|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: استقرار نهادهاي فراگير
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


استقرار نهادهاي فراگير


نويسنده: حميدرضا قاسمي *


    در شرايط سخت تحريمي پيش رو، ممکن است عده اي صحبت در رابطه با لزوم شفافيت را امري انتزاعي پنداشته و در پاسخ برآيند که شرايط تحريمي ايجاب مي کند تا تمامي چرخه هاي اقتصادي کشور به صورت مخفيانه به کار خود ادامه دهند؛ اما چنانچه کشوري مي خواهد در مسير توسعه گام بردارد نمي تواند با بروز شوک هاي داخلي يا خارجي از برنامه ريزي براي پيشرفت به بهانه هاي واهي پا پس بکشد.
    در واقع در اين شرايط لازم است تا از گذشته تحريم ها و اقداماتي که موجب پروراندن زالوهايي شد که در سايه تحريم ضربات جبران ناپذيري را بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومي وارد کردند، بياموزيم و حداقل اشتباهات گذشته که موجبات رانت و فساد فرادستان را به وجود آورد تکرار نشود؛ زيرا در صورت پيمودن همان راه، تاريخ خود را تکرار خواهد کرد بار اول در چهره يک تراژدي و بار دوم به صورت نمايشي مضحک که نتيجه اي جز بي اعتمادي عمومي جامعه و پيمودن روند معکوس توسعه نخواهد داشت، به نظر مي رسد هرگونه دميدن در شيپور عدم شفافيت به بهانه تحريم ها صدايي از جانب فرادستان در اين چرخه شوم است وتن دادن به خواسته هاي ايشان به معني باز توليد نهادهاي استثماري ايشان است که گذشت زمان تنها بر شومي آن خواهد افزود. در اين بين وظايف دولت نسبت به ساير قوا و نهادهاي حاکميتي بسيار خطير است؛ زيرا دولت به عنوان برقرارکننده نظم، مجري قانون، حامي مالکيت خصوصي، ضامن اعتبار قراردادها و تامين کننده اصلي خدمات عمومي به صورتي اجتناب ناپذير با نهادهاي اقتصادي درهم تنيده است و نبايد به بهانه تحريم به نهادهاي اقتصادي استثماري اجازه دهد تا با برخورداري از تحريم ها شفافيت را از بين برده و از اين شرايط سخت به نفع خود بهره ببرند و نهادهاي استثماري خود در حوزه اقتصاد و سياست را بيش از پيش تحکيم بخشند. در واقع اين سياستمداران هستند که در اين شرايط بايد ميان گام برداشتن در مسير توسعه اقتصادي از طريق شفافيت يا تحکيم قدرت به وسيله فرادستان صاحب نهادهاي استثماري يکي را انتخاب کنند. زماني که دولت ها به نام ايجاد تحولات اساسي به قدرت مي رسند و سپس همان نظام پيشين را باز توليد مي کنند اين به آن معناست که چرخه شوم قدرتمندتر از آن چيزي است که در ابتدا به نظر مي رسد.
    پس اين دولت است که بايد براي ايجاد شفافيت اقدام کند و اجازه ندهد هيچ شوکي او را از اين مسير بازدارد البته که نقش ساير نهادهاي حاکميتي نيز بسيار مهم است و اين مهم بدون همراهي همه نهادهاي قدرت امکان پذير نخواهد بود. البته نقش جامعه مدني نيز در اين ميان بسيار حائز اهميت است، چون به ميزان ضعف جامعه مدني است که فرادستان با تکيه بر نيروهاي خود شرايط را به سوي اندک سالاري سوق مي دهند و کشوري که در چنين وضعي گرفتار آيد مسير توسعه را در جهت معکوس خواهد پيمود؛ زيرا نهادهاي استثماري به دو دليل نمي توانند تغييرات فناورانه پايدار ايجاد کنند: ۱- نبود محرک هاي اقتصادي ۲- مقاومت ايشان در برابر تغييرات. در صورتي که جامعه به تازه وارداني نياز دارد که زيرورو کننده ترين ابداعات را عرضه کنند و غالبا اين افراد و تخريب خلاقي که به بار مي آورند، ناگزيرند بر منابع و مراکزي که فرادستان در نتيجه عدم شفافيت به دست آورده اند پيروز شوند.
