|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/6/3: جناب رئيس جمهور، روساي قواي مققنه و قضائيه، چرا اين طور شد؟
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3459
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3227 3/6/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


خبر 
جناب رئيس جمهور، روساي قواي مققنه و قضائيه، چرا اين طور شد؟


نويسنده: مراد راهداري *

اين روزها پيوسته مي پرسند چرا اقتصاد کشور اين طور نابهنجار شد؟ براي پاسخ به اين سوالات و رفع توهم پيش آمده، کيفيت کارکرد دستگاه هاي حاکميتي در سه قوه را تجزيه و تحليل کرده ايم تا بتوانيم اوضاع نابهنجار امروز را که کاردستي آنهاست، ريشه يابي كنيم. علم اقتصاد، علم مطالعه رفتارهاست. علوم اجتماعي اساسا علوم رفتارشناسي هستند؛ اعم از جامعه شناسي، مديريت، اقتصاد و نظاير اينها. مثلا اقتصاددان ها عوامل موثر بر رفتارهاي افراد، بنگاه ها و جامعه را مطالعه مي کنند تا با شناخت اين عوامل، بتوانند رفتارها را آن طور که ترجيح علمي (اقتصاد اثباتي) و ارزشي (اقتصاد دستوري) مي دهند، تحت تاثير قرار دهند. چه اندازه حاکميت ما توانسته است رفتارهاي خرد و کلان را به سوي اهداف مدنظر هدايت کند؛ همان اهدافي که حداقل در برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز 20ساله تعريف شده بودند؟!قبل از پرداختن از اين زاويه، لازم است اشاره شود که توضيح اين يادداشت از منظر درون گرايي است. راقم اين سطور مي داند در شرايط تحريم اقتصادي هستيم و تحريم نوعي جنگ و ستيز است و هدف طرف يا طرف هاي مقابل، به زانودرآوردن و براندازي حاکميت ماست؛ چون ارزش هاي کارکرد ما مغاير با کارکرد آنهاست. اين رويکرد آنها مسبوق به سابقه است؛ دولت مصدق را با تحريم برانداختند. بخش درخور توجهي از شرايطي که امروز در آن هستيم، نتيجه فشار تحريم هاست، اما نبايد از مسائل و عوامل داخلي نيز غفلت کرد؛ چرا در اجراي اقتصاد مقاومتي ناموفق بوده ايم؟! چرا وقتي دلار درصد ناچيزي تغيير بها مي دهد، اقتصاد ما مي لرزد؟ اين وابستگي چرا اين اندازه بالاست؟! اينجا با نگاه به مسائل داخلي مي خواهيم به موضوع بپردازيم، نه با نگاه به عوامل بيروني. اگر عوامل داخلي قوي باشند (اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ، انفال/60)، در برابر ويروس مهاجم از خود مقاومت نشان مي دهند و سلامت خود را حفظ مي کنند. چون مدعي اسلامي بودن سازوکار جامعه هستيم، گاه به مفاهيم قرآني اشاره مي شود تا فاصله کيفيت زندگي اجتماعي ما با آن مفاهيم روشن شود. ابتدا از حوزه مربوط به جناب رئيس جمهور آغاز کنيم؛ قوه مجريه. تشکيل هيئت دولت، در واقع تشکيل اتاق فکر با افراد مجرب، عالم و متعهد است که شايستگي هاي خود را در فرازونشيب زندگي در رقابت اجتماعي نشان داده اند. اگر اعضاي دولت متعهد و متخصص نباشند (حَفِيظٌ عَلِيمٌ، يوسف/55)، افکار صواب و از نظر علمي منطبق بر امر واقع از آن ساطع نشده و مشکلات و مسائل مردم حل و فصل نمي شود. چون تصميمات فاقد پشتوانه علمي لازم است (لَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اسراء/36)، شاهد تقويت بنيه اقتصاد ايران در سطح مورد انتظار نخواهيم بود (بُنيانٌ مَرصوصٌ، صف/4).بعد از هيئت دولت، نوبت به همکاران نزديک آنها مي رسد، مانند معاونان وزرا و مديران کل دستگاه هاي توابع. اينها نيز بايد صلاحيت لازم را داشته و از نظام گزينش شايسته سالار عبور کرده باشند. آيا اين روش در تشکيل دولت و کارگزاران نزديک به آنها رعايت شده است؟ مثلا وزير اقتصاد فعلي متخصص اقتصاد کلان است يا کارشناس ارشد مديريت؟! به همان نسبت که اگر تخصص رعايت نشود، تصميمات و سياست هاي دولت دور از امر واقع و با حل مسائل و با تامين مصالح جامعه فاصله مي يابد؛ درمانگري، بهبود و توسعه اقتصاد ايران نيز با مانع مواجه مي شود. کساني که فاقد تخصص مقتضي هستند و مسئوليت مي پذيرند، در واقع تعهد نيز ندارند. عملکرد دولت ها و دستگاه هاي حاکميتي متاثر از انديشه کارگزاران آنهاست؛ چراکه عمل تابع فکر است و انديشه مقدم بر عمل. مي دانيم عمل هر انسان فرع بر عقايد اوست (جوادي آملي، عبدالله؛ شريعت در آينه معرفت؛ مرکز نشر فرهنگي رجاء؛ 1372؛ ص177)، بنابراين آنچه امروز در آن هستيم، نتيجه کارکرد بدون پشتوانه فکري است. صاحب فکر بودن مدير در اداره مجموعه اش بسيار تاثيرگذار است؛ چون مشاوران، به خصوص در امور اجتماعي، آراي متنوعي دارند و بايد بتوانند با جرح و تعديل تصميم بگيرند. يکي از معضلات در تشکيل دولت، ادبيات محدودنگري و توجه نداشتن به ظرفيت ملي است که سبب شده مديرپرور نباشيم و با مهره هاي محدود مرتبط با خود به طور چرخشي کار کنيم. امروز بيش از نيمي از مديران عالي رتبه در وزارتخانه ها و استانداري ها بازنشسته هستند و حاضر نيستيم از شخصيت هاي سالم و دانا که در مجموعه رفقا نيستند، استفاده کنيم.اما متاسفانه قوه مقننه داراي اعضايي است که پراکنده و بدون چيدمان تخصصي دور هم جمع مي آيند. ظاهرا اين پديده اي ذاتي است؛ چون منتخب مردم هستند، اما آيا با همين وضعيت قابل بهسازي نيست؟ مثل کميسيون هاي مرتبط با اقتصاد کشور، مانند: 1. کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، 2. صنعت، معدن و تجارت، 3. کشاورزي، 4. عمران (مسکن و شهرسازي، راه و ترابري)، 5. کميسيون انرژي و 6. کميسيون اقتصاد؛ يا حتي بعضي از کميسيون ها که ظاهرا در موضوع دورتري از اقتصاد هستند، مثل بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و آموزش عالي، تحقيقات و فناوري عمده.
    به نقل از يکي از نمايندگان ادوار مجلس، 70 درصد کار نمايندگان مربوط به امور اقتصادي است. با اين وصف، مجلس در دوره هاي مختلف فاقد اعضاي متخصص در اين حوزه حتي در سطح متوسط بوده است.با اينکه کميسيون ها نياز به افراد متعهد و متخصص در حوزه هاي متناسب با موضوع فعاليت کميسيون ها دارند، متاسفانه بدون توجه به آن، با اسباب و مولفه اي متفاوت با نياز مجلس دور هم جمع مي شوند، به طوري که گاه براي کميسيون هاي اقتصادي که هر يک حدود 30 تا 40 نفر مي شوند، حتي يک نفر خبره هم وجود ندارد! زمان زيادي از وقت نمايندگان صرف اموري غير از دستور کار کميسيون ها و وظايف آنها مي شود. آنها بدون انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در کميسيون حضور مي يابند و بيشتر به حوايج افراد، شرکت هاي خصوصي و در بهترين شرايط امور منطقه انتخابيه مشغول اند؛ اين معضلات سبب شد از دوره پنجم مجلس طرحي در دستور کار قرار گيرد و آن شهرستاني-استاني سازي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود. بازخواني اين طرح يا موارد مشابه به منظور ارتقاي کار مجلس، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
    با فرض وجود تعهد، تا سطح علمي نمايندگان بالا نرود و نمايندگان نتوانند در کميسيون ها، حرفه اي عمل کنند، مجلس فاقد قدرت و توان خدمتگزاري مورد انتظار است و نمي تواند کمک کننده اي بالنده باشد. کساني در ميان مردم شرايط راي آوري دارند که طبق ادبيات جوامع در حال توسعه بتوانند با اسباب مختلف و بعضا نامطلوب راي آور باشند، احزاب که از آنها انتظار فرهيختگي مي رود، با تمرکزگرايي متاسفانه کساني را در فهرست حمايت خويش قرار مي دهند که با همان ادبيات توسعه نيافته راي آور باشند! اساسا از وجود احزاب فرهيخته نقض غرض شده است. در اين ميان به نامزدهاي فرهيخته، صاحب تخصص، سالم و دلسوز که فارغ از روش هاي نامطلوب و جيب خالي هستند، بي توجهي مي شود.
