|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: جايگاه رسانه ها و سازمان هاي نظارتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


جايگاه رسانه ها و سازمان هاي نظارتي


نويسنده: مجيد الماسي *


    هر زمان کشور با تحريم هاي جديد روبه رو مي شود، مشاهده مي شود که از سوي مسوولان، بر ضرورت حفظ انسجام و مقاومت در برابر تحريم هاي ظالمانه تاکيد مي شود. به نظر مي رسد اين تاکيد به همان ميزاني است که به محض مواجهه با تلاطم ارزي، موجي در کشور (به خصوص نزد مسوولان) راه مي افتد که از وجود عزم و اراده سياسي در مقابله با رانت جويي ها و مفاسد حکايت و بر ضرورت شفافيت و پاسخگويي مديران و مسوولان تاکيد مي کند. فارغ از بحث تاثير «تحريم» بر «ارزش پول ملي»، در مقطع کنوني که در آستانه تحريم هاي جديد و تلاطم ارزي هستيم، چه مولفه اي اين دو تاکيد را اثربخش مي کند؟ چه اقدامي مي تواند به حفظ انسجام کمک کند و تقاضاي غيرضرور ارز را نيز کاهش دهد؟ در اين مجال مي خواهم از آموزه هاي علم اقتصاد و ملاحظات اقتصاد سياسي و چگونگي پاسخ به اين پرسش سخن بگويم.
    
    فساد يا انتفاع شخصي از منابع عمومي، پديده اي پويا و دائما در حال تغيير است. مخرج مشترک و ريشه اصلي همه نوع مفاسد، بهره برداري از موقعيت تعارض منافع است. هنگامي که قاعده گذار با مجري طرح داراي منافع مشترک هستند، طبيعي است که در صورت نظارت ناکارآمد، اين منافع مشترک باعث خدشه دار شدن منافع ملي و وقوع تخلف و فساد مي شود. البته، همه مي دانيم که قرار گرفتن در موقعيت تعارض منافع، يک امر طبيعي و بدون اشکال است؛ يعني قطعا وضعيت هاي بي شماري را مي شناسيم که بين منافع شخصي يا گروهي ما با منافع ملي تعارض وجود دارد. اما وجه قابل تامل اين است که سوء استفاده از آن موقعيت تعارض منافع در جهت تامين منافع شخصي مظهر عيني فساد است.
    ادبيات نظري و تجربه کشورها مويد اين مطلب است که سياست گذاري و اقدام عليه فساد را بايد در سه سطح دنبال کرد و اين سطوح، هر يک اقدامات خاص خودش را مي طلبد.
    
