|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: فرمول معيوب جذب نقدينگي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


نگاه 
فرمول معيوب جذب نقدينگي


نويسنده: سهيل قرباني بهنام *

در اصول کلاسيک اقتصادي، جمع آوري نقدينگي از سطح بازار سياست انقباضي محسوب مي شود و يکي از روش هاي کاهش تورم است که البته تبعات خاص خود از جمله رکود ناشي از کاهش معاملات را به دنبال خواهد داشت. از اهرم هاي اين سياست نيز افزايش ماليات يا کاهش سوبسيد و... است. حجم نقدينگي هدف اين سياست، مبحثي است که جمع آوري آن، اثرات مختلفي روي موازنه مالي کلان گذاشته و عدم توجه به اين موضوع، نتيجه حاصله را تغيير خواهد داد. به طور خلاصه بايد گفت هرکدام از اين اهرم ها، باعث عکس العمل متفاوتي در رفتارهاي بازار هدف شده که همگي منجر به نتيجه مورد انتظار از سياست انقباضي نخواهد شد.
    اولين و همه گيرترين اهرم ماليات است. افزايش ماليات ها در انواع خود، باعث کسرشدن قسمتي از پول در گردش و ذخيره شدن در خزانه دولت- به عنوان جايي خارج از چرخه- به شرط صرف شدن در امور خدمات دولتي و نه تزريق مجدد از طريق بازرگاني دولتي مي شود. اين امر موجب اثر کاهشي مستقيم در حجم نقدينگي در گردش خواهد شد و ميزان موجود را کاهش خواهد داد. منظور از خدمات دولتي، اموري است که هيچ گونه انتفاعي را در بر نداشته و بخش خصوصي رغبتي به انجام آنها ندارد. بنابراين دولت به عنوان متولي امور کشور موظف به انجامشان مي شود. مانند تامين رفاه اجتماعي يا تامين آب و بر و سدسازي و...
     مورد بعدي که طيف وسيعي از معاملات را در بر مي گيرد سوبسيد است. کالاها يا خدماتي وجود دارد که به علت عدم تناسب بهاي تمام شده با قيمت فروش، مبادله براي طرفين معامله را مقرون به صرفه نمي کند، ولي به هر دليلي امکان کاهش بهاي تمام شده يا افزايش نرخ فروش مهيا نيست. در اين صورت دولت به عنوان تعديل کننده اقتصادي وارد مبادله شده و قسمتي از بهاي فروش را در قالب سوبسيد يا يارانه به فروشنده پرداخت مي کند. اين موضوع به عنوان افزاينده حجم نقدينگي در گردش محسوب مي شود. نمونه واضح تر، پرداخت نقدي يارانه ها به افراد است. حال روند معکوس اين قضيه نتيجه عکس نيز خواهد داد. به اين معني که کاهش در ميزان سوبسيدها، اثر کاهشي غيرمستقيم در حجم نقدينگي در گردش دارد.
    کنترل نرخ هاي سود بانکي که به صورت دستوري و در انحصار بانک مرکزي و بر خلاف موازين يک بازار آزاد است، ابزاري است که بانکداري بدون ربا در اختيار اقتصاد قرار مي دهد. از اين طريق با افزايش يا کاهش در نرخ سود سپرده ها، سياست هاي متفاوتي را دنبال مي کند. در تمامي بازارهاي سرمايه گذاري، ميزان سود مورد انتظار با ريسک رابطه مستقيم دارند. يعني هرچه آن بازار نرخ بازدهي بالاتري داشته باشد، احتمال ضرر نيز بيشتر خواهد بود. بانک از معدود مکان هاي سرمايه گذاري است که تقريبا ريسک سرمايه گذاري ندارد. افزايش در نرخ سود سپرده و بالاتر از نرخ تورم، باعث گسيل نقدينگي جهت کسب منفعت بيشتر در ازاي ريسک پايين به سمت بانک ها خواهد بود و اين موضوع، تبديل به اهرم سياست جمع آوري پول شده است.
