|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: دو درس از آمريكاي لاتين
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


دو درس از آمريكاي لاتين
«دنياي اقتصاد» علل تفاوت سرنوشت اقتصادي اروگوئه و ونزوئلا را بررسي مي كند



    
    دنياي اقتصاد : واکاوي مسير حرکت اقتصاد دو کشور «اروگوئه» و «ونزوئلا» واقع در دو ضلع متقابل آمريکاي لاتين، حاکي از تغيير سرنوشت اين دو کشور در دو دهه اخير بوده است. ونزوئلاي قرار گرفته در شمال قاره در ۷ سال منتهي به ۲۰۱۰ درآمد سرانه شهروندان خود را از حدود ۳ هزار دلار به بيش از ۱۵ هزار دلار افزايش داد و الگوي موفقي در بين کشورهاي همسايه شناخته مي شد، اما با فاصله گرفتن تدريجي از سياست هاي آن دوره اکنون به يکي از بحراني ترين کشورهاي دنيا تبديل شده است. در سوي مقابل قاره، اروگوئه قرار دارد. اروگوئه قرن جاري را با بحران آغاز کرد اما پس از طراحي يک برنامه احيا، اقتصاد خود را وارد ريل صعودي کرد. درآمد سرانه هر شهروند اروگوئه اي در حالي که بين بازه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ نصف شده بود، از اتمام بحران تا سال گذشته به حدود ۵ برابر رسيده است. رمز عبور اروگوئه از بحران «احياي هوشمندانه اعتماد عمومي»، «روي آوردن به اصلاحات قانوني و رگولاتوري در حوزه بانکي» و «اصلاحات ساختاري در صحنه اقتصاد» بوده است. در طرف مقابل، عامل عقب نشيني اقتصادي ونزوئلا در سال هاي اخير «غفلت از اصلاحات ساختاري» و روي آوردن به اصلاحات «تاکتيکي و غيرموثر» بوده است. «دنياي اقتصاد» در دو گزارش متفاوت تجربه دو کشور را واکاوي کرده است.
    بررسي تجربه بحران اقتصادي در اروگوئه نشان مي دهد اگر چه بحران اقتصادي تمام ابعاد اجتماعي، سياسي و بطن زندگي شهروندان اروگوئه اي را تحت تاثير قرار داد، اما سياست گذاران وقت با استفاده از يک برنامه دو مرحله اي بحران را مديريت کردند. اولين مرحله از مديريت بحران «جلب اعتماد عمومي» بود. مقياس بحران به حدي اعتماد عمومي را از اقتصاد اروگوئه سلب کرده بود که سياست گذاران وقت پي بردند که بدون حمايت عمومي، هيچ برنامه فني قابليت مقابله با بحران را ندارد. از اين رو در اولين مرحله با اخذ کمک هاي مالي و فني از سازمان هاي جهاني و ساير کشورها، سپرده هاي بانکي را به اوراق تبديل و در مقياس گسترده تضمين کردند. براي باورپذيري عموم مردم به اصلاح، شناورسازي بازار ارز را نيز در دستور کار خود قرار دادند. پس از جلب اعتماد عمومي، به عنوان مرحله دوم مديريت بحران، سياست گذاران وقت بانک هاي ناسالم را تسويه يا ادغام کردند؛ به طوري که در عمل ريسک سپرده گذاري در سيستم بانکي اين کشور به حد قابل توجهي کاهش يافت و اقتصاد اين کشور وارد روند بهبودي شد. قياس بحران اروگوئه به حدي بود که درمان آن حدود ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را تلف کرد.
