|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: هر پنج روز يك بخشنامه ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


هر پنج روز يك بخشنامه ارزي
دلار ۴۲۰۰، در پنج ماه ۳۳ پس لرزه داشت



    
    دنياي اقتصاد : پس لرزه سياست ارزي دولت صدور ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز در پنج ماه گذشته است. فعالان اقتصادي در بخش خصوصي با انتقاد از عملکرد دولت از تشديد مشکلات کسب وکار در سيل بخشنامه ها خبر مي دهند. به اعتقاد آنها، تصميم دولت براي اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار در فروردين ماه امسال و تاکيد بر اينکه ارز دولتي براي تمامي کالاها، تخصيص داده مي شود، منجر به افزايش چشمگير تقاضا براي ثبت سفارش کالا و ايجاد رانت شد. اين تصميم اشتباه همچنين مشکلاتي را تا به امروز ايجاد کرده و دولت براي جبران آن مجبور به صدور بخشنامه هاي متعدد شده است.
    فعالان اقتصادي در چهل و هشتمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران به طرح دغدغه هاي مختلف ارزي و تجاري پرداختند. مساله «رسوب کالاها در گمرکات» و «ضرورت تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي از بورس کالا و چالش تفاوت قيمت کالاها در اين بورس و بازار مصرف» از مهم ترين مباحثي بود که در اين نشست مورد بحث و بررسي قرارگرفت و عنوان شد که براي رانت زدايي، بايد مبناي ارزش گذاري کالاها در بورس کالا، بازار دوم ارز باشد. همچنين اعضاي شوراي گفت وگو، ضمن انتقاد از صدور بخشنامه هاي متعدد ارزي طي ۵ ماه اخير عنوان کردند که در اين بازه زماني ۳۳ بخشنامه ارزي از سوي دولت صادر شده است که اين رويکرد باعث سردرگمي فعالان بخش خصوصي در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي تجاري شان شده است. فعالان بر اين باورند که صدور بخشنامه هاي مختلف تجاري و ارزي که بعضا با يکديگر در تناقض هستند، به يکي از چالش هاي اصلي فضاي کسب وکار تبديل شده است. به گفته فعالان اقتصادي و کارشناسان، دولت در ماه هاي اخير، سياست هاي متعددي را درعرصه اقتصادي اجرا کرده است که نه تنها به تثبيت شرايط منجر نشده است، بلکه باعث سردرگمي تجار شده است. تعداد بخشنامه هاي صادره تا حدي زياد بوده است که حتي رئيس سازمان توسعه تجارت هم در نشست خبري اخير خود در پاسخ سوالي در اين مورد اظهار کرد که آمار دقيقي از تعداد بخشنامه هاي ارزي ماه هاي اخير ندارد. اما مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران گفته است که در ۵ ماه گذشته ۳۳ بخشنامه ارزي صادر شده است که باعث تشديد مشکلات در بخش کسب وکار شده است. اين تعداد بخشنامه به اين معنا است که از ابتداي امسال به طور متوسط هر ۵ روز يک بخشنامه ارزي از سوي دولت ابلاغ شده است، روندي که بيانگر سردرگمي تجار در ميان اين تعداد بخشنامه ارزي است. البته چنين روندي بي سابقه نيست و در دولت دهم با شدتي بيشتر تجربه شده بود؛ به طوري که در مقطعي هر ۳ روز يک بخشنامه ارزي از طرف دولت دهم اعلام شده بود.
    
