به موجب اصل 107 قانون اساسی مجلس خبرگان با دو هدف تشکیل شده است: اول انتخاب و تعیین رهبر و دوم نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبر. در اصل 108 گفته شده است که تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها در آیین نامه ای که خود آنها تنظیم و تصویب خواهند کرد و به تصویب نهایی بنیانگذار انقلاب رسیده، تعیین می شود. قانونگذار در اصل 111 روش و فرآیند اجرای اصول 109 در مورد رهبری را تعیین کرده است و صورت های مختلفی را که ممکن است در مورد رهبری امت پیش آید، بیان کرده است. فرمایشات مرحوم امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد مجلس خبرگان رهبری که بر اهمیت این مرجع از جهات مختلف مذهبی و شرعی دلالت دارد، حکایتی از وظیفه و اختیار مجلس خبرگان جز آنچه در اصول پیش گفته آمده، ندارد. ضمنا شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام مجلس محترم خبرگان در خصوص موافقت یا مخالفت ماده 18 مصوبه مجلس مذکور (که به موجب نامه 7346/1 مورخ 5/5/1362 به شورای نگهبان واصل شده بود) طی نظریه شماره 6326 مورخ 12/5/62 خود اعلام کرده «تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست: ولی علی الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسی را می کنند، ماده 18 مصوب مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسی ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد.»

بنابراین به نظر می رسد که نظر مجلس خبرگان خارج از محدوده اصل 107 و 108 و 111 قانون اساسی به عنوان راهنمایی و اظهارنظر افراد دانشمند و خبره در امور دین قطعا قابل توجه و احترام است، لیکن جایگاه قانونی مشخصی ندارد جز آنچه به اصول پیش گفته مربوط باشد.