رضا خان با توسل به شیوه هایی چون مصادره اموال و املاک افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول المالک، خرید املاک از مالکان عمده با قیمت های بسیار نازل، قبول هدایا، خرید مستغلات و اراضی مزروعی پایین تر از قیمت بازار از مالکان مرعوب، و تحت فشار گذاشتن مالکان از راه های گوناگون مثل قطع آب تا قبول قیمت نازل، و به زور شلاق و شکنجه و راه های دیگر، به بزرگ ترین فئودال و زمین دار ایران تبدیل شد. رابرت گراهام راه های کسب املاک را در چند عبارت خلاصه می کند: رشوه گیری، غصب و توقیف.

او از همه راه های ممکن بهره گرفت تا بر وسعت زمین های خود بیفزاید. وی با فرستادن افسران خود به شمال دستور می داد که هر ملک مرغوبی را که می دیدند، برای شاه بگیرند. این اقدام اغلب به شیوه خاص خود رضا خان انجام می شد؛ به این ترتیب که ابتدا اطلاعلات لازم کسب می شد که آیا زمینی که شاه مدعی و طالب تصرف آن است، به کسی تعلق دارد یا نه. سپس چاهی حفر می کردند؛ اگر چاه به مدت 24 ساعت آب می داد، کافی بود که بگویید «اراضی جزو املاک است و معنی این کلمه این بود که تمام اراضی از آن من است و مالک، شاه است.» در انتقال این زمین ها، تمسک به راه های قانونی، از مهم ترین حربه ها بود. «اداره ثبت اسناد موظف بود سند مالکیت آن ملک یا املاک را فورا در جلد مخمل صادر و تهیه کند و به نماینده او تحویل دهد.» بهای ثبت شده ملک یا زمین، با قیمت واقعی آن تفاوت بسیار داشت؛ اما تحقیقات، سخن از خرید زمین یا ملک را تنها ادعایی می داند که صورت ظاهری قضیه بود و برای راضی کردن صاحب املاک، برای به نام شاه کردن آنها، از راه های دیگری استفاده می شد.

رضا خان مدعی بود که زمین ها را از مالکانش می خرد؛ ولی جالب اینکه مثلا دکان را به یک ریال، خانه را 300 دینار و ملک مزروعی را به عشر عایدات سالانه اش با تهدید و حبس از دست صاحبانش بیرون می آورد. اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خود را که یگانه وسیله امرار معاش آنها بود، در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به روسای املاک دربار شاه واگذار کنند. بهای پرداختی نیز با قیمت واقعی تفاوت بسیار داشت. در این مورد روزنامه «داد» نوشته بود: «دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قراء شش دانگی بوده، داشته. وزیر دارایی وقت، مثل اینکه از کیسه فتوت خودش بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق (رضا خان) انتقال داد که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعه آن از جمله 125 پارچه مورد انتقال بود، بیش از 225 هزار تومان یعنی سه برابر وجهی که برای 125 پارچه داده شده، ارزش داشته است.»

در سال 1320 ش پس از خروج رضا شاه از ایران، یکی از وکلای دوره سیزدهم مجلس شورای ملی به نام موید احمدی در جلسه مجلس اعلام کرد:

«رضا شاه صاحب 44 هزار مستغلات و 70 میلیون ریال پول نقد در بانک ایران است.

درآمد سالانه رضا شاه به 700 میلیون تومان می رسید که از این مبلغ هر ساله 60 میلیون تومان (تقریبا معادل 25 میلیون دلار آمریکا در آن زمان) به خارج منتقل می شد. شمار روستاهایی که رضا شاه در مدت سلطنت تصاحب کرد، بالغ بر 2167پارچه به شرح ذیل است:

فارس: 19 پارچه با 200 خانوار، کرمان: 191 پارچه با 4250 خانوار، آذربایجان غربی: 115 پارچه با 6365 خانوار، تهران: 428 پارچه با 4424 خانوار، گیلان و مازندران: 1241 پارچه با 32878 خانوار و... جمع کل روستاها: 2167 پارچه، جمع کل خانوار: 49116.

او در ادامه با احتساب متوسط هر خانوار، شمار افرادی را که درآمدشان به جیب شاه می رفت، بالغ بر 254585 نفر می داند.

رضا خان همه این روستاها را به زور به تصرف درآورد. این روستاها، از جمله مرغوب ترین زمین های زراعی محسوب می شدند. به این روستاها باید جنگل ها، شکارگاه ها و مراتع فراوان و زمین هایی را که فرزندان و افراد خانواده و نزدیکان شاه متصرف شدند نیز اضافه کرد. اراضی خالصه به تدریج در اختیار زمین داران بزرگ قرار گرفت. در سال های 1306 و 1307 اقداماتی برای ثبت املاک حوزه پایتخت به عمل آمد که دست زمین داران از جمله خاندان سلطنت را در استفاده های کلان باز می کرد.»

در مهر ماه 1310 ش، قانون مستغلات انتقالی و خالصه؛ در دی ماه 1312 ش قانون فروش خالصات؛ در فروردین 1304 ش و 1316 ش قانون مربوط به خالصات خوزستان و در آبان ماه 1316 ش قانون فروش خالصات اطراف تهران به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. در نتیجه این قوانین، تمرکز شدید زمین در جهت خاندان پهلوی و زمین داران بزرگ انجام گرفت (26 هزار ده به 37 خانواده تعلق داشت). به این ترتیب، مجموع زمین هایی که به رضا خان انتقال یافت، با اقدامات ثبتی به نام او ثبت و برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شد. در کل، در دوره 17 ساله سلطنتش بالغ بر 44 هزار سند مالکیت به نام او صادر شد.