|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: توقف عرضه پتروشيمي و فولاد در بورس كالا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 15 (بورس كالا) > متن
 
 


توقف عرضه پتروشيمي و فولاد در بورس كالا
شنيده ها از جدي شدن تضاد در بخشنامه هاي رسمي خبر مي دهد

نويسنده: محمدحسين بابالو


    
    دنياي اقتصاد : اقتصاد دستوري و مديريت بخشنامه اي بازار دوام نمي آورد. اين واقعيت روز گذشته باز هم اثبات شد تا جايي که شاهد توقف عرضه محصولات در بورس کالا بوديم.
    تضاد دو دستورالعمل رسمي يکي از سوي وزارت صمت و ديگري از سمت بانک مرکزي موجب شد تا يک ابهام در شيوه قيمت گذاري محصولات در بورس کالا به وجود آيد تا در نهايت در کارگروه کارشناسي زيرمجموعه شوراي عالي بورس مورد توجه و بررسي دقيق تري قرار بگيرد. هنوز تصميم نهايي درخصوص شيوه قيمت گذاري در شوراي عالي بورس گرفته نشده ولي شاهد توقف عرضه محصولات در بورس کالا براي بررسي دقيق تر هستيم. شنيده ها حکايت از آن دارد تا زماني که ابهامات موجود درخصوص قيمت گذاري محصولات مرتفع نشود؛ توقف عرضه ها ادامه خواهد داشت. اختلاف هم بر سر قيمت گذاري با دلار ۴۲۰۰ توماني يا دلار بازار ثانويه ( نزديک به ۸ هزار تومان) و هم بر سر سقف مجاز قيمت هاست که هر دو کارآيي بورس را به عنوان مکاني براي کشف نرخ آزادانه به حاشيه برده اند.
    شنيده ها حکايت از آن دارد که هنوز شوراي بورس به جمع بندي نهايي نرسيده و به همين دليل مصوبه اي را صادر نکرده است و منوط به مذاکره با وزارت صمت شده است. تضعيف جايگاه بورس کالا در معامله آزادانه کالاها و مغايرت هاي بخشنامه اي از جمله مواردي است که بايد مورد بحث قرار گيرد و در مورد آن تصميم گيري شود. البته در برخي خبرها و شنيده ها از موضع گيري هايي در برابر اين تصميم هم سخن به ميان آمده است.
    بحث از آنجا آغاز شد که امروز در سامانه معاملاتي بورس کالا، شاهد توقف عرضه محصولات پتروشيمي بوديم. با توجه به اين مطلب که معاملات روز شنبه اغلب دادو ستد محصولات پتروشيميايي خارج از سامانه بهين ياب است، اين احتمال مطرح شد که شايد تمامي کالاها زيرمجموعه سامانه بهين ياب تعريف شده و به اين دليل است که عرضه ها در بورس کالا حذف شده ولي واقعيت چيز ديگري بود. شنيده ها حکايت از آن دارد که به دستور شوراي عالي بورس عرضه محصولات مختلف همچون فولاد و پتروشيمي در بورس کالا متوقف شده و دليل آن ابهام درخصوص شيوه قيمت گذاري اين کالاها بوده است. هرچند تا لحظه تنظيم اين گزارش هيچ اطلاعيه رسمي در مورد رخدادهاي موجود در بازار اعلام نشده ولي جمع آوري شنيده ها و گفت وگو با مطلعان و برخي افراد حاضر در شوراي عالي بورس اطلاعات مهمي را ارائه مي دهد. همه چيز از شيوه مديريت بازار آغاز شد. آن زماني که بخش هاي دولتي با ذهنيت دهه هاي قبل تلاش کردند تا با بخشنامه نويسي بازار را مديريت کنند، آن هم در وضعيتي که حتي براي بورس کالا هم بخشنامه نوشتند. همان گونه که از نام بورس کالا نيز بر مي آيد؛ بازاري است رسمي با آزادي عمل مطلوب تا در آن کشف نرخ در تقابل عرضه و تقاضا صورت پذيرند. اما هم اکنون هم قيمت پايه را به صورت دستوري کمتر از واقعيت هاي بازار آزاد اعلام مي کنيم و هم جلوي رشد قيمت ها را در همين بازار مي گيريم. اين به آن معناست که ديگر نه آزادي عملي وجود داشته و نه مي توان به تقابل عرضه و تقاضا براي تعيين قيمت ها اميدوار بود. همين شرايط موجب شد تا قيمت ها در بورس کالا با اهرم بخشنامه پايين نگه داشته شود ولي بازار آزاد که هنوز از آزادي عمل کافي برخوردار است به سمت رشد نرخ هيجاني حرکت کند. اين مطلب که به توزيع رانت منتهي شده نه به نفع توليدکننده اصلي بوده و نه به نفع مصرف کننده نهايي. اين شيوه مديريت بازار از اساس غلط است ولي در کنار اين شيوه يک رخداد ديگر هم فراموش شد و آن تقابل بخشنامه نويسي ها بود. در شرايطي که وزارت صمت بخشنامه صادر مي کند بانک مرکزي هم اطلاعيه مي دهد و بسته ارزي ارائه مي کند و هيچ تضميني وجود ندارد که اين نامه نگاري ها مغاير با يکديگر نباشد. ابتداي ماه جاري بخشنامه مشهور وزارت صمت منتشر شد و در هفته هاي گذشته نيز اطلاعيه بانک مرکزي و پيش از آن هم بسته ارزي که هر کدام مسير مورد توجه خود را مي پيمايد ولي تشکيک در مورد اهميت هر کدام و حوزه عملکرد آنها در نهايت بيشترين تاثير را بر بورس کالا و بورس اوراق بهادار بر جاي مي گذارد. در اين اختلافات نيز جايگاه شوراي عالي بورس به عنوان برجسته ترين رکن در بازار سرمايه بيش از همه به چشم مي آيد يعني در نهايت اين شوراست که براي بازار سرمايه و بورس کالا تعيين تکليف خواهد کرد.
    