    
    بحران همه جانبه
    ماه جولاي سال ۲۰۰۲ را مي توان زمان «انفجار بحران اروگوئه» دانست. بحراني که علاوه بر مولفه هاي اقتصادي، راوي وجود وضعيت ناگوار در زمينه هاي اجتماعي و سياسي بود. به همين دليل کارشناسان در تحليل وضعيت آن روزهاي اروگوئه از ترکيب «بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي» استفاده مي کنند. در ميانه سال ۲۰۰۲ اوضاع اقتصادي در اين کشور به حدي وخيم شده بود که اقشار کم درآمد عملا از تامين نيازهاي غذايي خود نيز بازمانده بودند. اين اوضاع نابسامان به حدي وخيم بود که در سال ۲۰۰۲، حمله گرسنگان به سوپرمارکت ها در اين کشور دولت را وادار به برقراري حکومت نظامي در مناطق فقيرنشين کرد. نظام مالي اين کشور نيز در ميانه سال ۲۰۰۲ به حدي شکننده شده بود که در جولاي سال ۲۰۰۲ دولت تصميم گرفت براي جلوگيري از وقوع «هجوم بانکي» بانک ها را براي مدت چند روز بسته نگه دارد. دامنه اين هجوم بانکي نه تنها شهروندان اروگوئه اي که شهروندان برزيلي و آرژانتيني را نيز در بر مي گرفت؛ چراکه در دهه ۱۹۹۰ سود بالا و ثبات نسبي اقتصادي در اروگوئه باعث شده بود بسياري از شهروندان اين دو کشور همسايه، در بانک هاي اروگوئه سرمايه گذاري کنند. روندي که با افزايش سود بانک ها در اين کشور تشديد شد و پيش از آغاز بحران در آرژانتين و سرايت آن به اقتصاد اروگوئه، نظام بانکي اين کشور شاهد تعداد بالاي متقاضيان با تابعيت کشورهاي همسايه براي افتتاح حساب در اين بانک ها بود. بررسي آمارهاي بانک جهاني نشان مي دهد که نرخ تورم در اقتصاد اروگوئه که در ادامه يک مسير نزولي پرشيب در سال ۲۰۰۰ به ۴ درصد رسيده بود در تغيير جهتي معنادار در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۲۰ درصد رسيد. نرخ بيکاري اين کشور در ميانه سال ۲۰۰۲ نيز به بيش از ۱۷ درصد رسيده بود. بر مبناي آمارهاي بانک جهاني نسبت مطالبات پرداخت نشده به کل تسهيلات اعطا شده در برخي از بانک هاي خصوصي در اين کشور در سال ۲۰۰۱ به بيش از ۹۰ درصد مي رسيد. همچنين هيچ يک از بانک هاي دولتي و خصوصي در اين کشور در سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ سودآور نبودند. شايد بتوان گفت آتش اين شرايط وخيم در داخل اروگوئه در خارج از آن شعله ور شد، اما اين آسيب پذيري اقتصاد داخلي اروگوئه بود که مقياس زيان بحران را توضيح مي داد. با وقوع بحران ارزي در آرژانتين برخي از بانک هاي اين کشور در هراس از هجوم، برخي از سپرده ها را به حالت فريز درآوردند. آرژانتيني ها که تمايل داشتند در نوسان شديد ارز ارزش پول خود را حفظ يا کسب سود کنند، شروع به خارج کردن حساب هاي خود از کشور اروگوئه کردند. وضعيتي که همزمان با بالاگرفتن دامنه بحران در اروگوئه تشديد مي شد. در برخي از برآوردها سهم ۲۰ درصدي از مجموع سپرده هاي بانکي در سال ۲۰۰۱ در اروگوئه به شهروندان آرژانتيني نسبت داده مي شود. در اين بين برخي از بانک ها براي جلوگيري از هجوم سپرده گذاران آرژانتيني در اثر سقوط پزو، اقدام به ارائه نرخ هاي بهره بالاتر از ۸۰ درصد مي کردند. روندي که در عين پوشاندن چهره بحران بانکي، داستان فصل بعدي نظام بانکي در اين کشور را دلهره آورتر مي کرد. اين در حالي است که شيوع بحران اقتصادي به اروگوئه از مرزهاي آرژانتين باعث کاهش بيش از ۱۰ درصدي توليد ناخالص داخلي اين کشور شده بود و اروگوئه که در دهه ۱۹۹۰ به يکي از ثروتمندترين کشورهاي آمريکاي لاتين تبديل شده بود توانايي خريد مايحتاج وارداتي خود را نيز نداشت. تمامي اين تحولات در حالي رخ داد که سياست گذاري اين کشور در اوايل قرن ۲۱به صحنه درگيري دو حزب «سفيد» و «سرخ» تبديل شده بود و فضاي سياسي اين کشور پس از سرنگوني ديکتاتوري نظامي «خوان ماريا بوردابري» در سال ۱۹۸۵ کماکان به ثبات و جريان حاکميتي مورد توافق نرسيده بود و اروگوئه يکي از فاسدترين کشورهاي آمريکاي لاتين بود.
