دنیای اقتصاد: به زودی عمر بسته جدید ارزی دو هفته می شود، اما طی 10 روز گذشته قیمت ارز و اضطراب بازار کاهش نیافته است. گواه اضطراب بازار اینکه در حالی که دلار 8000 تومانی در «نیما» متقاضی ندارد، بازار غیررسمی دلار را 10 هزار و 500 تومان معامله می کند و بازار طلا، سکه امامی را متناسب با دلار 13 هزار تومانی قیمت گذاری می کند. چرا صادرکننده، معامله گران بازار غیررسمی ارز و طلافروش، به سه نرخ مختلف دلار می فروشند؟

حمایت از معیشت جامعه توسط سیاست گذار اقتصادی، از سمت عرضه صورت می پذیرد و عواقب ناخواسته حمایت از سمت عرضه، «توزیع رانت و صادرات یارانه» است. تداوم این شکل حمایت، زمینه ساز شوک های اقتصادی است که در تلاش برای اجتناب از عواقب آنها، بازار به سه قیمت مختلف برای دلار رسیده است.

و 13 هزار تومانی را می توان در سمت تقاضای دلار یافت. متقاضی دلار نیمایی (8000 تومانی) واردکننده است. با توجه به کشش تقاضای بازار داخلی برای خرید جنس وارداتی و با توجه به ریسک انبارداری ناشی از برخوردهای انتظامی، واردکننده به این ارزیابی رسیده است که امروز وارد کردن با دلار بالای 8000 تومان صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نرخ دلار در نیما بیشتر از 8000 تومان نشده است. منتها عموم مشتریان بازار غیررسمی ارز و همین طور مشتریان بازار سکه، قصد واردات ندارند، بلکه هدفشان خارج کردن سرمایه از اقتصاد کشور است. عمده خروج سرمایه از مرزهای سیاسی کشور، از طریق بازنگشتن ارز کالاهای صادراتی صورت می گیرد. البته خارج کردن سرمایه از اقتصاد، الزاما به معنی خارج کردن سرمایه از مرزهای سیاسی کشور نیست. با تبدیل سرمایه های مولد به سرمایه های غیرمولدی چون ارز و سکه، سرمایه بدون عبور از مرز سیاسی، از اقتصاد خارج می شود. در زمان تزلزل و بی ثباتی در وجه اسمی اقتصاد، تبدیل پس انداز به سرمایه غیرمولد و نگهداری آن در کشوی منزل، یک رفتار عادی است.

آنچه بازار این روزها را غیرعادی می کند، اختلاف قیمت در دو بازار خروج سرمایه است: بازار غیررسمی ارز و بازار سکه. مشتریان اصلی بازار غیررسمی ارز، بازاری هایی هستند که به شبکه بازار غیررسمی متصلند. نرخ ارزهای مختلف در این بازار حاکی از این است بازاری ها تا حد 10 هزار و 500 تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه اند. مشتریان اصلی بازار سکه، کارمندانی هستند که توانایی معامله در بازار سیاه ارز را ندارند، لذا برای خروج سرمایه خود از اقتصاد، به طلافروشی مراجعه می کنند. با توجه به قیمت جهانی طلا و 10 هزار و 500 تومانی دلار در بازار اسکناس، انتظار داریم سکه امامی حدود 3 میلیون تومان معامله شود، منتها تقاضای کارمندان، قیمت سکه را تا نزدیکی 4 میلیون تومان بالا برده است. مشخصا قیمت این روزهای سکه، متناسب با دلار 13 هزار تومانی است؛ این یعنی کارمندان تا حد 13 هزار تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه هستند.

