|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: بحران تقاضا، در كمين آزادسازي قيمت ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


بحران تقاضا، در كمين آزادسازي قيمت ها
كارشناسان به حواشي لغو قيمت گذاري دستوري پرداختند



    
    دنياي اقتصاد: آزادسازي قيمت خودرو از شمول قيمت گذاري دستوري همواره مورد تاکيد مسوولان صنعتي و زنجيره خودروسازي کشور بوده است، حال با توجه به شرايط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزادسازي قيمت به نظر مي رسد که از يک توصيه به اجبار تبديل شده است. در شرايط حاضر، زنجيره خودروسازي کشور با مشکلات عديده اي روبه رو است. تحريم هاي يکجانبه ايالات متحده آمريکا عليه اين صنعت، مشکلات ناشي از نوسانات نرخ ارز، هزينه هاي سربار خودروسازان در کنار بهره وري پايين آنها سبب شده تا توليد خودرو با چالش جدي روبه رو شود؛ به طوري که با روند کاهشي توليد اين روزها شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي در بازار هستيم و روز به روز بر حاشيه قيمتي در بازار نيز اضافه مي شود.
    در اين بين زنجيره خودروسازي کشور با در نظر گرفتن شرايط کنوني، تلاش هاي گسترده اي براي آزادسازي قيمت ها در دستور کار قرار داده است. اين تلاش ها در حالي صورت مي گيرد، که به نظر مي رسد تمام دردهاي زنجيره خودروسازي کشور با داروي آزادسازي قيمت دوا مي شود.
    بر اين اساس بسياري از کارشناسان معتقدند در شرايطي خودروسازان و قطعه سازان تمام هم و غم خود را روي بحث آزادسازي قيمت خودروهاي توليدي قرار داده اند که همين مساله مي تواند به پاشنه آشيلي براي آنها تبديل شود. شرايط بازار خودروهاي داخلي طي ماه هاي اخير بيانگر آن است که دو عامل سبب ايجاد تلاطم در بازار شده به طوري که اين تلاطم حاشيه قيمتي را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل ديگر افزايش تقاضاي غير مصرفي و حضور سرمايه هاي سرگردان در اين بازار.
    همان طور که مشاهده مي شود در اين ميان خبري از حضور مصرف کننده واقعي در بازار خودرو نيست و بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار، تقاضاي غير مصرفي است. در اين بين متقاضياني که اين مدت در بازار خودرو حضور داشته اند، به خودرو به عنوان يک کالاي بادوام نگاه کرده و تلاش کرده اند تا با خريد آن به نوعي سرمايه ريالي خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بيمه کنند.
    دلالان نيز که فضا را با توجه به هجوم تقاضاي غير مصرفي مساعد مي بينند، با حضور در بازار خودرو تلاش مي کنند از اين آب گل آلود، ماهي بگيرند؛ بنابراين با توجه به شرايط قيمتي حاکم بر بازار، چنانچه قيمت خودرو آزاد شود، اين بازار ديگر نه براي صاحبان سرمايه که به نيت حفظ ارزش سرمايه خود در اين بازار حضور دارند، جذابيت دارد، نه براي دلالان و واسطه ها. چنانچه اين دو از بازار خودرو خارج شوند مصرف کننده واقعي هم با توجه به شرايط قيمتي که حاصل از آزادسازي است، توان خريد را نخواهد داشت و به اين ترتيب برخي کارشناسان پيش بيني مي کنند که خوروسازان با بحران نبود تقاضا مواجه خواهند شد. البته کارشناسان متفق القول نسبت به آزادسازي قيمت ها در شرايط فعلي تاکيد دارند و معتقدند که در اين شرايط دولت بايد مکانيزم قيمت گذاري براساس عرضه و تقاضا را جايگزين قيمت گذاري دستوري کند. آنها به بحران نبود تقاضا به دليل آزادسازي قيمت هم توجه کرده و براي حل اين مساله، راه حل هاي گوناگوني ارائه داده اند.
    برخي از کارشناسان تاکيد دارند در شرايط فعلي که صنعت خودرو با بحران روبه رو است، از يک طرف تحريم هاي تحميلي بر اين صنعت فشار مي آورد و از طرف ديگر خودروسازان با مشکلات داخلي در ارتباط با توليد روبه رو هستند، دولت نبايد بعد از آزادسازي قيمت، اين صنعت را به حال خود رها کند و راهکاري که پيشنهاد مي دهند اين است که دولت بايد تلاش کند با ارائه بسته هاي حمايتي شرايطي را براي طرف تقاضاي واقعي ايجاد کند تا محصولات توليد شده خودروسازان خريدار داشته باشد.
    در مقابل اين ديدگاه، برخي معتقدند حمايت دولت از زنجيره خودروسازي طي اين مدت سبب شده تا خودروسازان به جاي اصلاح روندهاي توليد و حرکت به سمت توليد با بهره وري بالا، همواره محصولاتي توليد کنند که به لحاظ کيفي در سطح پاييني قرار دارند؛ ولي با توجه به اين سطح از کيفيت، براي مصرف کننده گران تمام مي شود. تنها مساله اي که سبب شده تا با اين شرايط کيفي، خودروسازان بتوانند به حيات خود ادامه دهند، حمايت هاي دولتي در کنار بازار انحصاري است که خودروسازان از آن بهره مند هستند.
    حال اگر در اين شرايط قرار بر اين است که قيمت گذاري آزاد اعلام شود، بايد اين آزادسازي به صورت کامل اتفاق بيفتد. آزادسازي کامل به آن معنا است که علاوه بر آزادسازي قيمتي، شرايط رقابت هم در اين بخش آزاد شود به اين صورت که دولت ممنوعيت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در اين صورت بازار داخلي از يک بازار انحصاري به سمت يک بازار رقابتي حرکت مي کند. اين ديدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهيلات بانکي و تلاش براي تحريک تقاضا با اين فرمول است؛ زيرا معتقد است اين کار باعث لطمه هاي بيشتري به اقتصاد کشور خواهد بود. در ميان اين دو ديدگاه، ديدگاه سومي نيز قرار دارد.
    اين ديدگاه معتقد است در شرايط فعلي بعد از آزادسازي قيمت ها، دولت بايد بسته اي براي حمايت از سمت تقاضا تهيه کند. اين بسته مي تواند شامل تسهيلات ارزان، با بهره پايين و بازپرداخت بلندمدت باشد تا صنعت خودرو از ناحيه آزادسازي قيمت ها، با بحران تقاضا روبه رو نشود و همچنان بتواند محصولات توليدي خود را به فروش برساند. به موازات اين بسته حمايتي، بايد به مرور دولت از حوزه مديريت در خودروسازي کشور خارج شود و وظايف خود را به بخش خصوصي واگذار کند. البته طرفداران اين ديدگاه تاکيد مي کنند که اين واگذاري بايد به سمت بخش خصوصي توسعه گرا که داراي برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اينکه به اسم خروج دولت از اين صنعت، خودروسازان را در اختيار قطعه سازان قرار دهد.
    
