|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: منافع ملي عرصه آزمون و خطا نيست
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


منافع ملي عرصه آزمون و خطا نيست


نويسنده: هومن حاجي پور *

در دنياي پيشرفته امروز نه تنها دولت ها بلکه شرکت ها و بنگاه هاي خصوصي، برنامه هاي سالانه، ۵ ساله، ۱۰ ساله و حتي ۲۰ ساله تدوين مي کنند. امکان اين برنامه ريزي نيز مديون ثبات حاکم بر سياست هاي کلان کشورهاست. در حقيقت فعالان اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته، برپايه رويکرد کلان سياست گذاران خود، براي آينده شرکت و بنگاهشان تصميم مي گيرند.
    اتفاقي که اگر در ايران شاهد آن نيستيم به دليل کم توجهي فعالان اقتصادي به مطالعات آينده نگري در حوزه کاري شان نيست، بلکه به اين دليل است که آنها در دريايي مواج و پرتلاطم در حرکت هستند و صرفا تلاش مي کنند در ميان موج تصميمات خلق الساعه دولت ها دست و پا بزنند تا غرق نشوند و به ساحل نجات برسند. مروري گذرا بر تصميمات دولتمردان در همه دوران ها و همه حوزه ها از جمله اقتصاد، آموزش عالي، ورزش، آموزش و پرورش و غيره نشان مي دهد، هيچ بخشي در کشور هيچ گاه از تصميمات آني بي نصيب نبوده است. تاثير اين تصميمات در هر حوزه اي به گونه اي به سرمايه هاي مادي و انساني آسيب زده و خواهد زد. اما در اين ميان تصميمات شبانه در حوزه اقتصاد، کشور را از پا درمي آورد. منابع مالي، نيروي انساني و سرمايه هاي اجتماعي همه با هم تضعيف مي شوند و از دست مي روند.
    به عنوان مثال فقط در چهارماه ابتداي سال جاري بخش خصوصي شاهد شليک مستمر بخشنامه ها و اطلاعيه ها و مصوبه ها به سمت خود بود. تصميمات آني که هر فعال اقتصادي در هرجاي دنيا را از پا درمي آورد. براين اساس نيز امروز بسياري از بنگاه هاي توليدي به رغم اينکه امسال، سال حمايت از توليد ملي است؛ چراغ کارگاه ها و کارخانه هاي کوچک و بزرگشان را کم سو يا خاموش کرده اند. اين رويداد هم صرفا به دليل تفکر حاکم است؛ همان نگاه تک بعدي که در سطح کلان، اقتصاد را جدا از ساير بخش هاي توسعه مي بيند، به صورت خردتر، توليد را در پازلي به هم پيوسته با تجارت تصور و برنامه ريزي نمي کند. زماني هم که تجار از توليدکننده مجزا ديده شوند، تصميمات منطقي و علمي گرفته نمي شود. براين اساس بخشنامه ها در اين مدت معجزه اي نيافريدند و کار را براي فعال اقتصادي سخت تر کردند. شايد اصلي ترين دليل انتشار اين همه بخشنامه و اطلاعيه فقدان راهکار عملياتي و مناسب و نبود تخصص در دولت باشد که سعي دارد با آزمون و خطا جبران کند. شايد بارها و بارها شنيده ايد که کشور از سوي مردان اقتصادي دولت دچار خودتحريمي شده است. اين خودتحريمي ناشي از نگاه تک بعدي حاکم است که تصميمات ناگهاني را نيز رقم زده است. خودتحريمي يعني ظرف حدود پنج ماه، دستکم ۳۱دستورالعمل متناقض ابلاغ شود که در پس بسياري از آنها منطقي قابل دفاع وجود ندارد و هريک از اين بخشنامه ها دردسري تازه اي براي فعالان اقتصادي به همراه دارد.
    قطعا در شرايطي که کشور در حالت آماده باش براي مقابله با تحريم هاست، اين هجمه دستورالعمل و آيين نامه متناقض حتي براي جامعه اي که نگراني بين المللي هم ندارد، بسيار خطرناک است زيرا اين تصميم هاي پراکنده، قدرت پويايي را از فعال اقتصادي مي گيرد و در گام بعدي جامعه را دچار التهاب مي کند؛ وضعيتي که مردم کوچه و بازار نيز اين روزها به خوبي درک مي کنند.
    براي درک بيشتر شرايط، تقويم ارزي سال ۹۷ را مرور مي کنيم که چطور فعالان اقتصادي را دچار استيصال کرده است. اين روزشمار نشان از سردرگمي دولت در يافتن راهکار مناسب براي سياست گذاري و بهبود اوضاع اقتصادي دارد. بهار جنجال برانگيز مصوبه ها با اجراي نرخ ۴۲۰۰ توماني براي مصارف ارزي، نحوه تامين ارز براي متقاضيان، اعلام ضوابط فعاليت صرافي ها، الزام تامين ارز براي واردات بعد از ثبت سفارش و انتشار کليات تامين ارز براي حواله ها و اعتبارات اسنادي آغاز شد. رويداد شوک برانگيز ديگر سوم ارديبهشت ماه رخ داد، رونمايي از سايت نيما، سايتي که اعلام شد براي مديريت و سازماندهي تامين ارز بود، اما در پروسه اجرا با ناکارآمدي ناشي از برنامه ريزي اوليه مواجه بود. براين اساس به رغم اينکه اوايل خرداد ابلاغ بخشنامه تامين و خريد ارز از اين سامانه را داريم، به تدريج و در بخشنامه هاي بعدي اهميت فعاليت آن کمرنگ شد. در نهايت در ۱۶ مرداد ماه صرافي ها کار خود را مجددا از سر گرفتند.
