در قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، معادل ریالی 5/ 1 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، مجموعا حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است. درخصوص آسیب شناسی عملکرد این قانون سه رویکرد وجود دارد: رویکرد اول مبتنی بر آسیب شناسی محتوای قانون است، رویکرد دوم آسیب شناسی فرایند اجرای قانون و رویکرد سوم ارزیابی اثربخشی و اثرگذاری قانون است.