|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: نيت خواني مدافعان رانت فولاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


نيت خواني مدافعان رانت فولاد
«دنياي اقتصاد» از نقش برخي توليدكنندگان پايين دست در تداوم اختلاف قيمتي بورس و بازار پرده برمي دارد

نويسنده: حمزه بهاديوند چگيني


    
    دنياي اقتصاد : با گذشت حدود ۴ ماه از سياست هاي مداخله جويانه دولت در بازارهاي پايه نتيجه اي که در اين بازارها ايجاد شده تنها تخصيص صدها ميليارد تومان رانت به صورت هفتگي است که بخش زيادي از آن عايد دلالان و واسطه ها شده است. کارشناسان معتقدند بخشي از خريداران محصولاتي همچون فولاد و محصولات فولادي مصرف کننده هاي واقعي هستند که محصول خريداري شده را در توليد ساير کالاها به کار برده و ضرورتي براي استفاده از مابه التفاوت قيمتي بورس و بازار احساس نمي کنند اما در مقابل هستند گروهي که با در دست داشتن تريبون هاي مختلف و تحت فشار قرار دادن دولت و بورس کالا تلاش مي کنند تا اولا قيمت ها را پايين نگه دارند و در کنار آن توليدکننده ها را موظف به عرضه کف محصولات کرده و اين گونه وانمود کنند که دولت بايد براي حمايت از برخي مصرف کننده ها اينگونه حمايت ها را انجام دهد. اين در حالي است که نگاهي دقيق تر به فعاليت اين گروه نشان مي دهد اولا عرضه چنداني در بورس کالا ندارند و حتي از ذي نفعان اصلي اختلاف قيمتي بورس و بازار هستند.
    تجربه مشابهي نيز پيش از اين در مورد اين طبقه وجود دارد و آن زماني بود که با واردات برخي محصولات که نمونه داخلي آن توليد مي شود و فروش اين محصولات به قيمت هايي پايين تر از قيمت هاي داخلي رانت بالايي را به جيب زدند که اين موضوع با برخي سياست هاي تعرفه اي محدود شد. با اين حال بايد گفت متاسفانه دولت در شرايط کنوني و با جنجال هاي رسانه اي برخي از جويندگان رانت که ظاهرا به دنبال دريافت مواد اوليه با قيمت مناسب براي توسعه فعاليت صنايع پايين دستي هستند از هر گونه اقدام اصلاح گرانه در بازار فولاد خودداري کرده است درحالي که بايد گفت سياست هاي حمايتي از صنايع پايين دستي فولاد فقط به معني توزيع ارزان قيمت مواد اوليه نيست چراکه اين سياست اگر قرار بود نتيجه اي داشته باشد در چند ماه گذشته بايد شاهد سيگنال هاي مثبت آن به بازار بوديم اما دقيقا برعکس اين انتظارات رخ داده و اختلاف قيمت بين بازار و بورس کالا روز به روز افزايش يافته است.
    البته برخي سياست ها نيز در اين مدت اتخاذ شده که جاي قدرداني دارد از جمله اينکه بايد خريداران مواد اوليه از بورس کالا محصول نهايي را در همين بازار عرضه کنند اما به عقيده فعالان اين بازار ابتدا بايد سياست اصلاح قيمتي در راس اقدامات وزارت صنعت باشد؛ چراکه قيمت عامل اصلي سيگنال دهي در اقتصاد است و مادامي که قيمت ها شفاف و مبتني بر اقتصاد بازار نباشد نمي توان با ساير اقدامات بازار را از انحراف دور نگه داشت. در حال حاضر به عنوان مثال قيمت برخي محصولات که از ورق توليد مي شوند نسبت به ماده اوليه تا ۴ هزار تومان بالاتر است، اما نظارتي بر اين محصولات نمي شود به عبارتي توليدکننده بالادست با انواع محدوديت ها موظف است محصول خود را به فروش برساند، اما مهم نيست محصول نهايي با چه قيمتي به دست مصرف کننده برسد که اين موضوع جاي بسي تعجب است. در اين شرايط است که سياست هاي دولت علاوه بر رانت زايي براي يک گروه خاص آثار زيان بار ديگري را نيز به همراه داشته است. از آن جمله اين سياست ها در ميان مدت به تراز تجاري در حوزه فولاد نيز صدمه خواهد زد، درحالي که در سال هاي اخير شرکت هاي فولادي با اتکا به ظرفيت هاي جديدي که در حوزه صادرات ايجاد کرده اند، توانسته اند سر پا بمانند.
    اين سياست ها هزينه هاي توليد را با افزايش قابل توجهي در صنايع بالادستي روبه رو کرده و باعث زيان هنگفت توليدکنندگان مي شود که اين موضوع مي تواند روي اشتغال زايي قابل توجهي که اين بخش براي اقتصاد کشور به همراه دارد تاثير سوئي بگذارد. دولت به عقيده کارشناسان بايد از مرحله کنوني عبور کند و به قيمت گذاري بر مبناي بازار تن بدهد. به عبارتي بايد بازارهاي پايه را اعم از بازار فولاد و محصولات پتروشيمي به بازار آزاد واگذار کند تا شکاف موجود برطرف شود. اين موضوع زماني اهميت بيشتري مي يابد که بر اساس قوانين بالادستي قرار بود هر محصولي که در بورس کالاي ايران عرضه مي شود از شمول قيمت گذاري خارج شود، اما اکنون مي بينيم که دولت به صورت معکوس عمل کرده و قيمت گذاري دستوري را در دستور کار قرار داده است، درحالي که اين سياست در بحران هاي ارزي گذشته و شرايط نامتعادل بازارهاي پايه در دولت دهم نيز تجربه و با شکست روبه رو شده است.
