|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: سياست ابتر!
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


سياست ابتر!


نويسنده: عباس عبدي *


    ۱ اولين و شايد مهم ترين نکته آن بود که آقاي روحاني به روشني متوجه شد در صورت اجراي اين تهديد که ناگفتني ها را خواهم گفت، با دو مشکل اساسي مواجه خواهد شد. مشکل اول تقابل به مثل طرف مقابل با او بود. البته در اين تقابل، به طور قطع مجلس و نمايندگان سوال کننده بازنده نبودند. چرا؟ به اين دليل روشن که مجلس واجد هويت واحد و حقوقي در اذهان مردم نيست. مجلس در حقيقت متشکل از حدود ۳۰۰ فرد است که عليه هرکدام آنها سخني گفته شود زيان چنداني نمي بينند. اين مثل آن است که با خودروي بنز آخرين مدل بزنند به پرايد تا به آن خسارت وارد کنند. درست است که پرايد خراب و نابود مي شود ولي خسارت حتي اندک به بنز، چندين برابر و شايد ده ها برابر قيمت آن پرايد است. و اين زيان قطعي است. بنابر اين زدن نمايندگان سوال کننده کمکي به وي نمي کرد.
    سياست ابتر!
    دوم اينکه اگر روحاني مي خواست به جاي ديگري جز مجلس و نمايندگان آن حمله کند، معلوم نبود که حق دفاع براي آنان ايجاد نشود و اين آغاز يک منازعه کشدار مي شد که ادامه اش بدون ترديد براي وي و کشور زيان بار بود. با توجه به اينکه اگر يک احتمال کوچک براي انجام اقداماتي اصلاحي وجود داشته باشد، در فضاي آرام و بدون تنش است ورود به هر تنشي نافي اين امکان است. بنابراين تهديد اوليه آقاي روحاني به کلي نادرست بود و آن برخورد تند که به صورت مکتوب در پاسخ به مجلس نوشت، صحيح نبود و عقب نشيني از آن تهديد به ضررش تمام شد و اگر از ابتدا از سوال استقبال مي کرد و موضع تقابل جويانه يا تهديد را به کار نمي برد، احتمالا اين نحوه اظهارنظر در مجلس به سودش تمام مي شد ولي اکنون به عنوان نقطه ضعف وي و عقب نشيني يا نداشتن پاسخ تعبير شده است.
    
    ۲- دومين نکته اين است که تمامي اصولگرايان و تحت مديريت يکپارچه رئيس مجلس کوشيدند که خرج خود را از روحاني جدا کنند. برداشت آنان اين است که روند عمومي جامعه به نفع اصولگرايان نيست و در اين وضع ناهنجار دليلي ندارد که خودشان را هزينه دولت کنند يا حتي بهتر ديدند که از اين شرايط به نفع خود بهره برداري کنند. از اين رو در يک برنامه هماهنگ شده پذيرفتند که روحاني را به يک چالش کنترل شده بکشانند. اين کنترل سه وجه داشت. اول ادبيات آرام و غير تهاجمي و به ظاهر مستدل و پرهيز از افشاگري هاي مرسوم در طرح پرسش و نحوه مواجهه احتمالي با پاسخ هاي روحاني. دوم گوش نکردن به پاسخ ها و فرستادن اين پيام روشن که زحمت پاسخ دادن کشيده نشود. به همين علت از پاسخي قانع شدند که اصولا اگر قرار بود فقط از يک پاسخ قانع نشوند، آن مورد همين موردي بود که قانع شدند! يعني قضيه تحريم هاي بانکي و بالاخره عدم ارسال نتيجه به قوه قضائيه بود. به عبارت ديگر پرسشي را طرح نکردند که متضمن نقض قانون يا عدم اجراي آن باشد و صرفا پرسش را در حد سياسي به سرانجام رساندند.
    
    ۳ مساله بعدي در اين جلسه، بروز نوعي شکاف ميان فراکسيون اميد بود که جرقه آن در جريان استيضاح وزير اقتصاد زده شده بود. به عبارت ديگر فراکسيون اميد در يک دوراهي سخت قرار گرفت. از طرفي نمي خواست همسو با تندروهاي اصولگرا و در کنار آنان قرار گيرد و از سوي ديگر قادر به دفاع از سياست هاي موجود نيز نبود، چرا که قبول نداشتند و هرگونه مخالفتي با روحاني را به منزله ريختن آب به آسياب تندروها تلقي مي کردند. اين تعارض اثرات خود را در رفتار و گفتار آنان برجاي گذاشته بود.
    
    ۴ تا اينجا به نظر مي رسد که بازي به نفع اصولگرايان تمام شده است. ولي اين نتايج کوتاه مدت اين ماجرا است زيرا در بلندمدت به علتي که خواهم گفت نتيجه معکوس خواهند گرفت. چرا؟
    اين نحوه برخورد با روحاني و استيضاح دو وزيرش و ندادن راي اعتماد به آنها و در نوبت بودن وزراي بعدي، هنگامي موثر است که هدف آن يکي از دو امر زير باشد. يا بايد دنبال استيضاح خود روحاني و برکناري او باشند، يا بايد دنبال تغيير کابينه و قرار دادن افراد نزديک به خودشان در کابينه باشند. هر دو حالت به ضررشان است. با استيضاح و برکناري روحاني موافقت نمي شود، زيرا جز اينکه يک چالش جدي است بايد بعدش انتخابات باشد و برداشت عمومي اين است که انتخابات در شرايط کنوني نمي تواند به مشارکت ميزان مناسبي از واجدان شرايط برسد. ضمن آنکه يک تنش انتخاباتي در شرايط کنوني که در آستانه تکميل تحريم ها هستيم فاجعه بار خواهد بود. تغيير کابينه و تقويت اصولگرايان در آنجا نيز جز آنکه اصلاح طلبان را به موضع مخالف دولت مي اندازد و عملا روحاني را بلاموضوع و ناکارآمدتر مي کند و مسووليت تمام مشکلات در راه را به دوش نحيف اصولگرايان مي اندازد، نتيجه ديگري ندارد.
    اگر روحاني را به استعفا بکشانند نيز عوارض حالت اول را دارد، هرچند کمتر. در مجموع به نظر مي رسد اين سياست ابتر است. مخالفان او توان ادامه اين راه را ندارند و اگر دولت را بي يال و دم و اشکم کنند، دودش به چشم کل کشور خواهد رفت. بنابراين بازنده ميان مدت و نه حتي بلندمدت اين جريان، اصولگرايان هستند، هرچند در کوتاه مدت روحاني بازنده اصلي اين برنامه از پيش طراحي شده بود.
    
    *روزنامه نگار سياست ابتر!
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 77 بار



آثار ديگري از "عباس عبدي "

  درباره شعار رفراندوم
عباس عبدي، اعتماد 27/6/97
مشاهده متن    
  شكستن بن بست بي اعتمادي
عباس عبدي، اعتماد 25/6/97
مشاهده متن    
  سياستِ اميد: حشو زايد است
عباس عبدي، اعتماد 18/6/97
مشاهده متن    
  خودآزاري رسانه اي!
عباس عبدي، اعتماد 15/6/97
مشاهده متن    
  زماني كه نمايندگان مسئوليت پذير مي شوند
عباس عبدي*، ايران 10/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بيماريهاي پوست
شماره 1 (پياپي 87)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است