|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: تغييرات در ميرداماد كليد خورد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


تغييرات در ميرداماد كليد خورد
رئيس كل بانك مركزي انتصابات جديد را آغاز كرد


دنياي اقتصاد : روز گذشته، يک جابه جايي و يک انتصاب در بانک مرکزي و يک جابه جايي نيز در موسسه عالي آموزش بانکداري ايران صورت گرفت. فرهاد حنيفي، با حکم رئيس کل بانک مرکزي به سمت معاون نظارتي بانک مرکزي منصوب و جايگزين فرشاد حيدري شد.
    پس از اين انتصاب، فرشاد حيدري نيز با حکم رئيس کل بانک مرکزي، جايگزين محسن خوش طينت در رياست موسسه عالي آموزش عالي بانکداري شد. انتصاب سوم در پست دبير کلي بانک مرکزي بود که محمد طالبي به اين سمت منصوب شد. پيش تر محمود احمدي، به عنوان دبيرکل بانک مرکزي شناخته مي شد که اول مرداد سال جاري پس از بازنشستگي، از بانک مرکزي خداحافظي کرد. با اين انتخاب، سه گانه همتي در روز گذشته تکميل شد. نکته قابل توجه اين موضوع است که هر سه انتخاب همتي، در رشته مديريت مالي تحصيل کرده اند.
    
    انتصاب نخست: معاون نظارتي بانک مرکزي
    فرهاد حنيفي با حکم رئيس کل بانک مرکزي به سمت معاون نظارتي بانک مرکزي منصوب شد. بر اساس گزارش هاي صورت گرفته، حنيفي پيش از اين داراي سوابق متعددي در حوزه هاي مالي و بانکي بوده است که از آن جمله مي توان به مديرعامل شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، نايب رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين، عضو هيات مديره بانک پارسيان و مشاور مديرعامل بانک رفاه اشاره کرد. از ديگر سوابق او مي توان به مدير عاملي ليزينگ پارسيان، رياست هيات مديره در سرمايه گذاري شفا دارو، توسعه صنايع بهشهر، توسعه صنايع سيمان و کانون شرکت هاي ليزينگ ايران و معاون مالي ايران خودرو اشاره کرد. حنيفي دوره دکتراي مديريت مالي را در دانشگاه علوم و تحقيقات و کارشناسي ارشد و کارشناسي را در دانشگاه امام صادق گذرانده است. او سابقه تدريس در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دکترا را نيز در کارنامه خود دارد. در دوره پيش رو، مقام نظارتي بانک مرکزي با چالش هاي قابل توجهي روبه رو است. مهم ترين چالش پيش رو، بحث اصلاح نظام بانکي است که يکي از اصلي ترين موضوعات مورد توجه در بازار پول است. از سوي ديگر، بحث ادغام برخي بانک ها و موسسات اعتباري و ساماندهي سپرده گذاران موسسات غيرمجاز نيز از ديگر چالش هاي پيش روي حنيفي خواهد بود. در شرايطي که التهابات در بازارهاي دارايي افزايش يافته، کنترل و نظارت بر عملکرد بانک ها نيز سخت تر از گذشته خواهد بود. فرهاد حنيفي، پيش تر اظهاراتي درخصوص اشتباه عملکرد بانک مرکزي در مجامع بانک ها و همچنين گروه ويژه اقدام مالي FATF انجام داده است. بر اساس يادداشتي که در سايت نود اقتصادي منتشر شده، او معتقد است: اعمال تحريم هاي ثانويه آمريکا ظرفيت اجرايي استفاده از مزاياي FATF را به صفر کاهش مي دهد. او بهترين تصميم براي ايران در شرايط کنوني را تاييد ماهيت توصيه ها با حمايت مجلس براي نشان دادن همراهي با جامعه بين الملل و در کنار آن توقف اجرا تا رفع مواضع خصمانه آمريکا مي داند. به اعتقاد معاون نظارتي بانک مرکزي، تا زماني که آمريکا تحريم هاي ثانويه را لغو نکرده و به برجام بازگشت نکرده و خود را رسما متعهد به اجراي مفاد برجام نکرده، ورود به برنامه اقدام اجرايي توصيه هاي FATF فاقد کارکرد است و متضمن موفقيت نيست. او در اظهارنظر ديگري در اين سايت، تعيين شروط براي برگزاري مجامع بانک ها از سوي بانک مرکزي را منجر به ايجاد اختلال در نظام گزارشگري بانک ها و بازار سرمايه مي داند. او معتقد است که بخشي از سردرگمي هاي موجود در نظام بانکي مربوط به بخشنامه هاي متعدد و متناقض صادره از ناحيه بانک مرکزي است. از نگاه حنيفي، بانک مرکزي در انتهاي فصل و در آستانه برگزاري مجامع، بانک ها را براي دومين سال پياپي مکلف کرده تا اطلاعاتي را در صورت هاي مالي خويش اعمال کنند که با اين امر عمده بانک ها زيانده مي شوند، او در اين خصوص پيشنهاد مي دهد اقداماتي که در انتهاي فصل و در زمان برگزاري مجامع صورت مي گيرد، بايد در ابتداي فصل مدنظر قرار داده شود.
    