    ۱- اصلاحات ساختار نظام حکمراني کشور در پيشگيري از فساد. که طبيعتا در بازه زماني بلندمدت ممکن است.
    ۲- اصلاحات و بهبود فرآيندهاي اجرايي و نظارتي براي کشف و مبارزه با فساد که مستلزم شناخت دقيق آسيب ها و بهره مندي از نظارت هاي پيشيني و پسيني است که به دليل مقاومت ها و ناکارآمدي هاي تقنيني و اجرايي، در بازه زماني ميان مدت ميسور است.
    با توجه به ادبيات نظري و تحليل تجربيات موفق کشورهاي ديگر، اين نتيجه به دست مي آيد که اثربخشي و تحقق سياست ها و اصلاحات دوگانه فوق، مستلزم قرار داشتن در شرايط باثبات متغيرهاي اقتصاد کلان است. به بيان ديگر، مادامي که کشور با رکود عميق تورمي، نوسانات شديد نرخ ارز، بيکاري نهادينه شده و ساختاري، ضعف نسبي در ساختار انگيزشي و امنيت فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار، کسري بودجه متناوب و بهره وري پايين روبه رو است، سياست گذار پولي و مالي توان و انگيزه لازم براي اصلاحات ساختاري عليه فساد را ندارد. در کشور ما زماني که فضاي اقتصاد کلان از ثبات نسبي برخوردار بود، اصلاحات ساختاري رخ نداد، حال که متغيرهاي کلان دچار نوسانات قابل تاملي شده اند، سخن گفتن از اصلاحات ساختار تصميم گيري و سياست گذاري پولي و مالي (با هدف ارتقاي شفافيت و مقابله با فساد) مسموع نيست. از سوي ديگر، بر اساس ملاحظات اقتصاد سياسي، در اکثر کشورهاي در حال توسعه ما با پديده تسخير دولت و تسخير قوانين روبه رو هستيم. به عبارت ديگر، رانت جويان و ذي نفوذان (به دليل عقلانيت منبعث از منافع شخصي و گروهي آنان) تلاش مي کنند در مراکز تصميم گير و نظارتي نفوذ کنند و ترجيحات و تمايلات شخصي و گروهي خود را با عنوان منطق اقتصاد و رشد اقتصادي به خورد چرخه سياست گذاري کشور دهند. در اين ميان نيز برخي از رسانه ها (به دلايل مختلف) با منافع آن گروه خاص، متحد شده و خودآگاه يا ناخودآگاه به فريب افکار عمومي مي پردازند.
    آنچه در اين برهه از اهميت ويژه اي برخوردار است، سطح سوم از اصلاحات است. درست است که مقاومت ها، فشارهاي متعدد و ناکارآمدي نسبي نهادهاي تصميم گير و ناظر، اصلاحات دوگانه فوق را پيچيده و مشکل مي کند؛ اما پيشگيري از فساد و جلوگيري از خدشه دار شدن منافع ملي، داراي يک قاعده و منطق بسيار عميق و کاربردي است. در برهه کنوني، بايد به سياست گذار پولي و مالي گفت که انتظار بحق و عقلاني عموم مردم (همان مردمي که شما مشروعيت سياسي خود را مستقيم يا غيرمستقيم از آنها گرفته ايد) اين است که فارغ از گذشته غيرقابل دفاع برخي از مديران که در جاي خود قابل بررسي است، در وضعيت خاص کنوني، هر سياست و اقدامي را عملياتي مي کنيد، تضمين دهيد که به مکانيزم هاي پيشگيري از تخلف و انحراف آن انديشيده ايد تا تخلف و فساد در کمترين سطح آن اتفاق افتد. آري سطح سوم اصلاحات عبارت است از:
    3- تعبيه مکانيزم هاي پيشگيرانه در مقابل فساد و رانت جويي در سياست هاي پيشنهادي و ارائه تضمين هاي لازم به مردم.
    سياست گذار در گام نخست و نهادهاي نظارتي-قضايي در گام بعدي، بايد تضمين عملي به مردم بدهند که اگر چه تا کنون مصاديقي از فساد و رانت جويي اتفاق افتاده است، اما در راستاي افزايش کارآمدي قدم برخواهند داشت و از اين به بعد به دليل قرار داشتن در موقعيت خاص تحريم، اجازه سوء استفاده به برخي عناصر رانت جو داده نمي شود. اگر اين تضامين داده شود و در قبال عملکرد خود نيز پاسخگو باشند، آن زمان است که مردم نسبت به آينده اميدوار مي شوند و انگيزه خواهند يافت انسجام دروني را حفظ کنند. بنابر اين اگر عموم مردم مشاهده کنند که مسوولان و نهادهاي نظارتي کشور در برابر عده اي خاص و منتسب به برخي مسوولان (که از منابع عمومي نهايت سوء استفاده را دارند)، سکوت مي کنند يا ناکارآمدند، طبيعي است که لب به اعتراض بگشايند و حتي به انسجام نينديشند. بنابراين، عامل وحدت بخش و منسجم کننده مردم، عملکرد مسوولان است. به عنوان مثال اگر حوزه نظارت بانک مرکزي از ضعف نسبي عملکرد رنج مي برد، بايد چاره اي انديشيد؛ نه اينکه در قبال ناکارآمدي نسبي آن حوزه سکوت اختيار کرد و به تاراج رفتن منابع عمومي را به نظاره نشست.
    در اينجا نکته قابل تامل، نقش رسانه ها و نهادهاي نظارتي است. اشتباه رايجي که در فضاي عمومي کشور ديده مي شود اين است که «شفافيت» را با «اعلام عمومي» متناظر مي گيرند. درست است که بايد به سطحي در اقتصاد رسيد که همه تصميمات و تخصيص ها در اتاق شيشه اي و کاملا شفاف اتفاق بيفتد، اما دوره تحريم و مبارزه اقتصادي با کشورهاي تحريم کننده اقتضا مي کند بسياري از مکانيزم ها و اقدامات، اعلام عمومي نشود. اما اين به منزله صدور مجوز براي عدم شفافيت نيست. پر واضح است که اسامي و نوع فعاليت تجار و بازرگاناني که سعي در تامين کالاها و خدمات مورد نياز و اساسي مردم دارند (با هدف جلوگيري از تحريم شدن آتي) نبايد اعلام عمومي شوند، اما هيچ منطقي نمي گويد که فعاليت آنها شفاف نباشد. مهم اين است که اين فعاليت ها براي حاکميت و نهادهاي نظارتي شفاف باشد. به عنوان مثال، نهادهاي نظارتي تعبيه شده در قانون اساسي (سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کل کشور) نبايد به مثابه يک نهاد منفعل، چشم به دستان مديران برخي نهادها بدوزند که به آنها اطلاعات تخصيص ارز و بهره مندان از منابع عمومي را بدهند.
    آري، آنچه باعث حفظ انسجام و مقاومت در برابر تحريم ها مي شود، مشاهده عيني جلوگيري از سوء مديريت ها در عرصه سياست گذاري پولي، مالي و ارزي کشور و پرهيز از سوء استفاده هاي سياسي از مصاديق تخلف و فساد است. آنچه هموطنان را نسبت به آينده کشور اميدوار نگاه مي دارد، پيشگيري قاعده مند از وقوع جرائم و رانت بازي هاست. مسوولان بايد عزم و اراده خود را در اين عرصه نشان دهند.آنچه بيان شد، متاسفانه ريشه در درد هميشگي نظام تدبير امور دارد: درد عدم به اشتراک گذاري داده هاي بانک هاي اطلاعاتي کشور!
    
    *پژوهشگر اقتصادي جايگاه رسانه ها و سازمان هاي نظارتي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار



آثار ديگري از "مجيد الماسي "

  درس هاي فوتبالي در حكمراني
مجيد الماسي *، دنياي اقتصاد 2/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نقد كتاب علوم انساني
متن مطالب شماره 5، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است