آنچه تا اینجا مطرح شد، توصیفی از وضعیت بازار ارز، 10 روز پس از ارائه بسته جدید ارزی است. در ادامه، به تحلیل چرایی این وضعیت و ارائه سه توصیه سیاستی خواهم پرداخت. اگر نرخ دلار، از خرداد 92 تاکنون، متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد کرده بود، امروز 6 هزار تومان بود. اگر نرخ دلار، در همین دوره زمانی، متناسب با تفاضل رشد نقدینگی ایران و آمریکا رشد کرده بود، دلار حدود 8500 تومان بود. با توجه به اینکه واردکننده حاضر نیست بیش از 8000 تومان بابت دلار بدهد، چگونه است که پس اندازکنندگان بازاری حاضرند تا 10 هزار و 500 تومان و پس اندازکنندگان کارمند تا 13 هزار تومان، بابت هر دلار بپردازند؟

خارج کنندگان سرمایه، به قصد فرار از ریسک، سرمایه خود را خارج می کنند. به عبارت دیگر، این روزها، خریدن ارز و سکه نوعی پس انداز نیست، بلکه نوعی خرید بیمه است؛ «بیمه دلاری». بیمه را جهت حفظ سرمایه دربرابر شوک های بزرگ می خرند. امروز هم در بازار ارز و بازار سکه، یک فرآیند بیمه نسبت به شوک های ریالی شکل گرفته است. چرا بازار انتظار شوک ریالی دارد؟ تحریم بانک مرکزی که از دو هفته پیش شروع شده بود! سد نقدینگی هم که شکسته و ارزش ریال تقریبا روشن شده است، پس آیا بازار در انتظار سیل نقدینگی 12 شهریور و تحریم نفتی آبان ماه است؟ خیر؛ از آنجا که زمان و کیفیت بروز هر دوی این وقایع شناخته شده است، شوک ایجاد نمی کنند. اما بازار یک دلیل موجه برای احتمال بالای بروز یک شوک اقتصادی دارد و آن، تداوم توزیع چهار رانت مختلف است.

اولین رانت، رانت ناشی از قیمت گذاری خوراک پتروشیمی بر مبنای دلار 3800 تومانی است. این در حالی است که پتروشیمی ها مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی هستند. همین رانت در قیمت گذاری مواد اولیه شرکت های فولاد نیز وجود دارد. دومین رانت، رانتی است که در بورس کالا شکل گرفته است. وزارت صمت عرضه کنندگان عمده بورس کالا را موظف به عرضه کالا براساس نرخ دلار 4200 تومانی کرده است. این در حالی است که بازار آزاد، همین کالاها را به نرخ دلار بازار قیمت گذاری می کند. مثلا میلگرد در بازار آزاد، 90 درصد گران تر از میلگرد بورس کالاست. حتی قیمت قراضه در بازار آزاد، بیش از قیمت میلگرد بورس کالاست. در مثالی دیگر، پروفیلی که در بازار آزاد به طور معمول 15 تا 20 درصد گران تر از قیمت ورق گرم در بورس کالا بود، اکنون تقریبا 100 درصد گران تر معامله می شود؛ رانت حاصل از این اختلاف، به دلالی می رسد که این کالاها را در بورس کالا خریده و در بازار آزاد به فروش می رساند. سومین رانت، به واردکنندگان کالاهای اساسی می رسد. قرار است در یک سال آینده، حدود 15 تا 20 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 تومان بین واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود. حتی اگر در این یک سال، قیمت ارز 8000 تومان بماند، رانت کالاهای اساسی تقریبا «60 تا 70 هزار میلیارد تومان» خواهد بود. چهارمین رانت، در بازارهای مرزی توزیع می شود؛ آنجا که قاچاقچی، بنزین را از کشور خارج می کند و مرزنشینان کشورهای مجاور، به کشور وارد می شوند تا از قیمت یارانه ای کالاهای بازار ایران بهره ببرند. در واقع، شهرهای مرزی به «صادرات یارانه» مشغول شده اند. به عبارت دیگر، با درآمد نفتی مان، در حال یارانه دادن به کشورهای مجاور هستیم، آن هم در این وضعیت تحریم!