رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی نسبت به تاثیر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های واردکنندگان موبایل و بلاتکلیفی گوشی های موجود در گمرک بر تشدید رکود بازار موبایل ابراز نگرانی کرد. مهدی محبی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی بازار موبایل اشاره کرد: با توجه به اتفاقات اخیر، بازار دچار آشفتگی شده به طوری که کالا در بازار نیست. به رغم اینکه تقاضا در بازار وجود دارد، اما کالایی عرضه نمی شود. زیرا شرکت ها هنوز اجازه فروش ندارند.

تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان موبایل ها را قیمت گذاری نکند، این کالاها به بازار عرضه نمی شود. در این میان انتظار می رود با توجه به کسادی بازار موبایل، مجموعه نهادهای تصمیم گیرنده مانند وزارت دادگستری و وزارت صمت این وضعیت را هر چه سریع تر سامان دهند، موبایل های توقیف شده وارد بازار شود و بازار به حالت عادی بازگردد. وی ادامه داد: دولت به خاطر اینکه می خواست نشان دهد طرح رجیستری، طرح موفقی بود و از طرفی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اجازه داد این شرکت ها برای واردات موبایل ارز 4200تومانی دریافت کنند. در نهایت، ضعف در سیستم نظارتی منجر به بروز چنین وضعیتی در بازار موبایل شد. وی افزود: در حال حاضر 24نفر از مدیران شرکت های واردکننده بازداشت شده اند. در واقع، این افراد به خاطر گرانفروشی محاکمه می شوند به طوری که آنها با استفاده از ارز 4200تومانی موبایل وارد کردند و به قیمت بالاتر فروختند.

مابقی لیست هنوز در ازای ارزی که دریافت کرده اند، موبایلی وارد نکرده اند. رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی درباره گوشی هایی که با دلار غیر 4200تومانی وارد شده اند، گفت: موبایل هایی که پیش از ارائه این بسته ارزی وارد شده اند هنوز تعیین تکلیف نشده اند، حتی برخی از این گوشی ها که با ارز ثانویه وارد شده اند، هنوز قیمت گذاری نشده اند که به بازار عرضه شوند. از طرفی چون مدیران شرکت ها در بازداشت هستند، نمی توانند ثبت سفارش و درخواستی برای ترخیص کالا بدهند. وی ادامه داد: اگر مدیریت و نظارت در زمان اعطای ارز 4200 تومانی به شرکت ها به شکل درستی اجرا می شد، اگر همان زمان که کالا وارد شده و قیمت گذاری شده بود، اقدامی می شد احتمالا چنین مشکلاتی بروز نمی کرد.