لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، در تابستان 1396 تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون شامل 7بند و 5 تبصره است. طبق قانون مبلغ 5/ 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص داده شده است که در نهایت بانک های عامل که این پول نزد آنان سپرده گذاری شده است، در کل رقمی حدود 12 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت می کنند.

برخی کارشناسان معتقدند دولت در این لایحه برنامه مشخصی ندارد و صرفا این قانون موجب ارائه تسهیلات خواهد شد. به عبارتی راهبردی در این زمینه وجود ندارد تا به تعریف اشتغال در بخش روستایی بپردازد و پایداری و ناپایداری آن را به صورت شفاف تعریف کند. دولت عملا با چنین اقدامی صرفا به بوروکراسی معیوب گذشته اعتماد کرده و با اجرای آن با وجود سیستم گزینشی و رانتی در مناطق مختلف کشور، سیستم مطلوبی را اجرایی نکرده است.ارزیابی های انجام شده از ابتدای اجرایی شدن آن تا به امروز نشان می دهد که این قانون تا به اینجا عملکرد مورد انتظار را نداشته است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی این قانون پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار داده اند.