    توقف رسوب کالا در گمرکات
    در اين نشست، مساله رسوب کالا در گمرکات از موضوعات مهمي بود که مورد توجه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت. طي هفته ها و ماه هاي اخير، بخش زيادي از واردکنندگان امکان ترخيص کالاهايشان را از گمرکات نداشتند تا عملا حجم زيادي از کالاها در گمرکات رسوب کند. به دنبال انتقادات مطرح شده، رئيس کل گمرک، ابلاغيه اي براي تسهيل در روند صدور کالاهاي اساسي و دارو ابلاغ کرد. از سوي ديگر در روزهاي اخير، بند ۵ بسته جديد ارزي مورد بازنگري قرار گرفت تا بخشي از کالاها که شامل ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه مي شدند، ضمن معاف شدن از پرداخت ما به التفاوت ارزي، امکان ترخيص شان از گمرکات مهيا شود. در راستاي اين اقدامات، متوليان اقتصاد کشور در دومين گام، اين امکان را براي بنگاه هاي توليدي فراهم کردند که تجار بتوانند از ضمانت نامه بانکي براي ترخيص نسيه کالاهايشان استفاده کنند. بخش خصوصي در روزها و هفته هاي اخير انتقادها و نگراني هاي زيادي را نسبت به بخشي از سياست هاي ارزي و گمرکي اعلام کرد و روساي دو اتاق بازرگاني ايران و تهران در نامه هايي جداگانه، خواستار تجديدنظر دولت در اين زمينه شدند. تغيير جهت رويکرد دولت در فراهم کردن تسهيلات براي ترخيص کالاها نشان مي دهد که صداي بخش خصوصي براي بازنگري در بخشي از سياست هاي اخير شنيده شده است و دولت گام هاي عملي براي تحقق خواسته هاي فعالان اقتصادي برداشته است.
    اين موضوع نيز در دستور کار شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت و در اين جلسه تصريح شد که مشکل مواد اوليه و ماشين آلات براي ترخيص حل شده است. از سوي ديگر گفته شد، کالاهايي که در فهرست گروه کالايي مورد حمايت دولت و دريافت ارز دولتي هستند، از پرداخت مابه التفاوت با اخذ گواهي از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف هستند. رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز به سياست هاي ارزي دولت در ۲۱ فروردين ماه اشاره کرد و گفت که اين سياست مشکلات متعددي را براي فعاليت هاي اقتصادي و اهالي کسب وکار ايجاد کرد. خوانساري عنوان کرد: در بخشنامه ۲۱ فروردين ماه امسال، دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ توماني براي دلار، تاکيد کرد که ارز دولتي براي تمامي کالاها تخصيص داده مي شود؛ درحالي که اين وعده دولت منجر به افزايش چشمگير تقاضا براي ثبت سفارش کالا شد و طبق اعلام رسمي دولت، در مدت زمان کوتاهي نزديک به ۱۵ ميليارد دلار گشايش ارزي صورت گرفت.
    به گفته رئيس اتاق تهران، نتايج اين تصميم اشتباه، تاکنون ادامه داشته است و دولت با صدور بخشنامه هاي جديد به دنبال جبران اشتباهات قبلي است. خوانساري تصريح کرد که سياست جديد ارزي تا حدودي از گشايش هاي بي ضابطه جلوگيري کرده است؛ اما با اين حال اين سياست هم بي اشکال نيست. دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، يکي از چالش هاي بخشنامه جديد ارزي را که از ۱۶ مرداد ماه امسال از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده است، الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ رسمي و بازار آزاد براي ترخيص کالاهايي که پيش از اين با نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش و به گمرکات وارد شده است عنوان کرد و گفت: با تصميم اخير دولت، حجم بالايي از کالاهاي وارداتي از جمله مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز واحدهاي توليدي درگمرکات حبس شد که خوشبختانه به تازگي گشايشي در مورد مواد اوليه و ماشين آلات توليدکنندگان صورت گرفته است.
    
    مبناي ارزش گذاري در بورس کالا
    در بخش ديگري از اين نشست، مشکلات واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه توليدي از بورس کالا مورد بحث قرار گرفت. خوانساري ضمن تاکيد بر اين موضوع تصريح کرد که اين موضوع از سوي اتاق تهران به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت اين پيشنهاد به دولت ارائه شده است که مبناي نياز داخلي واحدهاي توليدي ميزان پرداخت ماليات ارزش افزوده صنايع، طي ۱۰ ماه سال گذشته يعني تا دي ماه باشد و براساس آن در سال جاري سهم و درصد تخصيص مواد اوليه شيميايي و پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم و مس به واحدهاي توليدي از طريق بورس کالا به دست آمده و مازاد اين بخش به صادرات تخصيص يابد.از سوي ديگر در روزهاي اخير کارشناسان و فعالان بخش خصوصي، مساله اختلاف قيمت قابل توجه محصولات در بورس کالا و بازار آزاد را مورد توجه قرارداده اند. به گفته کارشناسان اين مساله به ايجاد بستر براي رانت و سودجويي دامن مي زند؛ به طوري که اعداد حاصل از اختلاف قيمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد، ماهانه رانتي بيش از ۲ هزار ميليارد توماني را ايجاد مي کند که اين رقم طي يک سال مي تواند به بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان برسد. فعالان اقتصادي مي گويند که سايه اين رانت کليه محصولات پايه از جمله فولاد، مس، آلومينيوم و محصولات پتروشيمي مانند پليمر ها را در بر گرفته است. رئيس اتاق بازرگاني تهران در بخشي از نامه اخير خود به رئيس جمهوري پيشنهادي را براي جلوگيري از بروز رانت در اين زمينه مطرح کرده است. خوانساري در بخشي از نامه خود آورده است که با هدف شفاف سازي فضاي اقتصادي و بهره مندي واحدهاي توليدي از مواد اوليه در واحدهاي بالادستي، نظير پتروشيمي و فولاد و نيز تشويق واحدهاي صنعتي بالادستي به عرضه کالاي توليدي در بورس کالا، مبناي ارزش گذاري و عرضه کالا در اين بورس با نرخ ارز بازار دوم صورت گيرد.
    
    هر پنج روز يك بخشنامه ارزي / دلار ۴۲۰۰، در پنج ماه ۳۳ پس لرزه داشت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مدلسازي اقتصادي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 45)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است