    شفافيت در کنار حاکميت قانون و تضمين حقوق مالکيت، امري محوري است؛ زيرا تنها افرادي که از اين حقوق بهره مندند تمايل به سرمايه گذاري و افزايش بهره وري خواهند داشت. صاحب کسب وکاري که انتظار دارد دسترنجش دزديده شود انگيزه اندکي براي کار کردن خواهد داشت، چه رسد به اينکه دست به سرمايه گذاري و نوآوري بزند. وقتي يک نفر زمين را شخم مي زند، ديگري دانه را مي کارد، اما در نهايت فرد ديگري محصول را برداشت مي کند هيچ کس از زميني که در اختيار دارد مراقبت نخواهد کرد، حتي يک نفر وجود ندارد که درختي بکارد؛ زيرا او مي داند که به احتمال زياد وي آن فردي نيست که ميوه آن را خواهد چيد. در صورتي که در شرايط تحريمي بيش از هر زمان ديگري نياز به يکدلي و اعتماد جامعه به سياستمداران وجود دارد. عدم شفافيت و عدم تضمين حقوق مالکيت، افراد را به تلاش براي بهره مندي هاي شخصي بدون توجه به منافع ملي وا مي دارد و ضربه اي را به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که بيشتر از اثر تحريم ها است. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستيم ناشي از بي اعتمادي است که از عدم برخورد با فرادستان و نهادهاي استثماري ايشان به وجود آمده است.
    البته بايد توجه داشت که شفافيت به هيچ عنوان از واگذاري مطلق امور به بازار به وجود نخواهد آمد. سر برآوردن بارون هاي دزد و تراست هاي انحصاريشان در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تاييدي است بر اينکه وجود بازار به خودي خود تضمين کننده نهادهاي فراگير نيست. بازارها ممکن است تحت سلطه اندکي از بازيگران قرار گيرند که ضمن اعمال قيمت هاي گزاف از ورود رقباي کارآمدتر و فناوري هاي جديد به بازار جلوگيري مي کنند. بازارها اگر به سازوکار خودشان رها شوند مي توانند فراگيري را از بين ببرند و به طور فزاينده تحت سلطه صاحبان قدرت اقتصادي و سياسي درآيند. شکل گيري نهادهاي اقتصادي فراگير، تنها محتاج وجود بازارها نيست، بلکه نيازمند بازارهاي فراگيري است که زمين بازي تراز و فرصت هاي اقتصادي برابر در اختيار عامه مردم مي گذارد و اين راه جز از مسير شفافيت و خشکاندن مسيرهاي ايجاد رانت براي فرادستان امکان پذير نخواهد بود. پس در شرايط تحريمي و به بهانه آن با فشار فرادستان نبايد از اهداف متعالي براي گام برداشتن در مسير توسعه دست کشيد. به ياد داشته باشيم که نهادهاي فراگير اقتصادي و سياسي به خودي خود ايجاد نمي شوند. آنها غالبا حاصل منازعات تعيين کننده ميان فرادستاني هستند که در مقابل رشد اقتصادي و تغيير و تحول سياسي مقاومت مي کنند و آنهايي که مي خواهند قدرت اقتصادي و سياسي فرادستان فعلي را محدود سازند. براي برهم زدن اين چرخه شوم اندک سالاري، لازم است در گردنه هاي سخت تصميمات شجاعانه، عاقلانه و ديد بلند مدت را اتخاذ کرد و از تاريخ آموخت؛ زيرا نهادهاي فراگير در خلال برهه هاي سرنوشت ساز تاريخي شکل مي گيرند.
    
    *پژوهشگر اقتصادي استقرار نهادهاي فراگير
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار



آثار ديگري از "حميدرضا قاسمي "

  ائتلاف مسلط نهادها
حميدرضا قاسمي *، شرق 26/9/96
مشاهده متن    
  منافع فرادستان در افزايش نرخ ارز / از تاريخ مي آموزيم كه از تاريخ نياموخته ايم
حميدرضا قاسمي *، شرق 20/7/96
مشاهده متن    
  توصيه هاي مشكوك به دولت / اقتصاد سياسي پيشنهاد چند باره افزايش نرخ ارز
حميدرضا قاسمي *، شرق 7/5/96
مشاهده متن    
  ارز ناقص الخلقه / كلاهي كه سياست جديد ارز ي بر سر اقتصاد ايران مي گذارد
حميدرضا قاسمي *، شرق 25/6/95
مشاهده متن    
  دلار نبايد گران شود / چرا برخي به دنبال فشار بر دولت براي افزايش قيمت ارز هستند
حميدرضا قاسمي *، شرق 9/4/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نقد و نظر
متن مطالب شماره 1 (پياپي 93)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است