در متون حقوقی برای اصل «حاکمیت قانون» که سنگ بنای تحقق حکومت های مردم سالار و عدالت محور است، دست کم هشت شاخص بیان شده؛ فقدان فساد، دولت شفاف و پاسخ گو، دولت کوچک و چابک، رعایت حقوق اساسی شهروندان، نظم و امنیت حقوقی، وجود ضمانت اجرا، عدالت مدنی و عدالت کیفری. اهمیت حاکمیت قانون و کوچک سازی بدنه دولت را می توان در شفافیت کامل فعالیت های آن در قبال مردم، ایجاد جامعه مدنی پویا و آزاد، احترام و اجرای قانون در همه سطوح حاکمیت و جامعه و فقدان فساد در بدنه دولت و نظام سیاسی کشور یافت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک سال گذشته، با ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه شفافیت اقتصادی و سرانجام لایحه جامع شفافیت، تلاش کرده گامی موثر در راه تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات شفاف کننده روند کشورداری و حکمرانی و روشن کردن تمامی ابعاد فعالیت های دولت و نهادهای حاکمیتی بردارد. «شفافیت» فعالیت ها و تصمیمات حکومت و فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به همه وظایف، اقدامات و تصمیمات دولت در مفهوم عام آن، مهم ترین عامل مبارزه با فساد و در نتیجه جلب اعتماد عمومی است. لایحه قانون جامع شفافیت، ثمره بررسی های لازم و مطالعات تطبیقی بسیار دقیق است و با نگاهی به جایگاه مقامات و ساختار سیاسی و اداری کشور و ملاحظات بومی، تهیه و پیشنهاد شده است.

در تهیه و تدوین ساختار لایحه جامع شفافیت و محتوای آن، سعی شده قواعد این لایحه، همه مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی و همچنین همه اموری که موضوع فعالیت اشخاص عمومی را تشکیل می دهد، در سایه و زیر چتر خود قرار بدهد. به همین علت نیز در تدوین لایحه، از زاویه موضوعی به آن نگریسته شد؛ بدین ترتیب که ضمن اختصاص بخشی از لایحه به قواعد عمومی شفافیت، بخشی دیگر از آن به قواعد اختصاصی شفافیت تعلق گرفت و اصل شفافیت در همه ابعاد و انواع فعالیت نهادها و ارکان حکومت اعم از مقررات گذاری، قضائی و اجرائی و قطع نظر از ماهیت موسسه دولتی و تابعیت آن از قوای حاکمیت، مورد توجه واقع شد. به این ترتیب، تنظیم لایحه، از یک سو با نگاهی جامع و دربرگیرنده همه نهادهای دولتی و حکومتی و از سویی دیگر با رساندن استثنائات به حداقل آن، چه از حیث مقامات و نهادهای عمومی و دولتی و چه از جهت اطلاعات موضوع شفافیت، در دستور کار قرار گرفت. لوایح فوق اهداف والایی از جمله ارتقای پاسخ گویی مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت را تعقیب می کند که در صورت تحقق، در نهایت به بهبود اعتماد عمومی نسبت به حکومت خواهد انجامید. لوایح فوق، هم به شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی می پردازد و هم به شفاف کردن موقعیت های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی در ارکان دولت و حکومت. بر این اساس، انجام هر اقدامی بر مبنای هر نوع ویژه خواری (رانت) اعم از رابطه خویشاوندی، قومی، آشنایی و دوستی در هریک از نهادهای حکومتی، از طریق ابزار شفافیت، آشکار و بارز و حسب مورد از ضمانت اجرای قانونی متناسب برخوردار شده است. همچنین هر نوع سوءاستفاده از مقام و منصب دولتی برای بهره برداری شخصی و ترجیح منافع خود یا خانواده بر منافع عمومی و کلان جامعه، رصد می شود.