    در واکاوي بخشنامه ها مي بينيم در هفتم ارديبهشت ماه دستورالعمل نحوه تامين ارز کالاهاي اساسي به بانک ها ابلاغ شد. اما در اواخر خرداد نيز ما با اعلام اولويت هاي جديد تامين ارز و ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم کالاي گروه چهارم مواجه شديم. اطلاعيه هاي که خيل عظيمي از تجار را شوکه کرد زيرا طبق برآورده هاي انجام شده ۳۰۰ هزار نفر صرفا به خاطر ممنوعيت گروه چهارم کالايي بيکار خواهند شد. از پنجم تيرماه نيز دوباره سيل ابلاغيه ها سرازير شد، اعلام گروه بندي کالاهاي وارداتي براي دريافت ارز يعني گروه هاي يک تا ۳، در ۱۹ تير راه اندازي و آغاز به کار بازار دوم را داشتيم. ۲۴ تيرماه نيز بررسي و اولويت تقاضاي ثبت سفارش با ارز رسمي در وزارتخانه هاي مرتبط با امر توليد و مصرف رقم خورد. دست آخر ۱۵مرداد ماه دولت درخصوص تامين ارز کليه کالاهاي اساسي و دارو به نرخ رسمي تصميماتي را اتخاذ کرد. آنچه مطرح شد مجزا از بخش نامه هاي متعددي بود که محدودکننده تجارت نبود، ولي تسهيل کننده امور تجار و ساير اقشار کشور نيز نبود.
    نياز امروز کشور در گام نخست، پايان دادن به تصميمات يک شبه مردان دولت و خودداري از آزمون و خطاست. در شرايط کنوني کشور نيازمند ثبات در تصميم گيري به ويژه در حيطه سياست هاي ارزي براي مهار نوسانات شديد آن است تا فعالان اقتصادي بتوانند افکار خود را براي مقابله با تحريم بين المللي متمرکز کنند. براي اينکه اين اتفاق بيفتد، بايد دولت در دنياي واقعي، بخش خصوصي که پايگاه آن اتاق بازرگاني و فعالان شناسنامه دار آن است را به پشت ميزهاي تصميم گيري راه دهد و از سويي به اظهارات آنها بها دهد. براساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، دولت مکلف است تصميم هاي اقتصادي را بعد از مشورت بخش خصوصي اتخاذ کند و زمان اجرا را فورا بعد از ابلاغ نگذارد. اگر دولت آيين نامه اين ماده قانوني را در سال هاي قبل تصويب مي کرد، مسوولان اقتصادي دولت، از تزريق هيجان مقرراتي به فضاي اقتصادي پرهيز مي کردند و شاهد التهابات ارزي حاکم نبوديم. شرايط نامساعدي که پيش تر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي پيش بيني مي کردند و بارها به دولت هشدار داده بودند؛ ثبات ۶ ساله ارز را نمي توان يک شبه به هم زد؛ چرا که رها شدن يکباره فنر ارز به همه صدمه مي زند. اما مديران اقتصادي دولت بي توجه به اين هشدارها به طور مستمر بخشنامه ارزي امضا کردند. امضاي بخشنامه کار سختي نيست. کار دشوار گفتمان، مشورت و نظرخواهي است که فعالان اقتصادي از دولت مي خواهند آن را پيشه خود کنند زيرا در پس هر امضاي بي تفکر مي تواند رشد فقر، بيکاري، رکود اقتصادي، زيان چند صد ميلياردي سرمايه و نابسامي رقم بخورد. چندي پيش مصاحبه اي از «آمارتيا سن»، برنده جايزه نوبل اقتصادي و استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد خواندم که به گفت وگو يا ناديده نگرفتن آن يا مغشوش شدن گفت وگو با اخبار يا اطلاعات جعلي سخن مي گفت و اينکه چطور اين گفت وگو يا ناديده گرفتن آن و حتي مغشوش شدنش با اطلاعات جعلي مي تواند بسياري جريان ها و رويدادها را از مسير صحيح خارج و به مسير وحشتناک هدايت کند. رويکرد «سن» در مصاحبه اش حوزه سياست بود؛ اما اين ديدگاه قابل تسري به قلمرو اقتصاد نيز است. نياز امروز کشور ما نيز شفاف سازي اطلاعات و گفتمان مبتني بر داده هاي صحيح است؛ گفتماني خارج از جنجال هاي روزمره. بايد ارتباط با يکديگر را به انحاي بهتري پيش ببريم تا به گفته «سن» به موفقيت برسيم. بنابراين دولت مي تواند با مباحثه و گفتمان با فعالان اقتصادي که در بطن جامعه هستند به نتيجه مطلوب برسد.
    
    *معاون کسب و کار اتاق تهران
    
    منافع ملي عرصه آزمون و خطا نيست
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار



آثار ديگري از "هومن حاجي پور "

  مسير بازگشت نخبگان
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 6/4/97
مشاهده متن    
  اندكي بينديشيم و مشورت كنيم
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 30/2/97
مشاهده متن    
  قانون كسب وكار و فعاليت تشكل ها
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 9/7/94
مشاهده متن    
  در ضرورت تشكل گرايي
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 4/6/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 19)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است