    نمايندگان از درون رقابت شايستگي و انتخاب اصلح بيرون نمي آيند، چون اساسا مبناي حمايت از آنها، حل وفصل مشکلات مردم و بهبود شرايط زندگي حيات جمعي نيست! نياز مجلس مبنا نيست، بلکه نياز افراد و گروه ها مطرح است. جالب است که بناست تعداد معدودي در فهرست سراسري احزاب و گروه ها نقش فکر و سرپرستي را در مجلس بازي کنند و اجازه نمي دهند مناطق توابع، مغز بفرستند!
    اينک اشاره اي نيز به قوه قضائيه داشته باشيم. يکي از سران کشورهاي اروپايي در شرايط بحران کشورش، گفته بود، «قوه قضائيه اگر سالم کار کند، مردم و ديگر قوا، راه کج نخواهند رفت! کارکردها بر مدار صواب خواهد چرخيد، با سياست گذاري منطبق بر امر واقع مسائل حل مي شوند، نگران بحران نباشيد که عارضي و گذرا خواهد بود». واقعيت اين است که چنانچه قوه قضائيه بتواند عدالت را رعايت کند و سرعت عمل به رسيدگي ها بدهد، اگر به دليل شرح وظايف قانوني در جهت ايجابي نتواند خدمت کند، از جهت سلبي مي تواند مانع شيوع و انتشار انحراف هاي اجتماعي و اقتصادي شود. متاسفانه رشد آمار بزهکاري ها و کثرت بازداشت هاي تکراري، نشانه خوبي نيست. گاهي بعضي از کارگزاران نظام در مقاطعي از زمان به دليل خطاي عملکردي محاکمه علني نيز شده اند، اما در مقاطع ديگر و موارد مشابه که انتظار محاکمه مشابه مي رفت، اقدامي نشده است. اينجا قصد آسيب شناسي داريم نه مچ گيري و اخلاقي نيز نيست که ذکر نام شواهد مورد نظر شود (إِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ اَن تَحكُموا بِالعَدلِ، نساء/58).
    وفق گفته مسئولان اين قوه، در سال 96 به 16 ميليون پرونده در دادگستري ها رسيدگي شده است! مگر ما در ايران چه اندازه خانوار داريم؟! معادل همه مجموعه هاي خانوادگي، به طور متوسط حداقل يک پرونده در يک سال وجود داشته است! اين گوياي رشد نابهنجاري ها در جامعه نيست؟ متوسط زمانبري دادرسي در اين قوه چقدر است؟ حتي صدور راي براي موضوعات کوچک و ساده چندين سال به طول مي انجامد. آيا آراي قضات محترم کيفيت سنجي شده است؟ به نظر شما در دادرسي وفق قانوني اساسي، همه با هم برابرند؟ يا بعضي متفاوت هستند؟! اجازه دهيد ادامه متن را به ارائه پيشنهادهاي سازنده سپري کنيم. قصد ما در اينجا تنها اصلاح امور با ارائه راه حل در سطح توان است، إِنْ اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، (هود/88).
    
    * عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نورخبر: جناب رئيس جمهور، روساي قواي مققنه و قضائيه، چرا اين طور شد؟
    


 روزنامه شرق، شماره 3227 به تاريخ 3/6/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار
    



آثار ديگري از "مراد راهداري "

  جناب رئيس جمهور، روساي قواي مقننه و قضائيه، چرا اين طور شد؟ (2)
مراد راهداري *، شرق 4/6/97
مشاهده متن    
  پاسخ يك اقتصاددان به سوال آقاي قرائتي
مراد راهداري *، شرق 30/4/97
مشاهده متن    
  قطب بزرگي از اقتصاد ايران ارز به بانك مركزي نمي دهد
مراد راهداري *، شرق 26/2/97
مشاهده متن    
  جناب وزير، معضل بورس فقط كنتورسازي و بسته بودن چند نماد نيست!
مراد راهداري *، شرق 19/9/96
مشاهده متن    
  نقدي بر نقد: آقاي وزير، آيا بازار سرمايه اسلامي است؟
مراد راهداري *، شرق 30/8/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مكانيك كاربردي و محاسباتي
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است