|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/27: افسانه سهم ۵۰ درصدي!
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4663
چهار شنبه 2 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4403 27/5/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


واكاوي 
افسانه سهم ۵۰ درصدي!
خزر از آن كيست؟

نويسنده: سميرا دردشتي


    
    دنياي اقتصاد : تا پيش از روزگار مدرن و امکان بهره برداري گسترده نظامي، استراتژيک و اقتصادي از درياي خزر اختلاف نظر چنداني ميان کشورهاي دو سوي دريا که شامل روسيه و ايران بود، وجود نداشت و اين دريا عمدتا وسيله رزق مردم محلي از يکسو و تجارت محدودي که به طور تاريخي در جريان بود، به شمار مي رفت.
    حتي با آغاز عصر مدرن که در ايران از زمان سلطنت قاجاريه آغاز مي شود، از آنجا که ايران همچنان توانايي چنداني براي بهره برداري وسيع از درياي خزر نداشت اين دريا اهميت چنداني براي ايرانيان نداشت. به ويژه آنکه در جريان دو جنگ پياپي ايران از روسيه شکست خورده بود و بخش هايي در حاشيه همين دريا از ايران جدا شده و به خاک روسيه منضم شده بود. به اين ترتيب روسيه که در اين هنگام صاحب کشتي هاي نظامي و مسافربري بود و بخش وسيع تري از حاشيه دريا را در اختيار داشت، دست بالا را در کنترل اين مناطق داشت. در سال هاي بعدي به تدريج نفوذ روسيه به داخل ايران گسترده شد و در عمل بخش هاي شمالي کشور را در کنترل داشت. به اين ترتيب تا سال ها بعد نيز ايرانيان ادعاي چنداني را بر درياي شمال نمي توانستند مطرح کنند. حتي در زمان محمدشاه به دليل فشارهاي اقتصادي که دولت در نتيجه کمبود بودجه متحمل شده بود از يکسو و ناتواني در بهره برداري لازم از شيلات شمال، امتياز شيلات شمال ايران نيز به يکي از اتباع روسيه واگذار شد. اين امتياز تا سال ۱۳۳۱ عمدتا ميان اتباع روسيه دست به دست شد تا آنکه بالاخره در دولت مصدق شيلات ملي اعلام شد.
    با اين حال موضوع حاکميت بر درياي خزر با توجه به منافع اين دريا از جمله نفت، آبزيان و بهره برداري هاي استراتژيک و نظامي در دهه هاي اخير پيچيده تر شده است. يکي از نخستين دلايل اين پيچيدگي را مي توان در فقدان قوانين حقوقي در سطح بين الملل ارزيابي کرد. درياي خزر به لحاظ شکلي يک درياچه محسوب مي شود اما از آنجا که بزرگ ترين پهنه آبي محصور در خشکي است به آن عنوان دريا گفته شده اما امکان به کارگيري مقررات حقوقي مربوط به درياها در اين رابطه وجود ندارد. چرا که حقوق درياها مبتني بر استفاده از درياهاي آزاد و اقيانوس ها است و در مورد درياهاي محصور در خشکي مقررات خاصي وضع نشده و رسيدگي به امور آن بر مبناي توافقات ميان کشورهاي ساحلي بايد صورت گيرد. دليل ديگر در پيچيدگي وضعيت درياي خزر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است.
    تا پيش از اين رويداد، موافقت نامه هاي مربوط به استفاده از اين دريا بين دو کشور ايران و شوروي بود، البته تا آن هنگام به جهت استفاده کمتر از منابع دريا اين موافقت نامه ها پيچيدگي چنداني نداشت و پيش بيني چنداني براي بهره برداري از منابع موجود در بستر و زيربستر دريا و همچنين مسووليت هاي مربوط به آلودگي هاي آب در اين توافقات وجود ندارد. به علاوه محدوده و خط مرزي نيز در اين توافقات به صورت دقيق مشخص نشده است و تنها به استفاده مشترک دو کشور در زمينه تجاري و نظامي از منافع دريا تاکيد شده است. در جريان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دولت هاي آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان در اين منطقه ايجاد شد که هر يک مدعي سهمي از منافع خزر براي حرکت در مسير توسعه بودند. اين دولت ها قراردادهاي پيشين بين ايران و شوروي را به استناد قاعده «لوح مطهر» در رابطه با کشورهاي جديدالتاسيس قابل انتقال ندانسته و خواهان تقسيم بندي جديدي در اين رابطه شدند و حتي در قانون اساسي اين کشورها دريا به عنوان بخشي از سرزمين آنها گنجانده شد.
     به اين ترتيب از زمان استقلال اين کشورها مناقشه در اين رابطه ادامه دارد. اما توجه به اين نکته ضروري است که ايران در هيچ دوره اي به ويژه با از دست دادن سرزمين هاي خود در جريان شکست از روسيه ادعايي مبتني بر حق ۵۰ درصدي از خزر نداشته و اساسا چنين ادعايي امکان پذير نيست. با اين همه ايران به دنبال حقوق مساوي کشورهاي خزر بوده و سهم ۲۰ درصدي براي «ترتيباتي مبتني بر استفاده مشترک» براي هر کشور را مطرح کرد. موضوعي که در يک تقسيم بندي يک طرفه از سوي روسيه با آذربايجان و قزاقستان ناديده گرفته شده بود و سهم ايران در آن تقسيم بندي حدود ۱۳ درصد در نظر گرفته شد. با اين همه مذاکره در اين زمينه و حتي ارجاع اختلافات به محاکم بين المللي همچنان در جريان است. هرچند توافقاتي در زمينه منطقه حاکميت ملي و منطقه انحصاري ماهيگيري ميان کشورها صورت گرفته است. آنچه بيشتر در اين رابطه مورد مناقشه قرار دارد، به استفاده از منافع اين دريا در بستر و زيربستر آن مربوط مي شود و ادعاي سهم ۵۰ درصدي با توجه به نقشه جغرافياي کنوني از يکسو و سوابق تاريخي از سوي ديگر امکان پذير نخواهد بود.
    
    واكاوي: افسانه سهم ۵۰ درصدي! / خزر از آن كيست؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4403 به تاريخ 27/5/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 39 بار



آثار ديگري از "سميرا دردشتي"

  اولين ايرانيان در دانشگاه هاي اروپا
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 12/6/97
مشاهده متن    
  ورود امير كبير به قدرت
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 9/5/97
مشاهده متن    
  فعالان پنهان تاريخ / گزارشي از عملكرد زنان ايراني در طول جنگ جهاني اول
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 7/5/97
مشاهده متن    
  زنجيره اشتباهات دولتي / گزارشي از ناتواني دولت هاي قاجاري در اصلاح امور مالي
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 20/4/97
مشاهده متن    
  شكست برنامه دير هنگام رياضت اقتصادي / نگاهي به اوضاع ايران مقارن با نخست وزيري آموزگار
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 4/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه قانون يار
متن مطالب شماره 9، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است