|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: مناقشه مساله ساز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


مناقشه مساله ساز
رژيم حقوقي درياي خزر، چالش ها و چشم اندازها

نويسنده: افشار سليماني
برگرفته از: ديپلماسي ايراني


    
    خزر بزرگ ترين درياچه کره زمين است که طولي بيش از ۱۲۰۰ کيلومتر و ميانگين پهنه اي ۳۲۰ کيلومتري دارد. مساحت خزر ۳۷۶ هزار کيلومتر مربع است. از کرانه هاي خزر، ۱۹۰۰ کيلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کيلومتر به آذربايجان، ۶۷۵ کيلومتر به ايران و ۳۲۲۰ کيلومتر نيز به روسيه و ترکمنستان تعلق دارد (البته سهم ترکمنستان بيشتر از روسيه است). ذخاير نفت خزر تاکنون بيش از ۲۰۰ ميليارد بشکه تخمين زده شده است که پس از خليج فارس و سيبري در رتبه سوم قرار دارد.
    پيشينه رژيم حقوقي درياي خزر را مي توان در عهدنامه هاي گلستان و ترکمنچاي که به ترتيب در سال هاي ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ منعقد شد جست وجو کرد. در اين عهدنامه ها به ويژه در پيمان ترکمنچاي، ايران از داشتن نيروي دريايي نظامي در درياي خزر منع شد و تنها کشتي هاي جنگي روسيه حق حضور در درياي خزر را داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ايران نيز حرکت کنند. اما در اين دو عهدنامه به موضوع بهره برداري از منابع فسيلي موجود در زيربستر درياي خزر اشاره اي نشده است. در فصل پنجم پيمان گلستان آمده است: «کشتي هاي دولت روسيه که براي معاملات بر روي درياي خزر تردد مي کنند، به دستور سابق ماذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ايران عازم و نزديک شوند و زمان توفان و شکست کشتي از طرف ايران اعانت و ياري دوستانه نسبت به آنها شود. کشتي هاي جانب ايران هم به دستور سابق ماذون خواهند بود که براي معامله روانه سواحل روسيه شوند و به همين نحو در هنگام شکست و توفان از جانب روسيه اعانت و ياري دوستانه درباره ايشان معمول شود.
    کشتي هاي عسگريه (نظامي) روسيه به طريقي که در زمان دوستي يا در هر وقت با علم و بيرق در درياي خزر بوده اند؛ حال نيز محض دوستي اذن داده مي شود که به دستور سابق معمول شود و احدي از دولت هاي ديگر سواي دولت روس کشتي هاي جنگي در درياي خزر نداشته باشد.» همچنين در فصل هشتم پيمان موسوم به ترکمنچاي آمده است: «سفاين (کشتي هاي) تجارتي روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادي بر درياي خزر به طول سواحل آن سير کرده به کناره هاي آن فرود آيند و در حالت شکست کشتي در ايران اعانت و امداد خواهند يافت و همچنين کشتي هاي تجارتي ايران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سير کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل درحال شکست کشتي به همان نسبت استعانت و امداد خواهند يافت. در باب سفاين حربيه (کشتي هاي جنگي) که علم هاي عسکريه (پرچم هاي نظامي) روسيه دارند چون از قديم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سير کنند، بنابراين همين حق مخصوص کما في السابق امروز به اطمينان به ايشان وارد مي شود، به نحوي که غير از دولت روسيه هيچ دولت ديگر نمي تواند در بحر خزر کشتي جنگي داشته باشد.»
