دنیای اقتصاد: هفته نامه اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به حاشیه های مربوط به شخص ترامپ اختصاص داده و این موضوع را مورد واکاوی قرار داده که به رغم بالا گرفتن اتهامات و رسوایی ها، ترامپ تاکنون موفق شده است اذهان عمومی را از پرونده های تحقیق و بازجویی در رابطه با خودش منحرف سازد.

اکونومیست اما نوشته است که در هفته گذشته یک تحول بزرگ در این رابطه پدید آمد. مایکل کوهن، وکیل پیشین ترامپ در یک دادگاه شهادت داده است که طی کمپین رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، از سوی ترامپ مامور شده است که به دو زن حق السکوت پرداخت کند. که دلیل آن «اهداف مجرمانه یا اثرگذاری بر انتخابات» عنوان شده است. اکونومیست بر این باور است که حالا جمهوری خواهان کنگره از فردی دفاع می کنند که اگر در اتاق بیضی شکل کاخ سفید بر مسند ریاست جمهوری تکیه نزده بود، احتمالا به اتهام تبانی و پرداخت حق السکوت مجرم شناخته می شد. حالا اما با توجه به همه این اتهامات و افشاگری هایی که حول و حوش ترامپ وجود دارد، آمریکا در نهایت ناچار است در برابر یک پرسش ساده قرار گیرد: آیا رئیس جمهوری می تواند بالاتر از قانون قرار گیرد؟ اکونومیست در نهایت می نویسد که هیچ کس حتی رئیس جمهوری بالاتر از قانون نیست و این وضعیت برای حزب جمهوری خواه که اعضایش تمایل به کوچک جلوه دادن کارهای خلاف قانون ترامپ دارند، خجالت آور است.