     اين شرايط در ابعاد توليد نيز اثرات مخربي به همراه دارد، زيرا باعث رشد سفته بازي در برابر توليد واقعي شده و تنها رکود را در اقتصاد تعميق خواهد کرد و صادرات را تهديد مي کند. اين تصميمات مي تواند روي ظرفيت هاي توليد فولاد در کشور نيز اثرات منفي برجاي بگذارد و در ادامه دولت اين بار مجبور به استفاده از ابزارهاي جديد براي افزايش ظرفيت هاي توليد در ميان مدت است. به عبارتي زماني که يک مسير نادرست براي حل مشکل انتخاب مي شود و ابزاري که براي رفع چالش هاي موجود انتخاب مي شود ابزار غلطي است هزينه هاي جديدي به بار مي آيد که دولت بايد براي رفع آثار آن مدام هزينه کند که اين مساله نيز به انحراف بيشتر از مسير اصلي منجر مي شود. دولت حتي در تعيين سياست هاي مرتبط با کف عرضه نيز به صورت منطقي عمل نکرده است.
    تعيين کف عرضه بايد متناسب با وضعيت اقتصادي کشور باشد، در غير اين صورت تنها به انباشت کالا در انبار توليدکنندگان منتهي مي شود و اين اتفاقي است که با توجه به تقاضاي کاذب موجود در بازار در حال حاضر رخ داده است. آيا چشم انداز روشني از طرح ها و پروژه هاي عمراني در سال جاري قابل رويت است؟ آيا وضعيت ساخت و ساز و پروژه هاي زيرساختي در حال تقويت شدن است؟ وضعيت مسکن آيا رونق گرفته و انتظار مي رود در ماه هاي آينده با توليد انبوه مسکن در نقاط مختلف کشور روبه رو باشيم؟ پس چرا بايد با تعيين کف عرضه شرکت ها را در برابر بازارهاي صادراتي و همچنين وضعيت انباشت و رسوب توليد قرار دهيم؟ دليل اين امر آيا جز آن است که همان سياست قيمت گذاري دستوري به هر وسيله ممکن به بار بنشيند؟ تا در مقابل تقاضاي کاذب موجود در بازارها سيراب شود؟ اما به چه قيمتي؟
     در اين رابطه بايد تاکيد کنيم که وزارت صنعت بايد به سرعت تعيين قيمت ها بر مبناي ارز بازار دوم را در دستور کار خود قرار دهد و اين موضوعي است که بورس کالا نيز براي اجراي آن اعلام آمادگي کرده است. ساير سياست هاي محدودکننده بازار نيز بايد مورد بازبيني قرار گرفته و به سرعت اجبار به عرضه محصولات نهايي در بورس کالا در دستور کار قرار گيرد. تقويت بازارهاي صادراتي نيز بايد در دستور کار وزارت صمت قرار گيرد تا در شرايطي که تحريم صنعت فولاد با سياست هاي ترامپ آغاز شده بتوان مانع از افت صادرات اين محصول شد.
    نيت خواني مدافعان رانت فولاد / «دنياي اقتصاد» از نقش برخي توليدکنندگان پايين دست در تداوم اختلاف قيمتي بورس و بازار پرده برمي دارد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار



آثار ديگري از "حمزه بهاديوند چگيني"

  صادرات دو صنعت در چنبره دو تهديد / سياست هاي دولت در حوزه صادرات و پيش بيني اثرات تحريم صنايع فولاد و پتروشيمي را تهديد مي كنند
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  آدرس غلط «رانت جويان» در بازار / «دنياي اقتصاد» سياست حذف سقف قيمتي به جاي قيمت گذاري بر اساس ارز ثانويه را در بازار فرآورده هاي نفتي بررسي كرد
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  ترس بازارهاي پايه دنيا از رفتار ترامپ / «دنياي اقتصاد» بر اساس تحولات جهاني بازارهاي پايه بررسي كرد
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 19/6/97
مشاهده متن    
  TheNational در گزارشي بررسي كرد: دو استراتژي براي رشد پتروشيمي در خاورميانه
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 17/6/97
مشاهده متن    
  «دنياي اقتصاد» با استناد به تجربه بورس هاي كالايي دنيا بررسي كرد: ضد محرك هاي برون زا براي بورس كالا
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 13/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات نوين بانكي
متن مطالب شماره 2، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است