک کشور اثرات منفي قابل توجهي را در بر دارد. يکي از مشکلات اصلي آن عدم توجه عمومي به افزايش بهره وري و اکتفا کردن به درآمدهاي بادآورده و مفت است که از سوي سياست گذار با بي عدالتي توزيع مي شود. جالب توجه اين که برخلاف تصور همگان سوبسيدهايي که دولت در جامعه توزيع مي کند به هيچ عنوان متوازن نيست. بر اين اساس زماني که برق ارزان در اختيار همه قرار مي گيرد بالطبع کسي که درآمد بالاتري را دارد و توانايي خريد وسايل الکترونيکي بيشتري را دارد نتيجه برق بيشتري را مصرف مي کند. اين موضوع مصرف گاز طبيعي و بنزين و ساير موارد مانند آب را شامل مي شود. در مصرف بنزين نيز شخصي که خودروهاي بيشتري دارد رانت بيشتري مصرف مي کند و درخصوص گاز طبيعي نيز به همين طريق. در حالي که بايد با مصرف بيشتري هزينه بيشتري پرداخت شود اما در واقع با مصرف بيشتر سوبسيد بيشتري به مصرف کننده رسيده است. بر اين اساس در نتيجه اعطاي سوبسيد انرژي علاوه بر تشويق به مصرف بيشتر توزيع نامناسب رانت را نيز شاهد هستيم. دادن انرژي ارزان باعث مي شود که يک توليدکننده با دلخوش بودن به سودي که از اين انرژي ارزان در مقايسه با رقباي خارجي خود کسب مي کند، راضي باشد و هيچ زمان به فکر افزايش بهره وري نباشد. همين موضوع درخصوص آب نيز مشاهده مي شود. ساليان درازي با شعار خودکفايي در بخش کشاورزي آب با قيمت بسيار پايين توزيع شد و در شرايط کنوني مشکلات شديدي در بخش آب مشاهده مي شود. آمار نشان مي دهد که توليد هر تن گندم در کشور بيش از هزار مترمکعب آب مصرف مي کند که با توجه به رويه نزولي بارش باران در سال هاي اخير کاملا به ميزان مصرف آب پنهان در اين بخش اشاره دارد. اين در حالي است که با سياست هاي منطقي درخصوص قيمت گذاري آب در اين سال ها افزايش بهره وري و هزينه فرصت آب مي توانست وضعيت کنوني را به سمت و سوي ديگري هدايت کند. شايد مهم ترين موضوعي که بايد به آن توجه شود تلاش براي آگاهي عمومي از اثر سياست هاي اشتباهي است که در نگاه اول در جهت منافع عمومي اتخاذ مي شود، اما در نهايت با ايجاد رانت اقتصاد را به ورطه نابودي مي کشاند.
    
