|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: رد لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: رد لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»




    
    دنياي اقتصاد : شوراي نگهبان دومين لايحه از لوايح چهارگانه اي را که دولت براساس تاکيدات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي بازنگشتن ايران به فهرست سياه به مجلس ارسال کرد و به تاييد مجلسي ها نيز رسيد، رد کرد. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان که به تازگي به توييتر پيوسته، ديروز خبر رد لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» را در حساب کاربري خود در توييتر اعلام و تاکيد کرد که اين لايحه در ‎چهار بند، مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسي شناخته و براي اصلاح به ‎مجلس اعاده شد.
    محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ديروز در واکنش به خبر رد اين لايحه از سوي شوراي نگهبان، به خبرگزاري خانه ملت گفت که لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در کميسيون حقوقي مجلس بررسي مجدد خواهد شد. او همچنين گفت که برخي از ايرادات ممکن است قابليت اصلاح نداشته باشند که معمولا حذف مي شوند؛ به عنوان مثال عموما ايراداتي که مخالف با موازين شرع محسوب مي شود در اين زمره قرار مي گيرد. لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» که وزارت امور اقتصادي و دارايي آن را پيشنهاد کرده بود، در جلسه ۱۷ آبان ماه سال گذشته هيات وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد.
    در واقع اين لايحه، اصلاحيه اي است که بر قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۸۶ مجلس زده شد؛ ۱۱ سال پيش، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به ايران اعلام کرد که نقايصي در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود دارد. چند ماه بعد از آن، در سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشويي ايران تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان، ابلاغ شد. با اين حال، دولت حسن روحاني لايحه اصلاحي اين قانون را به توصيه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به مجلس ارائه کرد که پس از بحث هاي فراوان در ارديبهشت ماه امسال تصويب شد. در واقع آنچه دولت روحاني را به تدوين لوايح چهارگانه وادار کرد، توصيه FATF به ايران در دو بخش اصلاح ۲ قانون داخلي، و پيوستن به ۲ کنوانسيون بود. اين لوايح شامل لايحه «پيوستن ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)»، لايحه «اصلاح قانون پولشويي»، لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و لايحه «پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT )» است.
    
    وضعيت ۳ لايحه ديگر
    لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، نخستين لايحه از لوايح چهارگانه نيست که شوراي نگهبان آن را رد کرده است؛ شوراي نگهبان پيش از اين نيز يکي ديگر از اين لوايح چهارگانه، يعني لايحه «پيوستن ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» را رد کرده بود. در ميان اين لوايح چهارگانه، تا امروز شوراي نگهبان تنها بر يک لايحه يعني «لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» مهر تاييد زده است. همچنين آخرين لايحه از اين لوايح چهارگانه، هنوز به مرحله بررسي در شوراي نگهبان نرسيده است. مجلسي ها پس از يک جلسه جنجالي در ۲۰ خردادماه امسال، بررسي لايحه «پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)» را براي دو ماه مسکوت گذاشتند.
    
    يک لايحه مسکوت
    در آن جلسه، مخالفان FATF در مجلس که اغلب نمايندگان عضو فراکسيون ولايي (نزديک به جبهه پايداري) هستند، با يک اقدام تبليغي عليه تصويب لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون CFT، به آويزان و پهن کردن طومارنوشته هايي اقدام کردند و مدعي شدند که اين طومارها به امضاي ۵۰ هزار نفر رسيده است. آنها در نهايت همه تلاش خود را براي تغيير جو و فضاي مجلس عليه لايحه يادشده به کار بستند تا توانستند مانع تصويب اين لايحه شوند. البته اين لايحه همچنان در دست بررسي است؛ زيرا مجلسي ها همان روز با تقاضاي مسکوت ماندن اين لايحه که به امضاي ۵۰ نماينده رسيده بود، موافقت کردند. تلاش متقاضيان بر اين بود که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم دو ماه؛ يعني تا زمان روشن شدن نتيجه مذاکرات با اروپايي ها مسکوت بماند.
    در اين زمان دو فرض مطرح شد؛ يکي آنکه مصوب نشدن اين لايحه در ضرب الاجل مشخص شده، در کنار شيطنت هاي عربستان، رژيم صهيونيستي و آمريکا، بازگشت ايران به ليست سياه را در پي خواهد داشت. دوم آنکه ايران مي تواند همانند برخي کشورهاي ديگر، بار ديگر از گروه ويژه اقدام مالي مهلت بخواهد و در اين زمان که تعليق ايران از ليست سياه FATF تمديد مي شود، مي توان تکليف لايحه CFT را روشن کرد. اين گروه از صاحب نظران بر اين باور بودند که همکاري هاي ايران در به سرانجام رساندن دو لايحه از ۴ لايحه مورد نظر FATF، مي تواند براي تمديد دوباره تعليق ايران از ليست سياه و گرفتن مهلت کارساز شود. در نهايت سناريوي دوم محقق شد و گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، ۸ تيرماه امسال تعليق اقدامات متقابل عليه ايران را براي يک دوره چهار ماهه ديگر تمديد کرد.
    سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: رد لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Pollution
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است