|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: بازيابي اعتبار از دست رفته
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


بازيابي اعتبار از دست رفته


نويسنده: علي نادري *


     زمستان ۹۶ بود که قيمت ارز شروع به افزايش کرد. اين افزايش قيمت ريشه در محدوديت هاي اعمالي بر مسيرهاي نقل و انتقال ارزي کشور داشت. هر چند افزايش قيمت اوليه ناشي از بخش عرضه ارز بود، اما ترس بزرگ تر به سيل نقدينگي برمي گشت که مي توانست جذب اين بازار شود و به تقاضاي سفته بازي دامن بزند.
    اعتماد مردم به سياست هاي دولت رکن اساسي براي موفقيت اين سياست هاست. تغيير مکرر سياست ها، به نتيجه نرسيدن آنها، عدم ايفاي وعده ها و حقوق افراد و... از جمله مواردي است که اعتبار سياست گذار را تضعيف و اعمال حکمراني را محدود مي کند. در متن پيش رو مي بينيم که مسير حرکت سياست گذار پولي به گونه اي بوده که اعتبار آن را نزد مردم کاهش داده و همين موضوع يکي از عواملي است که موفقيت بسته جديد ارزي را تهديد مي کند.
    در چند سال گذشته به رغم رشد بالاي نقدينگي، نرخ بهره حقيقي مثبت منجر به حبس نقدينگي در سپرده هاي هزينه زا شد. حرکت اين نقدينگي به سمت بازار ارز مي توانست قيمت دلار را به چندين برابر قيمت پيشين برساند. دقت کنيد هرچند قيمت دلار به دليل تثبيت، کمتر از قيمت واقعي آن بود، اما جهش ناگهاني آن که ناشي از مشکلات عرضه بود، مي توانست انتظارات صاحبان اين سپرده ها و ساير مردم را به گونه اي شکل دهد که تمام نقدينگي ذکرشده وارد اين بازار شود. نتيجه چنين اتفاقي ايجاد يک مارپيچ افزايش قيمت است که در آن افزايش قيمت، تقاضا را تشديد مي کند و اثرات آن از بين رفتن اعتماد به پول ملي و دلاريزه شدن اقتصاد است. به همين دليل لازم بود در قدم اول اختلال در بخش عرضه ارز رفع شود تا اعتماد به توانايي دولت در مديريت آن از بين نرود.
    در اينجا لازم است توضيح بدهم وقتي از دلار صحبت مي کنيم درباره يک کالاي همگن صحبت نمي کنيم. در يک تقسيم بندي، ارز را مي توان به دو دسته ۱- حواله ۲- کاغذي تقسيم کرد. به دليل تحريم، تبديل ارز حواله به کاغذي و بالعکس به راحتي امکان پذير نيست و از آنجا که هر کدام محل مصرف جداگانه اي دارند نمي توان با افزايش عرضه در يکي، قيمت ديگري را به طور کامل کنترل کرد. خود ارز حواله هم با توجه به منشا آن (چين، آلمان و...) و به دليل ريسک هاي انتقال، همزمان مي تواند قيمت هاي مختلفي داشته باشد.
    افزايش اوليه قيمت ها در زمستان ۹۶ ناشي از اشکال در عرضه ارز حواله بود. ولي بانک مرکزي به جاي حل مشکل ارز حواله، به عرضه ارز کاغذي روي آورد. نتيجه آنکه با وجود توزيع ميليون ها دلار و تشکيل صف هاي طولاني براي خريد، مشکل حل نشد و بانک مرکزي مجبور شد نرخ سود بانکي را که ۶ ماه پيش از آن کاهش داده بود دوباره افزايش دهد. اين اتفاقات ضربه مهمي را به اعتماد عمومي وارد کرد.
    با اوج گيري قيمت ها در فروردين ۹۷، بسته پاسخ به همه نيازها با دلار ۴۲۰۰ توماني اجرا و خريد و فروش به قيمت هاي ديگر قاچاق اعلام شد. در واقع اين کار به معناي تک نرخي شدن دلار بود. اما از همان ابتدا بازار غير رسمي اي شکل گرفت که در آن دلار با قيمت هاي بالاتري مبادله مي شد. بسياري از واردکنندگان نتوانستند از سامانه نيما که براي اين کار طراحي شده بود، ارز مورد نياز خود را تامين کنند و فسادهاي بزرگي در توزيع دلار ۴۲۰۰ توماني رخ داد و اين سياست عملا با شکست مواجه شد. اين اتفاق ضربه ديگري بر اعتبار سياست گذار وارد کرد.
     همزمان طرح موضوعاتي چون وضع ماليات بر خريداران سکه و برخورد با کساني که به طور عمده سکه پيش خريد کرده اند از سوي بعضي مسوولان مطرح شد. مجموعه عوامل ذکر شده اعتبار سياست گذار پولي را در نازل ترين موقعيت آن قرار داد. در چنين شرايطي تنها راه باقي مانده، تغيير مسوولان اقتصادي از جمله رئيس بانک مرکزي بود. اين اقدام به معناي پذيرش اشتباهات از سوي دولت و نشانگر وجود اراده براي تغيير است.
    رئيس جديد بانک مرکزي در نخستين اقدام سياست ارزي دولت را تغيير داد. بسته ارزي ارائه شده بسياري از اشکالات پيشين را تصحيح کرد. البته اين به معناي بي عيب بودن بسته جديد نيست، اما به دليل کاهش اعتبار سياست گذار پولي، اشکالات کوچک هم مي تواند فضاي نااطميناني را تشديد کند. در همين راستا شايد مهم ترين وظيفه رئيس جديد بانک مرکزي بازگرداندن اين اعتبار از دست رفته باشد.
    
    از طرف ديگر با توجه به بازگشت تحريم هاي بانکي آمريکا در ۱۳ آبان و محدودتر شدن دسترسي کشور به منابع ارزي، لازم است رئيس جديد بانک مرکزي به موارد زير توجه کند:
    - رفع اشکالات بسته جديد ارزي
    - بازسازي مسير نقل و انتقال ارز
    - استفاده از روش هاي جايگزين تسويه مانند پيمان پولي دوجانبه و بانکداري غيرمستقيم
    - بهره گيري از ساير ارزها مانند يورو و دلار ساير کشورها که تحت نظارت مستقيم بانک مرکزي آمريکا نيست.
    - فراهم کردن بستر اعمال CGT بر ارز و سکه براي مقابله با تقاضاي سفته بازي.
    
    *دانشجوي دکتراي دانشگاه تهرانبازيابي اعتبار از دست رفته
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار



آثار ديگري از "علي نادري "

  ترمز مالياتي سفته بازي
علي نادري*، دنياي اقتصاد 17/6/97
مشاهده متن    
  محرك هاي سمت عرضه و تقاضا
علي نادري *، دنياي اقتصاد 20/3/97
مشاهده متن    
  اتخاذ تصميم سخت
علي نادري *، دنياي اقتصاد 26/12/96
مشاهده متن    
  اتاق بازرگاني و فرصت جهاني شدن
علي نادري*، دنياي اقتصاد 16/12/93
مشاهده متن    
  كنكور هنوز مهمان خانه هاست / به بهانه آغاز سال تحصيلي در دانشگاهها
علي نادري، رسالت 5/7/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كار و جامعه
متن مطالب شماره 229، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است