    رصد رانت انرژي از بورس
    بر اساس اطلاعات حاصل از شرکت هاي بورسي در سامانه کدال، در سال گذشته حدود ۱۶ ميليون تن فولاد خام در کشور توليد شده است. اطلاعات حاصل از توليد صفر تا ۱۰۰ فولاد خام حاکي از اين موضوع است که توليد اين ميزان فولاد از آغاز بهره برداري سنگ آهن از معدن تا توليد فولاد به روش کوره قوس الکتريکي (روش غالب توليد فولاد در ايران) به حدود ۱۶۷۰۰ مگاوات ساعت برق نياز دارد. در حالي که اعداد دقيقي از قيمت برق مصرفي در صنايع مختلف در دسترس نيست با اين حال بايد گفت کاملا مي توان بر عدم تغيير متناسب قيمت برق با نرخ دلار و تورم عمومي تاکيد کرد. بر اين اساس اگر بنا باشد قيمت برق به سطوح واقعي خود نزديک شود مي توان به اعدادي حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان سوبسيد انرژي براي توليد فولاد در کشور اشاره کرد. اين عدد تنها با رشد حدود ۲۰۰ توماني قيمت هر کيلووات ساعت انرژي برق حاصل شده است. اين در حالي است که اگر قيمت هر کيلووات ساعت برق به ۳۰۰ تومان نيز برسد اين عدد تنها معادل ۳ سنت (با در نظر گرفتن دلار بازار) در هر کيلووات ساعت است. اين عدد براي کشوري مانند ترکيه در مصرف صنعتي حدود ۹ سنت در سال هاي قبل بوده است. رانت در هر بخشي موجب حذف انگيزه براي افزايش بهره وري شده است. اين موضوع براي مصرف آب در صنايع نيز مشاهده مي شود. پس از مدت ها در سال ۹۷ بسياري از شرکت ها تلاش براي تامين آب خود از ساير منابع جايگزين به جز منابع طبيعي در دسترس را آغاز کرده اند. در حالي که اگر سياست قيمت گذاري از روز نخست وجود داشت اين صنايع نيز به وضعيت کنوني نمي رسيد. علاوه بر اين آرزوي صنعتي شدن کشاورزي نيز در شرايط کنوني وجود نداشت.
    ميزان رانت انرژي براي صنايع مختلف متفاوت است و قيمت هاي مختلف براي پرداخت هزينه برق از سوي صنايع مشاهده مي شود. با اين حال نکته مشترک تمامي صنايع، برق ارزاني است که براي توليد خود در دسترس دارند. براي مثال اطلاعات موجود حاکي از اين موضوع است که براي توليد آلومينيوم قيمت هر کيلووات ساعت برق حدود ۶۵ تومان در نظر گرفته مي شود. آلومينيوم يکي از پرمصرف ترين توليدات صنعتي به شمار مي رود (براي توليد هر تن آلومينيوم در داخل کشور حدود ۱۶ مگاوات ساعت انرژي برق مصرف مي شود) بر اين اساس توليد اين محصول تنها در کشورهايي قابل توجيه است که به منابع ارزان انرژي دسترسي دارند. گرچه بايد «از توليد ملي حمايت کرد» اما برداشت اشتباه سياست گذار از اين جمله اين است که با به حراج گذاشتن منابع ملي در نقش حمايتي برآيد. در حالي که در آغاز شايد سوبسيد انگيزه اي براي توليد ايجاد کند اما در ميان مدت سوبسيدها ضربه اي سنگين به بدنه توليد وارد مي کند و همين موضوع علت ضعف شديد بهره وري در اقتصاد کشور است. حال اينکه اين سوبسيد يا به صورت مستقيم به توليد داده شده يا اينکه از طريق تعرفه هاي سنگين واردات محصولات مشابه (در صنعت خودرو)، توليد را به ورطه نابودي مي کشاند. رانت بخش توليد تنها به برق محدود نمي شود و همان طور که اشاره شد آب و گاز طبيعي و نفت را شامل مي شود. با افزايش ۲۰۰ توماني قيمت هر متر مکعب گاز طبيعي براي توليد ۱۶ ميليون تن فولاد خام، رانت حدود هزار ميليارد توماني از اين بخش حذف مي شود. براي توليد آلومينيوم نيز حدود ۱۲۹ مترمکعب گاز طبيعي به ازاي توليد هر تن شمش مصرف مي شود که بر رانت انرژي توليد آلومينيوم افزوده است. با اين حال نکته اي که درخصوص گاز مصرفي نيز مشاهده مي شود عدم رشد متناسب قيمت گاز با متغيرهاي کلان بر اقتصاد کشور است تا از ايجاد چنين رانت هايي جلوگيري شود.
    اين موضوع تنها به فولاد و آلومينيوم محدود نمي شود و در صنعت مس نيز رانت هاي سنگيني ناشي از رانت انرژي مشاهده مي شود. خوراک و گاز مصرفي پتروشيمي ها، بنزين، آب و گاز مصرفي عموم جامعه از ديگر مثال هاي توزيع رانت در اقتصاد هستند. اثر انرژي ارزان تا حدي شرکت ها را از اثرات واقعي شدن قيمت انرژي بر صورت هاي مالي خود غافل کرده است که اين موارد حتي در گزارش هاي فعاليت هاي هيات مديره سالانه شرکت ها مورد بررسي قرار نگرفته است؛ در اين شرايط انتظاري براي افزايش بهره وري يا کاهش مصرف انرژي وجود ندارد. اين موضوع در هزينه خانوار نيز مشاهده مي شود. انرژي ارزان حد اندکي از هزينه خانوار را شامل مي شود و دليلي براي اصلاح رفتار مصرف کننده باقي نخواهد گذاشت.
    