    انتصاب دوم: دبير کل بانک مرکزي
    رئيس کل بانک مرکزي در دومين انتخاب خود، محمد طالبي را به عنوان دبيرکلي بانک مرکزي منصوب کرد. دبيرکل بانک مرکزي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تصويب مجمع عمومي منصوب مي شود. از وظايف اصلي او مي توان به سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار و دادستان هيات انتظامي بانک ها اشاره کرد. همچنين نشر اسکناس و خزانه جواهرات نيز زيرنظر اين مقام فعاليت مي کنند. محمود احمدي پيش از طالبي، حدود ۱۰ سال به عنوان دبيرکل بانک مرکزي فعاليت مي کرد و پس از بازنشستگي، جاي خود را به محمد طالبي داد. طالبي پيش از اين به عنوان مدير عامل صندوق ضمانت سپرده فعاليت مي کرد. همچنين از ديگر سوابق وي مي توان به مديرعاملي بانک کشاورزي، عضو شوراي عالي بورس، عضو شوراي فقهي بانک مرکزي، عضو هيات امناي موسسه عالي آموزش بانکداري ايران و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد. او در مقطع کارشناسي، در رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه شيراز تحصيل کرده، اما پس از آن کارشناسي ارشد و دکتراي خود را در رشته مديريت مالي از دانشگاه تهران اخذ کرده است. عمده اظهارنظرها و مصاحبه هاي او درباره مکانيزم فعاليت صندوق ضمانت سپرده و نحوه حمايت آن از بانک ها بوده است.
    
    انتصاب سوم: رئيس موسسه آموزش بانکداري
    سومين انتصاب همتي، خارج از بانک مرکزي صورت گرفت. او فرشاد حيدري را پس از کنارگذاشتن از سمت معاون نظارتي بانک مرکزي به سمت رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري منصوب کرد. نکته قابل توجه اينکه چند روز پيش رئيس کل بانک مرکزي ميهمان اين موسسه در بيست و نهمين همايش بانکداري اسلامي بود و نسبت به برگزاري متوالي همايش ها انتقاد داشت. برخي از فعالان بازار، اظهارنظرهاي رئيس کل در اين همايش را يکي از عوامل افزايش نرخ دلار عنوان کرده اند. پيش از حيدري، محسن خوش طينت، در سمت رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري فعاليت مي کرد. نکته قابل توجه اينکه سومين انتصاب رئيس کل بانک مرکزي نيز دانش آموخته رشته مديريت مالي است. از ديگر سوابق حيدري، مي توان به عضويت در هيات مديره بانک هاي تجارت و ملي ايران، رياست هيات مديره و مديرعاملي بانک ملي ايران و مديرعاملي صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها اشاره کرد. موسسه عالي بانکداري در سال ۱۳۲۰ توسط بانک ملي با هدف آموزش علوم بانکداري بنيان گذاري شد. اين موسسه از سال تحصيلي ۴۳-۱۳۴۲ رسما کار خود را آغاز کرد و طبق اساسنامه مصوب، فارغ التحصيلان آن پس از سه سال به اخذ درجه ليسانس در علوم بانکي که مورد تاييد وزارت علوم و آموزش عالي بود، نايل مي شدند. پس از انقلاب اسلامي و با تصويب عمليات بانکي بدون ربا، موسسه فعاليت خود را براي بررسي تحقيقات بانک مرکزي آغاز کرد. به اين منظور در اواسط سال ۱۳۶۴، طرح بازگشايي موسسه، جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار تقديم شد و سرانجام در اسفند ماه همان سال تحت عنوان «مرکز آموزش بانکداري» به تصويب رسيد. پس از تصويب اساسنامه «مرکز آموزش بانکداري» چند سال بعد نام آن با تاييد هيات امنا به «موسسه عالي بانکداري» تغيير يافت. با اين سه انتصاب رئيس کل بانک مرکزي، تغييرات در ميرداماد عملا کليد خورده است.
    
    
تغييرات در ميرداماد کليد خورد / رئيس کل بانک مرکزي انتصابات جديد را آغاز کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه روانشناسي باليني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 41)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است