|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: ابهامات در واگذاري طرح هاي عمراني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


ابهامات در واگذاري طرح هاي عمراني


نويسنده: شهرام حلاج*


     هماهنگي اقتصادي کشور، به گفته سخنگوي وقت دولت، در جهت تشريک مساعي ميان قواي سه گانه براي مقابله با شرارت هاي اقتصادي رژيم آمريکا تشکيل شده است. اين نهاد فوق العاده شرايط تحريم هاي جديد کشور، در مصوبه جلسه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ خود که به سازمان برنامه ابلاغ شده است، مقرر داشته است:
    به منظور سودآور کردن طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، با حفظ کاربري اصلي، ايجاد کاربري هاي چندگانه يا ايجاد ساير تاسيسات جانبي اقتصادي در پروژه ها و عرصه هاي مربوط به آن توسط کارگروه هاي واگذاري با پيشنهاد متقاضي يا دستگاه هاي اجرايي، قبل از واگذاري مجاز است. هرگونه تغيير کاربري توسط خريدار پس از واگذاري ممنوع است. شرايط پذيرش پيشنهاد متقاضيان براي اقتصادي تر کردن طرح ها در آگهي مزايده اطلاع رساني شود. در واگذاري طرح هاي نيمه تمام، کارگروه هاي واگذاري مجازند قيمتي را به عنوان مبناي فروش اعلام کنند که پروژه واجد توجيه مالي شده و مورد استقبال قرار گيرد. چنانچه اقدامات اجرايي مديران طبق مصوبات کارگروهاي واگذاري انجام شود، قابل تعقيب قضايي نخواهد بود.
    طبق همين مصوبه، کارگروه واگذاري، کارگروهي است به رياست بالاترين مقام دستگاه مرکزي يا نماينده وي و عضويت معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه ذي ربط حسب مورد، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، نماينده وزارت دادگستري و يک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه مرکزي. همچنين کارگروه واگذاري استان نيز کارگروهي است به رياست بالاترين مقام دستگاه اجرايي استاني يا نماينده وي و عضويت نماينده استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، نماينده اداره کل دادگستري استان و يک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي.
    اين احکام مصوب شوراي عالي هماهنگي با اين هدف بوده است که امکان واگذاري و مشارکت بخش خصوصي يا تعاوني در طرح هاي عمراني فراهم آيد. تقريبا همه سخنان و بيانات که در مجامع و رسانه ها هم شنيده مي شود مويد همين است که تنها راه حل معضل انباشت طرح هاي عمراني نيمه تمام استفاده از قراردادها و روش هايي است موسوم به PPP و BOT و BOO و مانند آنها است که در اين مجامع و رسانه ها بيان و تبيين و تبليغ مي شود. اينکه بالاخره راه حلي براي معضل انباشت طرح هاي نيمه تمام پيدا شده است، جاي خوشحالي زيادي دارد.
    البته اين در حالي است که روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ در نهاد عالي برنامه ريزي کشور، يعني در سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نشستي تخصصي با نام «ساماندهي و تامين مالي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي» را با حضور عالي ترين کارشناسان و مديران اين حوزه برگزار کرد که در آن نشست تخصصي، سخنران محترم اول اعلام کرد:
