|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: ممنوعيت مجوزهاي موردي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


ممنوعيت مجوزهاي موردي


نويسنده: سيد مهدي بني طبا *


     اقتضاي فضاي تحريمي و دور زدن تحريم ها در دوره قبلي، کاهش نقش و اثر ترتيبات نهادي متعارف و کاهش شفافيت و نظارت بود و همين موضوع در سال هاي گذشته منجر به وقوع مفاسد و سوء جريان هاي مالي و افزايش هزينه هاي مبادله به ويژه در تراکنش هاي مرتبط با دولت، شرکت هاي دولتي و اشخاص حقيقي مرتبط با ساختار و دستگاه هاي دولتي شد. البته ماحصل اين گفتار حتما نفي دور زدن تحريم ها يا ناممکن بودن ممانعت از وقوع اتفاقات مشابه و به معني ديگر به استقبال تحريم ها رفتن و از ترس مردن خودکشي کردن نيست، بلکه مراد ضرورت برنامه ريزي با توجه به تجربه دوره قبلي تحريم ها است. برخي از مهم ترين ملاحظات پيرامون اين موضوع به اين شرح است:
    ممنوعيت مجوزهاي موردي
    
    • ضرورت ايجاد ساختارهاي جديد براي دورزدن تحريم ها و اجتناب از مجوزهاي موردي
    يکي از علل وقوع سوء جريان هاي مالي در دوره قبلي تحريم ها، تلاش براي دور زدن تحريم ها توسط تک تک دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي و صدور مجوز موردي براي هر دستگاه توسط ستاد تدابير ويژه اقتصادي يا ساير نهادهاي ذي ربط بوده است. از آنجا که مجوز صادره با دريافت امتيازات خاص در حوزه ارز و... و نيز استثنا شدن از برخي قوانين و نظارت ها همراه بوده است، زمينه نفع بري اشخاص درگير در موضوع و عامل دور زدن تحريم ها فراهم مي شده است.
    از آنجا که عمده روابط تجاري ايران به چند کشور خاص محدود است، در صورتي که براي هر کشور طرف تجاري، يک يا دو متولي مشخص شود و اين متوليان با شناخت محيط آن کشور و در صورت امکان با هماهنگي نظام حاکمه آن کشور در ارتباط با بسته همکاري تفاهم و قراردادهاي کلي منعقد کنند و کارمزدهاي انتقال را تعيين کنند، ضمن تسهيل تعاملات و کاهش هزينه هاي مبادله امکان نظارت بر فرآيند نيز تسهيل خواهد شد و وقوع فساد دشوارتر خواهد شد. در صورت برقراري چنين ارتباطي، دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي به دليل منافعي که مجوزهاي موردي به همراه خواهد داشت، تمايلي به استفاده از اين زيرساخت نخواهند داشت، چنان که در دوره قبلي تحريم ها نداشته است. بنابراين ضروري است علاوه بر ايجاد زيرساخت ها، دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي ملزم به استفاده از اين روش شوند و اعطاي مجوزهاي موردي به حداقل ممکن کاهش يابد.
    مزيت ديگر ايجاد ساختارهاي تخصصي دوران تحريم اين است که اين مجموعه ها با استفاده از روش هاي غيرمتعارف مي توانند تراکنش مالي را با کمترين احتمال رهگيري و ممانعت انجام دهند. بنابراين ضروري است حتي المقدور از اقدامات موردي توسط تک تک دستگاه ها و شرکت هاي دولتي و اعتماد به اشخاص حقيقي جلوگيري شود و به موضوع دور زدن تحريم به صورت حرفه اي ورود شود و ساختارهاي متناسب براي اين موضوع ايجاد شود.
    
    • تجهيز و تقويت دستگاه هاي نظارتي و پاسخگو کردن آنها
    در فرآيند دور زدن تحريم ها به علت کاهش شفافيت تراکنش ها، امکان تخلف و سوءجريان هاي مالي فراهم خواهد شد. اين درحالي است که نهادهاي نظارتي کشور نيز به دليل ضعف ساختاري و عملکردي و در اختيار نداشتن اطلاعات صحيح و به موقع و تقاطع گيري از آنها و نيز عدم استفاده از فناوري هاي نوين امکان نظارت کارآ و موثر را نداشته و نخواهند داشت.
    بنابراين ضروري است نهاد ناظر دروني و بيروني بر فرآيند دور زدن تحريم در حوزه هاي مختلف، توسط مرکز فرماندهي جنگ اقتصادي کشور، تعيين شده و اطلاعات مورد نياز در اختيار آن قرار گيرد و هريک از نهادها در حوزه مسووليت خود در ارتباط با پيشگيري از وقوع تخلف به مراجع بالاتر پاسخگو باشند. نکته قابل توجه اين است که اطلاعات اين حوزه بايد کاملا محرمانه تلقي شود، زيرا درز اطلاعات پيرامون نحوه دورزدن تحريم ها به معني مسدود شدن کانال هاي ايجاد شده است.موضوع قابل توجه اين است که پيشگيري از فساد در حوزه تحريم به همه حوزه هاي اقتصادي کشور باز مي گردد. اگر دستگاه هاي اجرايي و مسوولان اقتصادي کشور به خوبي عمل نکنند و نتيجه آن قرار گرفتن اقتصاد کشور در لبه پرتگاه اقتصادي و کاهش سرمايه اجتماعي باشد، در آن صورت اقدامات کشور در حوزه دور زدن تحريم مانند تمسک به تخته پاره در درياي مواج خواهد بود و زمينه فساد و افزايش هزينه فراهم خواهد شد. بنابراين در صورتي که مديريت اقتصادي در حوزه هاي مختلف مالي، بانکي، ارزي، صنعتي و نفتي کارآ و موثر عمل کند و زيرساخت هاي تخصصي براي دور زدن تحريم نيز فراهم شود، مي توان فساد در اين حوزه را به کمترين حد کاهش داد.
    
    *کارشناس اقتصاديممنوعيت مجوزهاي موردي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار



آثار ديگري از "سيد مهدي بني طبا "

  «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: رصد ضريب فزاينده در كشورهاي توسعه يافته
سيد مهدي بني طبا، دنياي اقتصاد 18/10/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مهندسي شيمي ايران
شماره 2 (پياپي 55)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است