    دو پارامتر قيمت گذاري
    زماني که برجام تاييد شد و پيش از روي کار آمدن دولت جديد ايالات متحده برخي کارشناسان بارها بر خروج شوراي رقابت از موضوع قيمت گذاري و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا تاکيد کردند. البته با تعلل هاي صورت گرفته فرصت برجام از دست رفت و قيمت گذاري ها همچنان از مجراي دستوري انجام مي گيرد.
    حسن کريمي سنجري، کارشناس خودرو به «دنياي اقتصاد» مي گويد که امروز و پس از سوزاندن فرصت هاي طلايي در پسابرجام شايد براي اقدامات اصلاحي در رهاسازي اقتصاد و رقابتي کردن قيمت ها دير باشد، چراکه به اندازه کافي فشار تورمي بر مشتري وارد شده که ديگر توان تحمل تورم جديدي را ندارد.اشاره اين کارشناس به کاهش شديد قدرت خريد مصرف کنندگان واقعي است. قطعا با آزادسازي قيمت ها و خروج دلالان و واسطه ها و همچنين کوچ سرمايه هاي سرگردان از اين بازار، آنچه به عنوان مشتري در بازار مي ماند تنها مصرف کنندگاني هستند که به دليل آزادسازي قيمت ها، قدرت خريد خود را از دست داده اند.کريمي سنجري با اشاره به بحث آزادسازي قيمت خودرو، اين مساله را در شرايط امروز مصداق راه رفتن روي لبه پرتگاه مي داند و معتقد است اگر همه عوامل دخيل از جمله دولت، شرکت هاي خودروسازي و حتي بانک ها و شرکت هاي ليزينگ در اين موضوع همکاري صادقانه نداشته باشند، قطعا خودروسازي اين بار نخواهد توانست از بحران پيش رو به سلامت خارج شود.
    اين کارشناس در ارتباط با نرخ ارز مي گويد: قيمت هاي فعلي محاسبه شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني است؛ درحالي که شرکت هاي خودروساز و قطعه ساز با توجه به اينکه ارز با نرخ دولتي در اختيارشان قرار نمي گيرد، مجبورند خريدهاي خود را با نرخ ارز بازار دوم انجام دهند. تاثير اين نرخ ارز در قيمت تمام شده خودرو قطعا بازار را با بحران جدي تقاضا مواجه خواهد کرد؛ بنابراين افزايش حداقل دوبرابري قيمت خودرو غير قابل انکار است.کريمي سنجري معتقد است قيمت گذاري خودرو بايد بر دو پارامتر قيمت تمام شده خودرو و نيز کشش بازار استوار باشد.چنانچه اين مهم محقق شود در آن صورت اولا شرکت هاي خودروسازي تمايلي به توقف فروش خودرو نخواهند داشت و ثانيا به دليل حذف واسطه هاي رانتي، خودرو مستقيما از شرکت به مصرف کننده تحويل خواهد شد.اين کارشناس خودرو معتقد است چنانچه خودرو با قيمت تمام شده به بازار عرضه شود، اگرچه قيمت کارخانه اي خودرو افزايش مي يابد اما قيمت کف بازار به مرور نسبت به قيمت انفجاري اوليه، تعديل خواهد شد.وي پيشنهاد مي کند در اين شرايط نظام بانکي و ليزينگ ها بايد به کمک مشتريان بيايند و قدرت خريد آنها را با وام هاي کم بهره جبران کنند.
    البته بايد به اين مهم توجه شود که چنانچه محدوديتي براي دريافت وام وجود داشته باشد. بار ديگر باعث ايجاد رانت جديد خواهد شد.کريمي سنجري پيشنهاد مي کند، موضوع پرداخت وام بايد با يک شرايط منطقي و بدون قيد زمان باشد که هر زمان مشتري واقعي تصميم به خريد خودرو گرفت بداند که مي تواند بخشي از کاهش قدرت خريد خود را با وام کم بهره جبران کند.البته خطري که بازار خودرو را تهديد مي کند، انحصاري است که در اين بازار وجود دارد. در اين شرايط چنانچه قيمت گذاري هم آزاد شود، خودروسازان مي توانند با مديريت عرضه، قيمت خودرو را در بازار مهندسي کنند.
    کريمي سنجري با تاکيد بر اين مساله، پيشنهاد مي کند: بايد به سمت رهاسازي دو شرکت بزرگ خودروساز از قيمومت دولت حرکت کنيم. واگذاري اين دو شرکت تنها به يک بخش خصوصي توسعه گرا صورت پذيرد که صاحب برند و سرمايه و بازار باشد. با اين تعريف واگذاري به شرکت هاي داخلي به ويژه قطعه سازان به هيچ وجه حل کننده معماي خصوصي سازي در خودروسازي ايران نخواهد بود.
    
