|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تشريح كرد: سرعت گير بار تورمي نقدينگي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تشريح كرد: سرعت گير بار تورمي نقدينگي




    
    دنياي اقتصاد : سيدعلي مدني زاده، موضوع هدايت نقدينگي را مصداق يکي از بدفهمي هاي سياست گذاري مي داند زيرا اين نقدينگي مانند جريان آبي است که با جذاب بودن هر بازار به سمت آن حرکت مي کند. او با بيان اينکه در سال هاي گذشته بالا بودن نرخ سود بانکي نسبت به تورم، باعث واگرايي نرخ رشد نقدينگي و افزايش سطح عمومي تورم شده است، بر ضرورت تعويق بار تورمي نقدينگي تاکيد کرده است.
    به گفته پژوهشگر برتر جوان سال ۹۷، براي اينکه اين تورم در بازارهاي کالاهاي بادوام تخليه نشود، در سال هاي قبل بايد از يکسو با آزادسازي نرخ ارز، در اين بازار ثبات ايجاد مي شد و انگيزه سرمايه گذاري در بازار دارايي افزايش مي يافت و با عرضه شرکت هاي جديد و دارايي هاي دولت در بورس، انگيزه خريد به اين سمت هدايت مي شد. اگرچه با افزايش قيمت سهام، نرخ بازده کاهش يافته و تمايل براي سرمايه گذاري کم مي شود و در نتيجه سرمايه به سمت بازار کالا مي رود، اما با اين کار سياست گذار مي توانست سرعت وقوع سيل و ميزان تخريب نقدينگي در بازار کالا را کاهش دهد.
    
    بدفهمي سياست گذار
    سيدعلي مدني زاده در گفت وگو با هفته نامه «تجارت فردا» به تشريح وضعيت نقدينگي در اقتصاد کشور و اثر آن در ساير بازارها پرداخته است. او در ابتدا، «هدايت نقدينگي» را مصداق يکي از بدفهمي هاي سياست گذار مي داند، زيرا سياست گذار نمي تواند روي انباره آن کنترل داشته باشد و مانند جريان آبي است که با جذاب بودن هر بازار به سمت آن حرکت مي کند. به دليل اينکه در اقتصاد کشور بسياري از فعاليت هاي غيرمولد توجيه پذيرتر از توليد است، در نهايت جريان اين نقدينگي ها نيز به سمت اين فعاليت ها بوده است. اين اقتصاددان، با بيان اينکه روندهاي اقتصادي يک شبه تغيير نمي کند و نمي توان يک روزه اقتصاد کشور را به سمتي برد که توليد سودآور شود و نقدينگي به سمت توليد برود، خطر کنوني را تخليه يک باره نقدينگي دانست. او معتقد است مشکل زماني آغاز مي شود که نقدينگي بدون هيچ تغييرات ساختاري در نظام مالي، سريع تر از توليد اسمي در اقتصاد رشد کند. در اين صورت سرعت گردش پول مترصد افزايش سريع خواهد بود و يک باره تخليه مي شود که آثار مخربي دارد. از نگاه او، حتي اگر توليد نقدينگي را جذب کند، خطر تخليه آن وجود دارد، به نحوي که اگر به حقوق کارگر و دستمزد تبديل شود، به قدرت خريد تبديل مي شود که باز به دنبال بازار جذابي خواهد بود و بازهم ممکن است وارد بازار ارز و سکه شود. بنابراين نقدينگي مانند آب پشت سد است که اگر سد خراب شود، سيل مي آيد و قطره قطره تخليه نمي شود. دانش آموخته دانشگاه شيکاگو با بيان اين موضوع که رقم نقدينگي به تنهايي اهميتي ندارد و بايد به سرعت رشد نقدينگي و تناسب آن با رشد قيمت ها توجه کرد، توضيح داد: طي سال هاي گذشته، سرعت خلق نقدينگي بالا بوده، اما اين نقدينگي اثر خود را بر تورم بروز نداده است، به دليل آنکه در سال هاي گذشته نرخ سود سپرده ها بالاتر از تورم بود، مردم منابع خود را در بانک ها انباشته مي کردند و نقدينگي رشد مي کرد، اما اين منابع در اقتصاد به جريان نمي افتاد و سرعت گردش پول به قدري پايين بود که تورمي ايجاد نمي کرد. در اين سال ها سرعت رشد نقدينگي بالا بود اما اثري بر تورم نداشت و شکافي ميان اين دو وجود داشت، اين نقدينگي مترصد ايجاد جرقه اي بود که تخليه شود و قيمت ها را بالا ببرد.
    