    
    آغاز معجزه
    در سال ۲۰۰۲ «فايننشال تايمز» در گزارشي با اشاره به وضعيت اقتصادي اروگوئه که ترکيبي از رکود اقتصادي، تورم، بيکاري، بي اعتمادي به نظام بانکي و سقوط ارزش پول ملي بود، بهبود شرايط اقتصادي در اين کشور را نيازمند معجزه دانسته بود، «معجزه اي به مراتب بزرگ تر از آنچه اروگوئه را قهرمان جام جهاني ۱۹۵۰ کرده بود.» اما اروگوئه با استفاده از کمک هاي مالي و فني نهادهاي بين المللي و ساير کشورها توانست اين معجزه را به تحقق برساند. «بانک مرکزي» در گزارشي که در سال ۲۰۰۷ در تحليل وضعيت اقتصادي اين کشور منتشر کرده بود پيشرفت هاي اين کشور در حوزه اصلاحات اقتصادي را «فراتر از انتظار» ارزيابي کرده بود
    «جان بي تيلور» استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد و مشاور اقتصادي فدرال رزرو در گزارشي به بررسي «آنچه منجر به پيدا کردن راه حل براي بحران اروگوئه شده بود پرداخته است.» اروگوئه اي ها در ميانه سال ۲۰۰۲ براي دريافت کمک فني و مالي به «بانک جهاني» مراجعه کرده بودند، اما شرط بانک جهاني براي کمک يک ميليارد دلاري به اين کشور، موجب ترديد سياست گذاران اروگوئه اي و مراجعه به «فدرال رزرو» براي پيدا کردن راه حل شده بود. به همين واسطه تيلور در تدوين نسخه درمان بيماري اقتصاد اين کشور نقش قابل توجهي بر عهده داشت. مهم ترين شرط بانک جهاني براي سياست گذاران اروگوئه اي، تبديل سپرده هاي بانکي به اوراق بود. راه حلي که البته به عقيده کارشناسان فدرال رزرو، بايد در شرايط باثبات تري مورد استفاده قرار مي گرفت.
    در نخستين مرحله از برنامه بازتواني نظام اقتصادي اروگوئه، روي نظام بانکي اين کشور تمرکز شد. نخستين پيشنهاد در اين زمينه ايجاد يک «بک آپ يک به يک دلاري» براي حساب هاي بانکي در اين کشور بود. اين پشتوانه بايد تمامي سپرده هاي ارزي در اين کشور را پوشش مي داد. براي ايجاد چنين پشتوانه اي ۵/ ۱ ميليارد دلار نياز بود. رقمي که از سوي وزارت خزانه داري آمريکا به صورت وام کوتاه مدت به اين کشور قرض داده شد. اين وام که ۴ روزه پرداخت شده بود در نهايت با استفاده از وام بانک جهاني تسويه مي شد. به همين واسطه سياست گذاران اروگوئه اي مجبور به اجراي برنامه اصلاح اقتصادي پيشنهاد شده از سوي بانک جهاني بودند. اين وام و به دنبال آن اعلام پوشش کامل تمام سپرده هاي بانکي دامنه هاي هراس بانکي در اين کشور را تا حدود زيادي کاهش داد. ميزان بالاي سپرده هاي خارجي (به خصوص از سپرده هاي شهروندان آرژانتيني و برزيلي) در نهايت توفيق اجباري براي بانک مرکزي اين کشور به همراه داشت. در ژوئن سال ۲۰۰۲ و همزمان با شدت گرفتن خروج سپرده از بانک ها، بانک مرکزي اروگوئه به اين نتيجه رسيد که از ذخاير کافي براي پشتيباني نرخ ارز برخوردار نيست.