سپس متناسبا با ضمانت اجراهای قانونی مصرح در لوایح پیش گفته مواجه خواهند شد. به منظور رعایت اصول قانون نگاری، به این امر توجه شده است که قوانین اصولا می باید موجد حق و تکلیف یا زوال و انتقال آن باشند و نظام اجرائی دقیق موضوعه جهت استقرار این حقوق و تکالیف بر طبق اصول و ضوابط، در مقررات و مصوبه های اجرائی قوه مجریه منعکس شود، بنابراین در این لایحه صرفا قواعد موجد حق و تکلیف پیش بینی شد. رعایت این امر با توجه به دلایلی چند از جمله تورم قوانین در کشور و تخصصی بودن جزئیات اجرائی در هریک از موضوعات، از جمله در شفاف سازی اقدامات و ساختارهای تشکیلاتی دولت ضروری به نظر می رسید، چراکه درج تمام جزئیات در همه ابعاد تشکیلاتی و فعالیتی نهادهای متعدد حکومت در یک مجموعه قانون به تکثر و تراکم غیرلازم مواد قانونی منتهی شده و در نهایت نیز جامع همه ابعاد تخصصی حوزه های مختلف نمی توانست باشد. ضرورت حمایت موثر و همه جانبه از افشاکنندگان فساد، از دیگر ارکان مهم لایحه جامع شفافیت است. در این لایحه اگرچه با مطالعه تطبیقی دقیق نظام های حقوقی موفق، معتبر، پاسخ گو و مردمی موجود که از امنیت اقتصادی و حقوقی نسبتا شایسته ای در آمار و ارقام بهره مند هستند، «افشای عمومی» با محدودیت ها و موانعی چند روبه روست و بدوا تنها افشای فساد از طرق و روال پیش بینی شده در قانون مورد حمایت قرار گرفته است، اما اهمیت افشای فساد و حمایت از شخص افشاکننده و پالایش حکومت از فساد، به اندازه ای است که اگر افشاکننده با تمسک به افشای عمومی، از فساد مورد نظر پرده بردارد و آن را فاش کند، از حمایت کامل و همه جانبه نظام دولتی و قضائی بهره مند می شود. یکی دیگر از بخش های مهم این لایحه قانونی، تاسیس «شورای عالی شفافیت» با ترکیبی از اعضای دولتی و جامعه مدنی است که شفافیت کامل حکومت را با دقت رصد کرده و به منظور پایش آن، موارد نقض یا انحراف از شفافیت را تذکر داده یا به دست عدالت می سپارد. به این منظور تشکیل چند کمیسیون تخصصی ذیل این شورا پیش بینی شده که بتواند با نگاهی دقیق تر و تخصصی تر به موضوعات ارجاعی بپردازد. اهمیت ترکیب این شورا و کمیسیون های مزبور در آن است که مقامات و ارکان حکومتی و موسسات دولتی، از سوی اقشار مختلف مردم، نهادهای مدنی و برخی مقامات دولتی و قضائی ذی ربط، تحت نظارت قرار می گیرند. البته به این شورا اجازه داده شده که در موارد خاص نیز به تشکیل کمیسیون با ترکیب علمی و تخصصی مربوط به آن موضوع اقدام کند. بحث تنقیحی و ضمانت اجرای قواعد الزام آور این لایحه، به دلیل نیاز به دقت نظر و مطالعات دامنه دار تخصصی در حال اجرا و تکمیل است و در مراحل بررسی و تصویب لایحه، تدوین و اضافه خواهد شد. اما آنچه از تدوین این لایحه و وضع قوانین، اهمیت بیشتری دارد، اجرای دقیق و بدون چون و چرای قوانین است. متاسفانه در کشور ما از سه مقوله ساختاری، هنجاری و رفتاری، بیشترین ضعف و ناکارآمدی همواره مربوط به حوزه رفتاری و اجرائی است. بنابراین اراده همگانی اجرا و نیز آموزش مقوله های شفافیت به نهادهای حاکمیتی به موازات وضع قوانین این حوزه و ترویج فرهنگ شفاف سازی و ارتقای سلامت نظام اداری و نکوهش ناهنجاری های نهادینه ای مانند ویژه خواری، رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی در حقیقت تضمین کننده اثرگذاری این لایحه قانونی و لوایحی از این دست خواهند بود.