     دلايل اين تصميم سخت
    تصميم به توقف معاملات در بورس کالا و نياز به بازبيني و رصد مجدد فرآيند معاملات يکي از سخت ترين تصميمات سازمان بورس در سال هاي گذشته بوده، اگرچه مي توان گفت که سخت ترين تصميم در حوزه بورس کالا در سال هاي اخير هم بوده است. به صورت دقيق تر پس از تصميم به آزادسازي قيمت ها در تيرماه سال ۹۳، اين سخت ترين تصميم در تاريخ فعاليت بورس کالا در سال هاي اخير به شمار مي رود.تا لحظه تنظيم اين خبر مصوبه جديدي از شوراي عالي بورس به عنوان مهم ترين رکن در بازار سرمايه منتشر نشده است، يعني ابهامات موجود هنوز هم پابرجاست ولي در آينده واقعيت هاي بازار بيش از پيش روشن خواهد شد. اما چرا سرنوشت قيمت گذاري دستوري به اينجا کشيد.
    بازارهاي رسمي بهترين و جديدترين شيوه معاملات گسترده در جهان است و در اين بازارها آزادي عمل و قطعي بودن داد و ستد و تضمين کيفيت کالا و امنيت تسويه وجوه شرط اصلي صحت معاملات است. در قيمت گذاري هاي بخشنامه اي اين آزادي عمل سلب شده يعني فلسفه وجودي تشکيل بورس با تهديد همراه شده است. اين وضعيت نشان مي دهد که موضع گيري هاي جدي در برابر اين ساز و کار ايجاد خواهد شد و دقيقا چنين مطلبي به صراحت قابل رهگيري است. ذات فاصله گرفتن از آزادي عمل در بورس ها گويي طغيان عليه ساز و کار بازار آزاد است، اگرچه به جز اين رويکرد تنها منافع جمعي را به مخاطره مي افکند. ايجاد رانت هاي قيمتي گسترده يکي از واقعيت هاي حاشيه اي در اين شيوه است، اگرچه در رسانه ها حجم عظيمي از انتقادات به اين شيوه قيمت گذاري و مديريت بخشنامه اي درج شده است.
    چيزي که مشخص است رانت حاصل از اين شيوه مديريت بخشنامه اي است و در زماني که چيزي همچون بورس کالا وجود دارد ديگر مديريت بخشنامه اي نه تنها مفهومي ندارد بلکه تنها مخرب ساز و کار بازار آزاد خواهد بود. شايد در نگاه اول شرايط اقتصادي در کشورمان را بحراني قضاوت کنند ولي در بازارهايي همچون فولاد يا محصولات پتروشيمي که ايران از بزرگ ترين توليدکنندگان آن در جهان محسوب مي شود، عدم توازن قيمت ها تنها به معني ضعف در مديريت بازار است آن هم در شرايطي که ابزار مديريتي کافي نيز در اختيار تصميم سازان اقتصادي قرار دارد. واقعيت آن است که ضرورت کارشناسي مجدد در ساز و کار معاملاتي با رويکرد حمايت از مصرف کننده نهايي در بازار داخلي و مخصوصا صنايع تکميلي و مصرف کننده مواد اوليه قطعا بهترين گزينه خواهد بود. در گذشته نيز بارها مصرانه عنوان کرديم که در شرايط فعلي وضع عوارض صادرات براي کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالا و سپس استفاده از چارچوب قانوني ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد يعني عدم پرداخت عوارض در صورت قطعي شدن عرضه مازاد بر نياز داخل در کنار آزادي عمل معاملاتي و تقابل عرضه و تقاضا در بورس کالا مي تواند يک مسير موقت براي مديريت بازار باشد. در شرايط فعلي بايد بيش از هر زمان ديگري نگران کاهش حجم توليد و افزايش بيکاري در داخل باشيم يعني زنجيره توليد بايد اولويت اصلي در برنامه ريزي ها باشد.
