|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: سم خطرناك سياست گذاري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


سم خطرناك سياست گذاري


نويسنده: پيام نوروزي *


     تامين ارز کالاهاي اساسي و دارو با نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني، خريد و فروش مشروط ارز توسط صرافي ها بابت مقاصد خدماتي، ورود طلا و ارز بدون محدوديت با ضوابط بانک مرکزي، ايجاد معافيت مالياتي براي ورود مسکوکات طلا، ايجاد بازار دوم ارز با هدف انتقال حواله ارزي بين صادرکنندگان و واردکنندگان و سپرده پذيري ارزي بانک مرکزي از طريق بانک هاي عامل مهم ترين اقدامات بسته جديد ارزي دولت است. در اين يادداشت تصميمات اخذ شده بررسي شده و به دو مساله اساسي و بلندمدت نظام ارزي کشور پرداخته مي شود.
    
     بسته جديد ارزي
    تا سال گذشته حدود ۶۰ درصد واردات از طريق ارز مبادله اي و ۴۰ درصد از طريق نرخ بازار آزاد تامين مي شد. تا اينکه در فروردين سال جاري اعلام شد که کل نيازهاي ارزي کشور بر مبناي نرخ ۴۲۰۰ توماني تامين خواهد شد. اين تصميم ثبت سفارش هاي گسترده واردات را به دنبال داشت و صف گسترده اي از واردکنندگان براي دريافت ارز ۴۲۰۰ ايجاد کرد. دولت صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز خود را با نرخ اعلام شده در سامانه نيما به فروش رسانند.
    فاصله زياد نرخ ارز اعلام شده با بازار آزاد موجب شد صادرکنندگان تمايلي به عرضه ارز خود نداشته باشند و از طرفي دولت نيز با تنگناي ارز مواجه بود. بنابراين بر اساس بسته جديد ارزي تنها کالاهاي اساسي و دارو که کمتر از ۱۰ ميليارد دلار در سال هستند، ارز با نرخ مبادله اي مي گيرند.
    نکته قابل ذکر آن است که قسمتي از واردات که سال گذشته از طريق ارز مبادله اي و نظام بانکي صورت مي گرفت (از جمله واردات شرکت هاي خودروسازي، هواپيمايي و...)، اکنون از طريق بازار ثانويه و توسط نظام بانکي و صرافي ها تامين مي شود، اين مساله اگر چه در کوتاه مدت موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات اين شرکت ها خواهد شد، اما در بلندمدت بسيار مفيد خواهد بود، چرا که ايجاد رانت ارزي براي اين شرکت ها، وابستگي شديد به واردات را به دنبال داشته است.
    آزاد گذاشتن صرافي ها براي خريد و فروش مشروط ارز در بازار ثانويه، تصحيح اشتباه در سياست گذاري گذشته بود. صرافي ها نقش مهمي در انتقالات ارزي کشور دارند و ايجاد ارتباطات دو سويه ميان صرافي هاي داخل و خارج کشور کمک شاياني براي دور زدن تحريم ها داشته است. زماني که نظام بانکي کشور با تحريم هاي شديد مواجه بود، بيشتر انتقالات ارزي توسط صرافي ها صورت گرفت. پيشنهاد مي شود محدوديت فروش مشروط ارز توسط صرافي ها نيز برداشته شود، چرا که عملا نظام ارزي سه گانه در کشور ايجاد مي شود (نرخ کالاهاي اساسي و دارو، نرخ فروش مشروط و نرخ بازار آزاد) که خود تلاطم نرخ ارز در کشور را بيشتر مي کند.
    تصميم مهم ديگر ورود بدون محدوديت طلا و ارز و ايجاد معافيت مالياتي براي ورود مسکوکات طلا به کشور است. با توجه به اينکه آمريکايي ها به دنبال مسدود کردن حساب ايرانيان در خارج کشور و بستن مسيرهاي کمک هاي ارزي به کشور هستند، اين تصميم مي تواند کمک مهمي براي ايرانيان خارج از کشور باشد و ورود طلا و ارز به کشور را تسهيل کند. در مورد سپرده پذيري ارزي بانک مرکزي، سوال اساسي آن است که اگر دولت با محدوديت شديد ارزي مواجه باشد، آيا اين سپرده ها به صورت ارزي پرداخت خواهد شد يا معادل ريالي اين ارزها به سپرده گذاران پرداخت مي شود؟ با توجه به اينکه قبلا دولت در پرداخت ارزي اين سپرده ها کوتاهي کرده است براي اثرگذاري اين تصميم بايد بانک مرکزي با ايجاد تضمين هاي لازم، اعتماد عمومي را به دست آورده و همچنين نرخ سود مناسبي را هم پيش بيني کند.
    در کل مي توان گفت که بسته ارائه شده، برخي از تصميمات فروردين ماه دولت را اصلاح کرده و مورد استقبال فعالان اقتصادي قرار خواهد گرفت؛ اما دو مشکل اساسي نظام ارزي کشور يعني وجود نظام چندگانه ارزي و عدم ثبات در نرخ ارز همچنان وجود خواهد داشت که بايد براي آن برنامه ريزي مناسب صورت گيرد.
    