    پس از گذشت نزديک به دو قرن از امضاي دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب هاي خزر و محروميت ايران از داشتن کشتي نظامي اشاره شده بود، تحت تاثير انقلاب بلشويکي اکتبر ۱۹۱۷ به رهبري ولاديمير ايليچ لنين که نقطه پاياني بر حاکميت تزارهاي روس و رومانوف ها نهاد، در سال هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقت نامه هايي ميان ايران و روسيه امضا شد. در موافقت نامه بازرگاني و بحرپيمايي ايران و اتحاد جماهير شوروي (۱۹۴۰)، حق انحصاري ماهيگيري براي ايران صرفا ۱۰ مايل ساحلي در نظر گرفته شده بود و براي شوروي نيز شامل تمامي سواحل شمالي، شرقي و غربي مي شد. اما در فراتر از اين نوار ۱۰ مايل ساحلي، حق ماهيگيري و کشتيراني در بقيه دريا براي هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است.
    در اين اسناد از درياي خزر به عنوان درياي ايران و شوروي ياد شده و به همين واسطه برخي از اين عبارت برداشت درياي مشترک مي کنند. در طول ۲۴ سال اخير ايران همواره به اين اسناد استناد کرده و تا زمان امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر آنها را پايه حقوقي قابل استناد مي دانند. اين درحالي است که ساير کشورها با اقدامات عملي خود در درياي خزر در زمينه بهره برداري از منابع انرژي اين دريا عملا به اين موضع ايران وقعي ننهاده اند. لازم به اشاره است که روسيه ابتدا در اين رابطه با ايران همسو بود اما از آنجا که اين کشور همواره از ايران به عنوان کارت بازي استفاده مي کند، در ميانه راه ايران را رها و از ساير کشورهاي ساحلي امتيازات لازم را دريافت کرد.
    در دوره پس از تزارها و پيش از فروپاشي شوروي، محدود بودن دولت هاي ساحلي اين دريا به دو کشور ايران و شوروي، اين امکان را داده بود که ايران با وجود قدرتمندي شوروي و سردمداري آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقت نامه هايي دوجانبه، درصدد تعيين حقوق ملي طرفين و ايجاد تعهداتي در رابطه با تضمين حقوق و منافع مشترک و اختصاصي برآيد. موافقت نامه هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، به عنوان برگ برنده اي براي ايران، توانسته بود نظريه «محدود شدن قدرت يک ابرقدرت به وسيله معاهدات» را تحقق بخشد.
    هرچند ايران در انعقاد معاهدات دوجانبه با روسيه تزاري و شوروي صدمات زيادي را در ابعاد مختلف حتي تماميت ارضي متحمل شده بود، اما تضمين حقوق دريايي ايران براساس معاهدات ۲۱ و ۴۰ تسلط و حقوق حاکمه بر برخي سطوح آبي و منابع زنده تحت السطح و فوق البستر اين دريا، در نوع خود و متناسب با شرايط زماني از اهميت بسزايي برخوردار بود. هرچند از حقوق کامل برخوردار نبود و حتي به صورت غيرقانوني و تحميلي، ايران در دوره شوروي مجبور به پذيرش تلويحي خط موهوم آستارا -حسينقلي خان شده بود که از محدوده ۱۱ تا ۱۲ درصدي از ساحل به عمق از آستاراي آذربايجان تا حسينقلي خان در ترکمنستان براساس خط مرز هوايي (FIR) بدون آن که اشاره به آن در قراردادهاي ۲۱ و ۴۰ شده باشد. اما پس از اضمحلال شوروي سابق تاکنون ايران اين خط موهوم را نپذيرفته است، مزيد بر آن تحميل شرايطي به واسطه ابرقدرت بودن شوروي ايجاد حق براي کشورهاي نواستقلال نمي کند و تغيير شرايط نمي تواند به نفع برخي و به زيان برخي ديگر باشد، به همين دليل رعايت اصل عدالت و انصاف بايد از اين منظر نيز مورد توجه باشد.
    