    خيلي از نابساماني هاي ما در طرح هاي عمراني ناشي از تصميمات قبلي بوده که ما را دچار معضل امروز کرده است. به رغم تاکيدات و کنترل هاي کميته هاي ماده ۳۲ و ۲۱۵ براي جلوگيري از آغاز طرح هاي جديد باز هم هر ساله طرح هاي جديدي را تحميل کرده اند که اين سرمايه کشور را به دارايي راکد تبديل کرده است. مثلا از روستايي که احتمالا پدرخانم کسي در آنجا بوده يک راه آهن ملي تعريف شده است در محل و مسيري که حتي راه روستايي هم نمي توان در آنجا کشيد و حتي تاکسي هم حاضر نيست به آنجا برود. طرحي را اضافه کرده اند به عنوان برقي کردن راه آهن که به اندازه خود تاسيس خط آهن هزينه دارد. خيلي از طرح هاي ملي چنين چيزهايي هستند. واقعيت اين است که تعريف و تصويب طرح هاي ملي فوق العاده فاجعه آميز بوده است. اين مصيبتي است که متاسفانه به سر اين کشور آمده است. پذيرش اين سخنان رئيس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اثبات مي کند:
    برخي از نمايندگان «مجلس» طي سال ها، فشار زيادي بر سازمان برنامه و بودجه کشور آورده تا به خاطر مصالح و ترجيحات شخصي و بدون توجيهات ملي و کلان پروژه هايي را ا جرا کند. توجه به اين نکته، به خودي خود، ذهن پژوهشگران و کنشگران ساماندهي طرح هاي عمراني را با مساله بزرگ و مهمي روبه رو مي سازد. البته رئيس صاحب تجربه و سابقه امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، هماهنگ با ديگر مجامع و رسانه هاي روز، در نهايت اعلام نتيجه کرد که «ما هيچ راهي جز واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي نداريم. من شنيده ام که در آلمان يک کارخانه بنز را واگذار کرده اند به قيمت يک مارک.» در شرايطي که اين مدير برنامه ريزي و تصميم گيري اعلام مي کند ساختارها و رفتارهايي در نظام هاي تصميم گيري اساسي وجود دارد که موجب شده است نهاد قدرتمندي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و کميته هاي ماده ۲۱۵ برنامه پنجم و ماده ۳۲ برنامه چهارم و احتمالا کميته هاي مشابه و متناظر قبلي در تصميم گيري دچار اعوجاجات و خطاهايي تا اين حد بشوند که معضل بزرگ کنوني را ايجادکرده است، اکنون، در نيمه سال ۱۳۹۷ و نسبت به سال و سال هاي قبل و ادوار قبلي مجلس يا دولت، چه تمهيدات و سازوکارهايي فراهم شده است که دادن اين اختيارات گسترده - و البته لابد ضروري و ناگزير - به مديران محلي، منجر و مسبب تحميل فشارهاي تازه اي به اين مديران نشود؟
    در واقع ما در شرايط کنوني، اختيارات زير را به اين مديران و صاحبان مناصب سپرده ايم: اختيار «ايجاد کاربري هاي جديد» و «کاربري هاي چندگانه» (و طبيعتا تشخيص تزاحم اين کاربري ها با يکديگر يا با ظرفيت ها و الزمات محلي و ملي و...) يا «ايجاد ساير تاسيسات جانبي اقتصادي» «در پروژه ها» و «عرصه هاي مربوط»، «با پيشنهاد متقاضي يا دستگاه هاي اجرايي» و نيز «تعيين و اعلام قيمتي به عنوان مبناي فروش» تا جايي که «پروژه مورد استقبال قرارگيرد.» يعني در نيمه سال ۱۳۹۷، براي حل معضل طرح هاي عمراني نيمه تمام، اين راه مقرر شده است که مديران و صاحبان مناصب در اقصي نقاط کشور، مجموعه اي از امکانات و امتيازات را به صاحبان سرمايه استان ها و شهرستان ها - که لابد صاحب نفوذ و ارتباطاتي هم هستند - معامله کنند. اما آيا درحالي که طبق سخنان کارشناسي مذکور در سطور فوق، اين همه اعوجاج و خطا در تولد و تصويب طرح ها ايجاد شده است، امروز دچار چه اصلاح ساختاري شده ايم يا چه تحول رفتاري ايجاد شده است که آثار اعوجاج آفرين و خطاسازي در خيل عظيم واگذاري و مشارکت صاحبان سرمايه - و لابد نفوذ و ارتباط - در حوزه هاي مختلف نداشته باشد و اين واگذاري ها و مشارکتها را به قول آن مدير محترم «به طرف پدرخانم کسي کج نکند؟»