    علت واگرايي نرخ تورم و نقدينگي
    او در پاسخ به اين پرسش که چه عاملي مانع شکستن سد شده و علت واگرايي نقدينگي و تورم بوده، توضيح داد: در سال هاي گذشته، نرخ سود علت واگرايي نرخ تورم و نقدينگي بوده است، اما در حال حاضر، بازار ارز جذاب تر شده و بخشي از نقدينگي به آن سمت رفته است، حال اگر بانک مرکزي بتواند کاري کند که جذابيت بازار ارز را کاهش دهد، مي تواند به کم شدن سرعت تخليه نقدينگي کمک کند. آمار و ارقام چند ماه اخير نشان مي دهد تخليه نقدينگي آرام آرام آغاز شده است.
    مدني زاده در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اقداماتي اشاره مي کند که مي توان با اين اقدامات از شدت آزادشدن آب پشت سد کاست و خطرات اين نقدينگي را براي اقتصاد کاهش داد. به گفته او، از سال ۹۱ نقدينگي حدود ۲۳۲ درصد رشد کرده است. ۱۸ درصد توليد حقيقي رشد کرده و سطح قيمت ها ۱۱۸ درصد افزايش يافته است. جمع توليد و تورم نشان مي دهد سطح قيمت ها افزايش زيادي خواهد يافت. پس اين نقدينگي تورم نهفته بالايي دارد. سياست گذار مي تواند با مجموعه اقداماتي کاري کند که اين تورم يکباره و در عرض يک سال تخليه شود يا مي تواند کاري کند که اثر تورمي نقدينگي ظرف دو سال بروز پيدا کند و تورم سالانه ۵۰درصدي را تجربه کنيم يا ظرف چهار سال اثر تورمي خود را بر اقتصاد بگذارد و تورم سالانه ۲۵درصدي را تجربه کنيم.
    
    ضرورت تعويق بار تورمي
    استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف درخصوص راهکارهايي که مي توانست بار تورمي را به تعويق اندازد، توضيح داد: بخشي از اقدامات بايد قبل از اين اتفاق مي افتاد، دولت بايد قيمت ارز را آزاد اعلام مي کرد تا قيمت ارز به ميزاني افزايش مي يافت و در محدوده معيني باقي مي ماند. وقتي نرخ ارز به ثبات نسبي مي رسيد، انگيزه هاي مردم براي خريد ارز کاهش مي يافت. اين موضوع سبب مي شد نقدينگي بيش از اين به سمت بازار ارز هجوم نبرد. وقتي بازار ارز از اين رونق مي افتاد، مردم کم کم به اين فکر مي افتادند که دارايي خود را وارد بازار کالاهاي بادوام کنند، مثل ماشين و لوازم منزل يا به سمت مسکن برود.
    همزمان براي آنکه اين تورم يکباره در بازار کالاهاي بادوام تخليه نشود، بايد انگيزه سرمايه گذاري در بازار دارايي افزايش مي يافت و سياستي اتخاذ مي شد که مردم به سمت خريد مسکن، اوراق مسکن و سهام بروند. با عرضه شرکت هاي جديد و دارايي هاي دولت در بورس مردم به اين سمت مي رفتند. قطعا با افزايش قيمت سهام، نرخ بازده آن کاهش پيدا مي کند و مردم کم کم اين بازار را رها مي کنند و به سمت بازار کالا مي روند. اما با اين کار سياست گذار توانسته سرعت وقوع سيل و ميزان تخريب نقدينگي در بازار کالا را کاهش دهد. با اين کار کل نقدينگي وارد يک بازار نمي شود و از طرفي کمي زمان خريده مي شد و شدت سيل کمتر مي شود. در نهايت اين نقدينگي به کالاي مصرفي مي رسد، اما هدف اين است که ديرتر برسد. او البته معتقد است که شرايط براي اين نوع سياست گذاري دير شده و اين ظرفيت نيز ديده نمي شود. مدني زاده با توجه به واقعيت هاي اقتصاد و ظرفيت سياست گذاري و توان اجرايي دولت و بانک مرکزي، معتقد است که چنين ظرفيتي براي طولاني شدن مدت زمان تخليه نقدينگي وجود ندارد، اما اگر ظرفيت بالايي درسياست گذاري وجود د اشت، ممکن بود که بتوان مدت تخليه نقدينگي را سه تا چهارسال طول داد. تجربه گذشته و مشاهدات کنوني مي گويد، چنين ظرفيتي در دولت به معناي عام و کلي ديده نمي شود و سياست گذاري ما چنين تواني ندارد که بتواند سياست هايي در پيش گيرد که تورم نهفته را ظرف ۴ سال تخليه کند.
    استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تشريح کرد: سرعت گير بار تورمي نقدينگي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بينات
متن مطالب شماره 3-4 (پياپي 100)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است