    موضع روسيه و نواستقلاليان
    روسيه در اوايل فروپاشي تا سال ۱۹۹۵ در اعتراض به اقدامات سه کشور ديگر خزري با ايران همراهي و همسويي مي کرد. حتي دو کشور توانستند حدود بيست سند مشترک عليه انحراف از رژيم حقوقي درياي خزر که به ضرر ايران بود، به ثبت برسانند. ولي از سال ۱۹۹۸ که مصادف با صدارت بوريس يلتسين در روسيه بود، اين کشور با انعقاد قرارداد تقسيم منابع زير بستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ايران جدا کرد و به عنوان اولين اقدام در مسير عکس اتفاق آرا که پيش تر خود بر آن تاکيد داشت، عرفي برخلاف تعهدات پيشين را باب کرد که با امضاي قرارداد مشابه ميان قزاقستان و جمهوري آذربايجان پيوندي سه جانبه را باامضاي قرارداد تقسيم منابع زيربستر درياي خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالي اين دريا تدارک ديد.
    روسيه، پس از فروپاشي شوروي و افزايش کشورهاي خزري تا سال ۲۰۰۰ به صورت اعلامي طرفدار رژيم حاکميت مشاع دولت ها بود ولي از سال ۲۰۰۰ به بعد ديدگاه اين کشور به سمت مواضع جمهوري آذربايجان و قزاقستان متمايل شد. به همين دليل، در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان موافقت نامه اي سه جانبه را دائر بر تقسيم منابع زير بستر درياي خزر امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زير بستر درياي خزر را در حاکميت آنها قرار داده است. براساس اين توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسيه ۱۹ درصد و جمهوري آذربايجان ۱۸ درصد از منابع زيربستر درياي خزر را متعلق به خود کردند و براساس ادعاهاي سه طرف و تمايل نسبي ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زيربستر اين دريا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهايت اينکه حدود ۱۳ درصد نيز زيربستر براي ايران باقي مانده که داراي منابع فسيلي نبوده و اگر هم باشد در عمق زيادي واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادي ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده ميان روسيه و قزاقستان در دوره بوريس يلتسين به تقسيم بستر دريا اشاره دارد، اما در دوره پوتين توافق روي منابع فسيلي زيربستر دريا صورت گرفته است تا حق حاکميت مشاع کشورها بر بستر دريا به ويژه پس از پايان منابع زيربستر تضييع نشده و موجب تنش نشود.
    جمهوري آذربايجان و قزاقستان با جذب شرکت هاي خارجي و سرمايه و فناوري هاي لازم با تشکيل کنسرسيوم ها و انعقاد قراردادهايي نسبت به اکتشاف و بهره برداري از منابع نفت و گاز و انتقال و فروش و صادرات آن به مشتريان خارجي اقدام کرده اند و عملا با تسلط بر بخش زيادي از منابع انرژي اين دريا حاکميت خود را بر اين منابع اعمال کردند، بدون آنکه اتفاق آراي ۵ کشور حاصل شود و کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به امضاي ۵ کشور برسد.
    روسيه هم که با داشتن منابع عظيم نفتي و گازي در سرزمين پهناور اين کشور، منابع خزري برايش از اهميتي برخوردار نبود اقدام به تحرکي براي اکتشاف و استخراج نفت و گاز نکرد و با گرفتن سهام لازم براي شرکت هاي روسي در کنسرسيوم هاي نفتي اين دو کشور صحنه را به زيان ايران خالي کرد. بدين ترتيب سه کشور مذکور اعلام کردند که مشکل تقسيم منابع در شمال درياي خزر براساس خط مياني مورد نظر و بهره برداري مشترک از منابعي که روي خط مياني واقع شده اند، مرتفع شده و بايد اين مشکل در جنوب خزر توسط ايران، ترکمنستان و آذربايجان از طريق مذاکرات و توافقات دوجانبه با يکديگر و درنهايت توافق سه جانبه حل وفصل شود تا در نهايت مشکل رژيم حقوقي درياي خزر و امضاي کنوانسيون پنج جانبه محقق شود. بنابراين همان گونه که اشاره شد، نکته مهمي که در رابطه با قرارداد تقسيم منابع فسيلي و هيدروکربني زيربستر درياي خزر ميان روسيه و قزاقستان بايد به آن پرداخته شود، اين است که در قرارداد سال ۱۹۹۸ به تقسيم بستر دريا براساس خط مياني قابل انعطاف اشاره شده است، اما در قرارداد سال ۲۰۰۰ به تقسيم منابع زيربستر اشاره شده است زيرا از منظر قواعد حقوق بين المللي درياها، بستر دريا قابل تقسيم نيست؛ چراکه در اين صورت حاکميت ساير کشورها نقض مي شود، به همين خاطر بايد منابع زيربستر تقسيم شود و تا زماني که منابعي زيربستر وجود دارد، مالکيت منابع از آن کشوري است که از آن بهره برداري مي کند و پس از اتمام منابع در واقع زيربستر و بستر دريا بايد از رژيم مشاع تبعيت کند.
    