     پيشنهاد حذف کامل رانت از اقتصاد کشور
    حالي عده بسياري عطش رانت خود را از اختلاف فاحش قيمتي محصولات در بورس کالا و بازارآزاد (هر تن ميلگرد در بورس کالا حدود ۲۴۰۰ تومان به ازاي هر کيلو معامله مي شود در حالي که قيمت اين کالا در بازار آزاد به بيش از ۴ هزار تومان مي رسد) برطرف مي کنند که اقتصاد کشور به شدت از اين موضوع رنج مي برد. به دنبال سياست هاي اشتباه توزيع نامتناسب ثروت، فاصله طبقه ثروتمند و فقير افزايش مي يابد اين افزايش نه بر اساس بهره وري و تلاش و شايستگي بيشتر بلکه بر اساس دسترسي راحت تر به رانت افزايش مي يابد. قيمت ها در بازار آزاد کاملا اين موضوع را منعکس مي کنند که ارزان فروشي در بورس کالا نتيجه اي را در بر ندارد. اين موضوع درخصوص توزيع رانت انرژي در صنايع نيز قابل رصد است. دادن انرژي ارزان نه تنها جنبه حمايتي از مصرف کننده و توليدکننده را ندارد بلکه در ميان مدت زيان سنگيني را به آنها وارد مي کند.
    بر اين اساس در حالي که اقتصاد کشور خود را با قيمت هاي جديد کالايي (کالاهاي پايه) منطبق ساخته است به جاي توزيع رانت بيشتر مي توان با حذف سوبسيدها و رانت هاي موجود در جهت اصلاح اقتصاد کشور گام برداشت. بر اين اساس واقعي سازي قيمت برق، گاز و مهم تر از همه آب براي صنايع و همچنين کشاورزي بايد در دستور کار قرار گيرد. با اين حال نکته اي که وجود دارد ارائه فرمول براي قيمت گذاري اين موارد است و از اعلام قيمت ثابت در بخش هاي مختلف بايد خودداري شود؛ اعلام قيمت ثابت در آينده اي نه چندان دور مشکلات جديدي را ايجاد خواهد کرد، بر اين اساس شايد نرخ گذاري بر اساس ارز بتواند راهکار مناسبي براي مقابله با مشکلات آتي باشد. نکته ديگر اينکه با توزيع انرژي ارزان انگيزه اي براي توسعه اين صنعت در بخش خصوص مشاهده نمي شود. در اين خصوص قيمت هر کيلووات ساعت انرژي برق حاصل از انرژي نو مانند توربين هاي بادي حدود ۵۰۰ تومان است (بدون تغييرنسبت به سال گذشته). در حالي که با واقعي سازي قيمت انرژي و ارائه فرمولي مناسب مي توان انگيزه را براي سرمايه گذاران چه داخلي و چه خارجي براي توسعه اين بخش و جلوگيري از هدررفت سرمايه هاي ملي مانند گاز يا نفت به کار گرفت.
    
    فرصت رانت زدايي از اقتصاد / سوبسيدهاي دولتي از كانال بورس شناسايي شدند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 56 بار



آثار ديگري از "سليمان كرمي"

  سيگنال بورس به آغاز اصلاح بانكي؟
سليمان كرمي، دنياي اقتصاد 13/6/97
مشاهده متن    
  مرداد داغ بورس تهران / شاخص سهام بهترين عملكرد ماهانه در ۱۵ سال اخير را تجربه كرد
سليمان كرمي، دنياي اقتصاد 3/6/97
مشاهده متن    
  تناقض دولتي حذف رانت «خوراك» / «دنياي اقتصاد» چالش هاي آزادسازي ارز در صنايع پتروپالايشي را بررسي مي كند
سليمان كرمي، دنياي اقتصاد 21/5/97
مشاهده متن    
  سه مانع بهبود وضعيت سهام شناسايي شدند : رصد رونق از «بهار» بورسي ها
سليمان كرمي، دنياي اقتصاد 30/4/97
مشاهده متن    
  موانع خودساخته توسعه بورس
سليمان كرمي، دنياي اقتصاد 21/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پرستاري كودكان
متن مطالب شماره 4 (پياپي 504)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است