|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: عيارسنجي يك مقايسه نفتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


عيارسنجي يك مقايسه نفتي
«دنياي اقتصاد» تفاوت هاي تحريم نفت در دوران مصدق و وضعيت فعلي را بررسي مي كند



    
    دنياي اقتصاد : شصت و پنج سال پس از کودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢، برخي هدف دولت ترامپ در به صفر رساندن صادرات نفتي ايران را با دوره دولت مصدق مقايسه مي کنند. گمانه اي که از دو منظر صحيح نيست. اولا منشا تحريم در دهه ٣٠ به اشتباه آمريکا نسبت داده مي شود؛ درحالي که طراح اصلي تحريم ها در آن زمان انگلستان بود. از ديگر سو، بازار نفت در دنياي امروز تحت سلطه کارتلي مانند «هفت خواهران» نيست و مشتريان اصلي نفت خام ايران از آزادي بيشتري براي مقابله با تحريم هاي آمريکا برخوردارند.
    امروز درست ۶۵ سال از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مي گذرد و ايران در آستانه بازگشت تحريم هاي نفتي آمريکا (تا تاريخ ۴ نوامبر)، قرار دارد.نگاهي به تحليل هاي اخير نشان مي دهد برخي کارشناسان با نقبي به گذشته، عقيده دارند سياست هاي تحريمي امروز آمريکا عليه ايران ممکن است به تکرار تاريخ در کشور منجر شود. اين تحليل زماني درست به نظر مي رسد که بخش هايي از وقايع مرداد ۱۳۳۲ و نقش آمريکا در براندازي دولت مصدق و همچنين شرايط امروز ايران در دنيا و بازار نفت ناديده گرفته شود. زماني که کودتاي ۲۸ مرداد به وقوع پيوست و دولت منتخب مردم از راس امور کنار گذاشته شد، ايران در حال از سر گذراندن دومين سال از تحريمي بود که فروش نفت ايران را به صفر نزديک کرده بود. اين تحريم ها از سال ۱۹۵۱ آغاز و تا سال ۱۹۵۴ ادامه داشت. اما بر خلاف آنچه در تحليل هاي اخير به آن اشاره شده و سياست هاي فعلي دولت دونالد ترامپ عليه ايران به آن ارتباط داده مي شود؛ در آن زمان آمريکا در «تحريم خريد نفت ايران» نقشي نداشته و انگليس طراح اصلي تحريم هايي بود که صادرات نفت خام ايران را از حدود ۶۶۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۹۵۰ به حدود صفر در سال ۱۹۵۲ رساند.
     توجه به اين نکته که تحريم هاي نفتي يک جانبه دهه ۵۰ ميلادي از سوي انگليس و پس از ملي شدن صنعت نفت ايران به منظور فشار بر دولت براي به دست آوردن دوباره انحصار در ميادين نفتي کشور اعمال شده بود، به همان اندازه اهميت دارد که توجه به تغييرات بازار و صنعت جهاني نفت و خارج شدن انحصار از دست هفت غول نفتي يا همان هفت خواهران نفتي. از ديگر سو هرچند دولت ترامپ به دنبال صفر کردن خريد نفت ايران است و مقامات اين دولت نيز در اظهارنظرهاي خود به آن تاکيد دارند، بررسي مسائل فني فروش نفت ايران و نقش آن در به تعادل رساندن بازار نشان مي دهد تکرار اتفاقي همچون مرداد ۳۲ در ايران آن هم به واسطه تحريم خريد نفت، امري دور از ذهن است.
    
    اصلاح يک اشتباه
    ايالات متحده آمريکا به لحاظ تاريخي بيشترين تحريم هاي نفتي را نسبت به ديگر کشورها اعمال کرده است. از جمله تحريم هاي اين کشور مي توان به تحريم نفتي ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم، اتحاد جماهير شوروي در دهه ۱۹۶۰، آفريقاي جنوبي، برمه، صربستان، هائيتي، ليبي، عراق، ايران و سودان اشاره کرد. به اين ترتيب اگرچه آمريکا با استفاده سياسي از نفت بيگانه نيست؛ اما در سال هاي ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ (که کودتاي ۲۸ مرداد نيز در سال ۱۹۵۳ با کمک آمريکا به انگليس رقم خورد)، اين دولت بريتانيا بود که عملا فروش نفت ايران را در بازار جهاني غيرممکن کرده بود.
     بنابراين به نظر مي رسد مقايسه تحريم هاي فعلي آمريکا عليه صنعت نفت ايران با آنچه در دهه ۵۰ ميلادي جريان داشت، به لحاظ تاريخي مبنايي نادرست دارد. اين مبناي نادرست در حالي وجود دارد که بر اساس آن ارتباطي اشتباه ميان بازگشت تحريم هاي آمريکا عليه ايران و تحريم هاي نفتي پس از ملي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي ۲۸ مرداد با شرايط امروز برقرار مي شود چراکه نه تنها در آن زمان آمريکا نقشي در تحريم نفت ايران نداشته، بلکه بازيگر اصلي در کودتا نيز انگليس بوده است.
     موسي غني نژاد، اقتصاددان، در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» مي گويد: بعد از ملي شدن صنعت نفت ايران در سال ۱۹۵۱، انگليس مدعي بود که نفت توليد شده در ميادين نفتي ايران، طبق قرارداد قبلي به شرکت نفت ايران و انگليس (که بعدها به بي پي تغيير نام داد) تعلق دارد و اين شرکت بايد براي اين نفت بازاريابي کند و دولت نبايد نقشي در فروش آن داشته باشد. اين نقطه اختلافي بود که تحريم خريد نفت ايران از سمت بريتانيا را در پي داشت. به عقيده غني نژاد، تحريم هاي نفتي بريتانيا هرچند در تضعيف دولت مصدق اثرگذار بود، اما تنها علت برکناري دولت او نبود و مسائل سياسي و اختلا نظرهاي داخلي در وقوع تغييرات اثرگذار بود.
     اقتصاد ايران در سال هاي دهه ۳۰ شمسي مبتني بر کشاورزي بود و هنوز وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، مانند آنچه امروز شاهد آن هستيم افزايش نيافته بود. بررسي ها نشان مي دهد حتي در صورت نبود درآمدهاي نفتي، دولت مي توانست به اداره امور ادامه دهد اما در نهايت ترس از ورود موج کمونيسم از روسيه به ايران بود که آمريکا را به همراهي با انگليس ترغيب کرد تا فشارها براي گرفتن قدرت از مصدق و سپردن آن به دست محمدرضا پهلوي تکميل شود.
    
    عيارسنجي يك مقايسه نفتي / «دنياي اقتصاد» تفاوت هاي تحريم نفت در دوران مصدق و وضعيت فعلي را بررسي مي كند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم
شماره 3 (پياپي 67)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است