    فارس: مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس با اشاره به دليل توقف عرضه مواد پليمري در بورس کالا در روز شنبه(ديروز) گفت: اين تصميم به دليل مغايرت دستورالعمل اخير وزارت صنعت با عرضه کالا برمبناي نرخ آزاد ارز گرفته شده و تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت. محسن خدابخش با بيان اينکه نمي توان زمان مشخصي براي پايان اين تصميم تعيين کرد، ادامه داد: تا زماني که وزارت صنعت مغايرت مذکور را تصحيح نکند، اين تصميم پابرجا خواهد بود. اين مقام مسوول در برابر اين پرسش که آيا عرضه کالاها و محصولات مبتني بر ارز ۴۲۰۰ توماني در بورس انرژي نيز مشمول تصميم اخير شوراي عالي بورس خواهد شد، عنوان کرد: هرگونه کالايي که مشمول قيمت دستوري باشد، تا اطلاع ثانوي امکان عرضه در بورس کالا و يا بورس انرژي را نخواهد داشت. خدابخش گفت: هرآنچه در حال حاضر پيرامون تصميم شوراي عالي بورس مبني بر عدم عرضه کالا در بورس ها گرفته شده ناشي از متغيرهاي خارج از بورس بوده و بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع مغايرت ها تعيين تکليف کند.
    توقف عرضه پتروشيمي و فولاد در بورس کالا / شنيده ها از جدي شدن تضاد در بخشنامه هاي رسمي خبر مي دهد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 15 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار



آثار ديگري از "محمدحسين بابالو"

  فرصت جديد براي اصلاح مكانيزم قيمت گذاري / مديركل دفتر صنايع تكميلي شركت ملي صنايع پتروشيمي در نشست خبري اعلام كرد
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  پيش بيني اعمال فشار براي بازگشت به رانت / سفته بازان از برداشته شدن سقف قيمتي در بازار پتروشيمي نگرانند
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 26/6/97
مشاهده متن    
  روشن شدن آژير ركود در بازارهاي جهان؟ / داده هاي بازارهاي كالايي حكايت از عقبگرد شديد انواع كالاهاي پايه دارد
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 25/6/97
مشاهده متن    
  حسابرسي مصنوعات فولادي؛ گام دوم شفافيت
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 24/6/97
مشاهده متن    
  رمزگشايي از يك پارادوكس در بازار پتروشيمي / به رغم رشد عرضه ها قيمت ها هم افزايشي است
محمدحسين بابالو، دنياي اقتصاد 21/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت كفش
متن مطالب شماره 256، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است