    اجراي چرخه کامل آزاد سازي
    در شرايطي که حسن کريمي سنجري معتقد است بايد بسته اي حمايتي براي تحريک تقاضا به موازات آزادسازي قيمت ها در دستور کار دولت قرار بگيرد، فربد زاوه، کارشناس خودرو با اين مساله مخالف است. زاوه به خبرنگار ما مي گويد که دولت بايد از ارائه تسهيلات دستوري ارزان قيمت جدا پرهيز کند.اين کارشناس مي گويد: احتمالا شبکه قطعه سازي و خودروسازي اميدوار است پس از کسب مجوز آزادسازي قيمت ها، با تکيه بر منابعي ارزان و نرخ دستوري تسهيلات از بانک مرکزي، بتواند قدرت خريد آسيب ديده مشتريان را ترميم کند. در واقع بايد تلاش بر آزادسازي کل فرايند قرار نگيرد و صرفا قيمت گذاري دستوري از خودرو با ذي نفع خصوصي به نرخ دستوري تسهيلات بانکي با ذي نفع عمومي منتقل شود. زاوه معتقد است که آزادسازي قيمت ها در بازار خودرو، تنها بخشي از حل مساله است. بايد به سمتي برويم تا کل مشکل حل شود.
    زاوه مي گويد مشکل بزرگ تر که در حال حاضر صنعت خودروي کشور، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا با آن مواجه است، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار است.زاوه براي حل اين مشکل پيشنهاد مي کند علاوه بر آزادسازي قيمت ها بايد آزادسازي واردات قطعات و حذف کليه مجوزهاي پيچيده اداري توليد به صورت همزمان در دستور کار قرار بگيرد و تمامي موانع غيرتعرفه اي و مجوزهاي مکرري که جديدا به سامانه واردات اضافه شده است، حذف شود.اين کارشناس ادامه مي دهد به موازات آن، کاهش شديد تعرفه موثر واردات و حذف ساير عوارض و ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيمي که صرفا از واردات کالا اخذ مي شود، فضا را کاملا رقابتي مي کند.وي اضافه مي کند که در چنين فضايي مي توان اميدوار بود، به رغم اينکه قدرت خريد مشتريان در کوتاه مدت آسيب جدي مي بيند، در درازمدت امکان دستيابي به کالاي استاندارد و با قيمت مناسب براي آنها مهيا شده است.
    
    بحران تقاضا، در كمين آزادسازي قيمت ها / كارشناسان به حواشي لغو قيمت گذاري دستوري پرداختند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 48 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه پزشكي
متن مطالب شماره 34-35، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است