    به اين ترتيب نرخ ارز در اين کشور شناور اعلام شد. به دنبال اين تغيير اگرچه ارزش هر دلار از حدود ۱۷ پزوي اروگوئه به بيش از ۲۸ پزو در ابتداي سال ۲۰۰۳ رسيد اما تحليل نهادهايي چون بانک جهاني نشان مي دهد که اين سياست يکي از مهم ترين عوامل تحريک صادرات اين کشور در سال ۲۰۰۳ بود. موفقيت اين سياست با نگاه به نوسانات نرخ دلار در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. يعني چيزي تقريبا برابر تورم ميانگين در اين کشور در سال ۲۰۰۳ (۳/ ۱۹ درصد). بانک مرکزي اين کشور همچنين در نيمه دوم سال ۲۰۰۳ تصميم گرفت براي خروج اقتصاد اروگوئه از رکود، عرضه پول در اين کشور را حدود ۳۵ درصد افزايش دهد. البته مي توان گفت هسته شکل دهنده اين تصميم تا حدودي به فکر رفع مشکل بود و اين سياست هزينه زا در نهايت اثري محرک اما نه چندان قابل توجه بر توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال ۲۰۰۳ داشت.
    
    احياي اقتصادي
    مي توان گفت فاز نخست برنامه اصلاح اقتصادي در اروگوئه ايجاد اطمينان عمومي نسبت به وجود پشتوانه براي سپرده هاي مختلف بود. بانک مرکزي اين کشور که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ از تزريق نقدينگي مورد نياز به بانک ها درمانده شده بود براي مدت چند روز تمامي بانک ها را تعطيل کرد. ۵ آگوست سال ۲۰۰۲ سياست گذاران با تصويب قوانين جديد مرحله نخست ثبات بخشي به نظام مالي اين کشور را آغاز کردند. پس از شناسايي و تسويه بانک هاي ورشکسته، حدود ۵/ ۲ ميليارد دلار از سوي آخرين قرض دهنده، تسهيلات در اختيار بانک هاي ناسالم قرار گرفت. اين رقم قابل توجه عمدتا از سه محل حاصل شد؛ وام هاي خارجي آمريکا و نهادهاي بين المللي چون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، اوراق ارزي و اوراق مصون از تورم. اين اوراق در واقع به نحوي تعريف شدند تا بتواند سرمايه گذاراني را که نسبت به نظام بانکي و پول ملي اين کشور دلسرد شده بودند را به خود جلب کند. اقدامي که به عقيده بانک جهاني اگر ديرتر انجام مي گرفت با احتمال موفقيت کمتري نيز همراه بود. به اين ترتيب در آغاز سال ۲۰۰۳ نظام بانکي اين کشور به ثبات نسبي رسيد. بر مبناي برآورد بانک جهاني مرحله نخست اين ثبات بخشي هزينه اي ۴/ ۲ ميلياردي (معادل ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال ۲۰۰۲) به همراه داشت و باعث افزايش ۲۶ درصدي بدهي عمومي در اروگوئه شد.
    
    
    دو درس از آمريكاي لاتين / «دنياي اقتصاد» علل تفاوت سرنوشت اقتصادي اروگوئه و ونزوئلا را بررسي مي كند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 45 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Pollution
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است