    موضع ايران و اصل انصاف
     ايران آخرين بار براساس رويه اي که در حقوق بين المللي درياها مطرح است، به ويژه با استناد به بخشي از آراي ديوان بين المللي دادگستري بحث تقسيم منصفانه را مطرح کرده است که با در نظر گرفتن قدمت تاريخي کشورهاي خزري، اشکال محدبي و مقعري سواحل دريا، شيب وعمق دريا، ترسيم خط مبدا پس از اتصال نقاط مرکزي محدبي و تعيين آب هاي ساحلي و سرزميني تا حدود ۲۵ مايل و تعداد جمعيت ساکن در شهرهاي ساحلي خزر و اعمال بعضي از مسائل فني و مهندسي در صورت توافق ساير کشورهاي خزري سهم ايران را به حدود ۱۸ درصد مي رساند. اين آخرين موضع تعديل شده تهران پس از ارائه مدل هاي مشاع کامل سطح، بستر و زيربستر، تقسيم منابع زيربستر به ازاي ۲۰ درصد براي هرکشور ساحلي و مشاع سطح ارائه شده است.
    اولين تحرک جدي در زمينه حل وفصل مسائل درياي خزر در مهرماه ۱۳۷۱ صورت گرفت که به ابتکار ايران اجلاس وزراي محيط زيست کشورهاي ساحلي در تهران تشکيل و منجر به تاسيس ۷ کميته تخصصي درزمينه هاي رژيم حقوقي، محيط زيست، کشتيراني، ماهيگيري و منابع فسيلي شد. در اين نشست همچنين توافق شد تا به اتفاق همه کشورهاي ساحلي، سازمان همکاري هاي اقتصادي درياي خزر تشکيل شود و با رويکرد مشاع کامل دريا، بهره برداري از منابع زيربستر نيز با تشکيل کنسرسيومي به صورت مشترک انجام پذيرد. البته متعاقبا کشورهاي ساحلي با استناد به بهانه هايي از اجراي تعهدات تهران سرباز زدند؛ از جمله اينکه تشکيل سازمان همکاري هاي اقتصادي را به تعيين رژيم حقوقي اين دريا که تاکنون به سرانجامي نرسيده، پيوند زدند و به مرور زمان با اقدامات يک، دو و سه جانبه و بدون توجه به اتفاق آراء مبادرت به بهره برداري از منابع زيربستر کردند.
    مناقشه مساله ساز / رژيم حقوقي درياي خزر، چالش ها و چشم اندازها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار



آثار ديگري از "افشار سليماني"

  خزر در ميانه واقعيت ها و شايعات
افشار سليماني*، ايران 25/5/97
مشاهده متن    
  نياز امريكا و تركيه به هم
افشار سليماني، اعتماد 21/5/97
مشاهده متن    
  چالش هاي اردوغان
افشار سليماني، اعتماد 5/4/97
مشاهده متن    
  فرصت آخر اردوغان
افشار سليماني، اعتماد 1/2/97
مشاهده متن    
  تهران و دهلي در مسير جهش مناسبات
افشار سليماني*، ايران 28/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي
متن مطالب شماره 41، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است