    مي توان گفت: اي کاش سازمان برنامه و بودجه کشور به تکليف مندرج در بند «ه» ماده ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه کشور به نحو بهتري عمل کرده بود تا احتمال اين اعوجاجات و خطاهاي مورداشاره، کمتر و به نحو مناسبي مديريت مي شد. بند «ه» ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم در دي ماه سال ۱۳۸۹ مقرر کرده بود: «معاونت [يعني سازمان برنامه و بودجه کشور] موظف است خلاصه اي از جمع بندي گزارش هاي توجيهي طرح هايي که از منابع عمومي تامين مالي مي شود، به استثناي طرح هاي دفاعي و امنيتي را يک سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.» اثر شفافيت زاي اين حکم قانوني در قريب يک دهه که از الزام آن گذشته است، مي توانست نه تنها امروز براي سرمايه گذاران براي واگذاري و مشارکت طرح هاي عمراني نيمه تمام بسيار مفيد باشد و احتمال ورود اثربخش و کارآي آنان را افزايش دهد، بلکه مي توانست از فشارهاي غيرشفاف يا پنهانِ اعوجاج ساز و انحراف آفرين بر مديران و صاحبان مناصب «کارگروه هاي واگذاري» بکاهد و حتي با کمک نيرو و شفافيت حاصل از اين اطلاع رساني «عمومي»، بسياري از فشارهاي «شخصي» و نامناسب را مرتفع يا بي اثر سازد. براي شفافيت بخشي به فرآيندهاي واگذاري و مشارکت که در بالا تعريف و مقرر کرده ايم، آيا اکنون اگر اقدام مناسب، بهنگام و جامعي را در دستور قرارندهيم، در آينده به چه نقاطي خواهيم رسيد و چگونه پاسخ هايي خواهيم داشت؟ کشورهايي مانند کره، کانادا، آمريکا و آلمان که گاه از روش هاي واگذاري و مشارکت آنها يا برخي از اجزاي شبکه عملياتي آنها از جمله قيمت هاي قراردادهاي آنها (مثل يک مارک) نام مي بريم، از حيث برنامه هاي مديريت تعارض منافع، چه تفاوت هايي با ما داشته اند؟ اين پرسش ها وقتي جدي تر مي شوند که در نظر آوريم آخرين سخنران نشست «ساماندهي و تامين مالي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي» که سابقه مديريت عالي دولتي از جمله سال ها در جايگاه استانداري و نيز وزارت داشته اند و اکنون به عنوان رئيس گروه پروژه هاي نيمه تمام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مشغول به خدمت هستند، تصريح کردند که: «مدير دولتي از کيسه خليفه و نفت مي بخشد و برايش مهم نيست.» اکنون با اين داده اخير، بايد حتما از خود بپرسيم که: اين مديردولتي که تاکنون و در تمام اين سال ها با منابع عمومي و منابع بين نسلي مانند نفت اين گونه – که در جمله اخير آمد - برخورد کرده است، اکنون و از نيمه سال ۱۳۹۷ با چه اصلاح ساختاري و تحول رفتاري وارد واگذاري و مشارکت طرح هاي عمراني به سرمايه گذاران و مراجعان محترم خواهد شد؟ پرسش اين است که: ساختارها و ابزارهاي شفافيت ساز، براي مديريت انواع «تعارض منافع» و انگيزه هايي به جز «خير عمومي» را کدام نهاد و طي کدام برنامه زماني در دستور دارد؟
    
    * پژوهشگر مناقصات، معاملات و نظام فني و اجرايي شوراي عاليابهامات در واگذاري طرح هاي عمراني
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار



آثار ديگري از "شهرام حلاج"

  واگذاري طرح هاي عمراني
شهرام حلاج*، دنياي اقتصاد 26/4/97
مشاهده متن    
  طرح هاي عمراني از سازوكارهاي روشن برخوردار خواهد شد؟
شهرام حلاج *، شرق 30/2/97
مشاهده متن    
  نقدي بر قانون مناقصات
شهرام حلاج، دنياي اقتصاد 16/10/96
مشاهده متن    
  احكام مستعد «عدم شفافيت»
شهرام حلاج*، دنياي اقتصاد 29/1/96
مشاهده متن    
  نقطه اي روشن در فضاي تاريك
شهرام حلاج*، دنياي اقتصاد 12/10/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پرستاري و مامايي
شماره 2 (پياپي 602)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است