یکی از الزامات نخست دوران تحریم، از بین رفتن شفافیت های پولی و مالی در فضای بین المللی است، به این معنا که در شرایط بعد از تحریم نخواهیم توانست مثل تمام دنیا از سیستم شفاف مالی و بانکی بهره مند شویم که این روال در بخش نفت و انرژی هم وجود دارد و شرایط را سخت تر می کند. حال اینکه چرا شرایط تحریم ها برای اقتصاد ما خاص تر است را باید در سیطره گسترده اقتصاد دولتی جست وجو کنیم، چرا که دولت در حال حاضر بیشترین سهم را در اقتصاد دارد و بخش خصوصی سهمی در بازار اقتصاد بین المللی ایران ندارد. قاعدتا در دعواهای سیاسی بین المللی دو کشور طرف دعوا دولت های یکدیگر را مورد تحریم قرار می دهند و در مورد تحریم ایران