     يکسان سازي ارز
    يکسان سازي ارز از جمله وعده هايي بوده که چند سالي است توسط مسوولان اقتصادي دولت عنوان مي شود. بانک مرکزي در سال گذشته با افزايش تدريجي نرخ رسمي ارز، به دنبال يکسان سازي نرخ ارز بود. اما به دليل نبود پيش شرط هاي يکسان سازي نرخ ارز و همچنين شرايط بين المللي از جمله خروج آمريکا از برجام موفق نبوده است.اول اينکه بانک مرکزي زمان مناسبي را براي افزايش نرخ رسمي ارز انتخاب نکرد. متوسط افزايش نرخ رسمي بانک مرکزي در نيمه اول سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵.۵ تومان و در نيمه دوم سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۹ تومان بود. اين در حالي است که به دلايلي از جمله سال جديد ميلادي، مسافرت هاي خارجي و...، تقاضا براي ارز در نيمه دوم سال ۱۳۹۶ بيشتر از نيمه اول بوده و بانک مرکزي با افزايش نرخ رسمي تقاضا براي ارز را تشديد کرده و زمينه ايجاد سفته بازي در بازار ارز را فراهم کرد.
    دوم اينکه يکي از پيش شرط هاي اصلي يکسان سازي نرخ ارز، فقدان کسري ترازپرداخت ها و وجود ذخاير کافي ارزي در کشور است. در حالي که تصور عمومي از اقتصاد ايران آن است که به دليل داشتن منابع نفت و گاز فراوان و صادرات نفت همواره ذخاير ارزي کشور در حال افزوده شدن است. طبق گزارش بانک مرکزي در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سالانه حدود ۸ ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است. اين خروج سرمايه از کشور سابقه نداشته و تنها در سال ۱۳۸۸ و حدود ۳/ ۷ ميليارد دلار بوده است.
    
     تصميم گيري بر اساس نرخ ارز حقيقي به جاي نرخ اسمي ارز
    در اقتصاد بين الملل دو نرخ ارز اسمي و حقيقي از يکديگر تفکيک مي شوند. نرخ ارز اسمي آن است که در بازار مبادله مي شود، در حالي که نرخ ارز حقيقي، تغيير و تحول قيمت ها و هزينه هاي نسبي را با يک پول مشترک اندازه مي گيرد. اين شاخص يک معيار مناسب براي اندازه گيري ميزان رقابت پذيري در کشور است. براي ثابت بودن تغييرات نرخ ارز حقيقي بايد نرخ ارز اسمي را به اندازه ما به التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تغيير داد.
    آنچه در اقتصاد ايران مشاهده مي شود آن است که همواره شکاف بين تورم داخل و خارج از کشور قابل توجه بوده، ولي نرخ اسمي ارز براي سال هاي طولاني ثابت نگه داشته مي شود. نتيجه اين اقدام کاهش در نرخ ارز حقيقي است. اما بايد توجه داشت که نرخ ارز حقيقي نمي تواند براي مدت طولاني کاهش يابد. کاهش نرخ ارز حقيقي مانند جمع شدن فنري است که هر لحظه ممکن است اين فنر جهش يابد. در سال ۱۳۹۰ با شروع تحريم هاي اقتصادي و عدم دسترسي به منابع نفتي، ديگر امکان ثابت نگه داشتن نرخ اسمي ارز وجود نداشت و اين فنر جهش کرد. اين مساله نشان مي دهد که تئوري هاي اقتصادي در بلندمدت خود را به سياست گذار تحميل مي کنند. در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توافق هسته اي فشار افکار عمومي براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمي دوباره شروع مي شود و اين فنر دوباره جمع شده و نرخ ارز حقيقي کاهش مي يابد. در دو سال گذشته به دلايلي از جمله خروج سرمايه و عدم اطمينان نسبت به شرايط بين المللي کشور، دوباره نرخ ارز جهش کرد. سياست گذار بايد توجه کند که اين جهش هاي يکباره نرخ اسمي ارز، عدم اطمينان را در اقتصاد به وجود آورده و مانند سمي خطرناک براي سرمايه گذاري، خصوصا سرمايه گذاري خارجي در کشور است. در صورتي که سياست گذار به جاي نرخ ارز اسمي، ثبات نرخ ارز حقيقي را پيگيري کند، فعالان اقتصادي مي توانند روند تغييرات نرخ اسمي را پيش بيني کرده و براي فعاليت هاي اقتصادي خود برنامه ريزي کنند.
    
    

    
    *دانشجوي دکتراي دانشگاه شريفسم خطرناک سياست گذاري
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار



آثار ديگري از "پيام نوروزي "

  ثبات در سياست گذاري
پيام نوروزي *، دنياي اقتصاد 17/5/97
مشاهده متن    
  ارتقاي محيط كسب و كار
پيام نوروزي *، دنياي اقتصاد 8/2/97
مشاهده متن    
  پيامدهاي مثبت و منفي تصميم جديد
پيام نوروزي*، دنياي اقتصاد 18/8/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
متن مطالب شماره 4، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است