    انتشار اوراق مشارکت و ضرب و فروش يا حتي پيش فروش سکه هاي طلا تبديل به دو ابزار سريع و کارآمد جهت جمع آوري پول از چرخه مالي يک اقتصاد شده است. يکي با ريسک پايين و ديگري داراي ارزش ذاتي جهت حفظ سرمايه و اکثرا سودده. انتشار اوراق مشارکت به عنوان يکي از آخرين راهکارهاي سياست انقباضي، موجب افزايش درآمد دولت شده که با هزينه کم تامين مالي، روشي کم دردسر براي کاهش ميزان نقدينگي شده و ضرب و فروش سکه طلا نيز به رويه جديدي تبديل شده که با توجه به روند صعودي سنوات اخير طلا هر سرمايه گذاري را نيز تطميع مي کند.شايد به جرات بتوان گفت يکي از دو بازار آزاد که بازده آن از هرگونه دستوري مصون مانده است، بازار سهام است، ولي مانند تمامي ابزارهاي اقتصادي، دولت از آن نيز به عنوان اهرم استفاده کرده و با حضور سرمايه هاي به اصطلاح حقوقي، صعود يا نزول بازدهي کوتاه مدت آن را تغيير مي دهد. همين امر موجب رونق يا رکود بازار بورس شده و در زمان رونق و بازدهي مناسب، باعث جذب سرمايه و در نهايت جمع آوري نقدينگي مي شود.
    دومين بازار آزاد که به دور از بازدهي دستوري است، بازار املاک و مستغلات است. بازار مسکن همواره ميزبان سرمايه هايي با صاحبان داراي ريسک پذيري پايين بوده و از اين جهت هميشه رقيب نرخ سود سپرده بانکي محسوب مي شود. به گونه اي که در بسياري از موارد نرخ سود بانکي بر اساس رقابت با ميزان معاملات بازار اجاره مسکن تنظيم مي شود. همچنين با توجه به ميزان املاک تحت تملک بانک ها، رکود يا رونق بازار مسکن در تقابل با سود بانکي بوده و موجب جذب نقدينگي سرمايه داران اين بخش مي شود.با وجود نمونه هاي ذکر شده به عنوان اهرم هاي سياست هاي پولي دولت چه در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم، چه در سطح خرد يا سطح کلان يا به عنوان بازار ميزبان معاملات يا ميهمان آن بازار، مي توان بررسي کرد که نتيجه حاصله از هر سياست گذاري خاص چه خواهد بود. اثر ناشي از افزايش ماليات يا کاهش سوبسيد بدون شک نيل به هدف بوده و از کارآمدترين روش هاي سياست هاي انقباضي است. اينها از اصول مورد قبول اکثر نظريه هاي اقتصادي هستند. اما نياز به بررسي آماري در بازار هدفي مانند بانک ها مشهود است که چه ميزان از سرمايه يا کدام نوع از آن را به سمت خود جذب مي کند. انواع سرمايه موجود در يک اقتصاد، بسته به صاحبان خود، داراي وزن هستند. به طور مثال حجم نقدينگي بازار بورس با ميزان سپرده هاي ميان مدت بانکي قابل قياس نيست. در اين بازار تحليل بنيادي و تکنيکال يا حتي اطلاعات درون سازماني شرکت هاي سرمايه پذير، ملاک تصميم گيري سرمايه گذاران بوده و تاثير کوتاه مدت و ايجاد هيجان و مثبت نشان دادن آمارها، تنها سرمايه هاي خرد و سردرگم را به مدت کوتاه جذب خواهد کرد. هزينه سود ورود به بازارهايي مانند بورس سهام يا مسکن تا چه حد توجيه پذير است؟ آيا ايجاد تلاطم در مبادلات کالاهاي باارزش مانند سکه طلا يا ارز، ارزش جمع آوري آن حجم نقدينگي مخاطره پذير را دارد؟ در آمارهاي منتشر شده ذکر شده است که ارزش کل طلاي ايران معادل ۸ روز توليد ناخالص داخلي است. ولي تمرکز روي زيرساخت هايي مانند توليد که نقش شاه کليد رشد هر اقتصادي را دارد، نسبت به حجم نقدينگي معادل طلاي موجود در بازار -و نه ذخيره شده- که نقش مُسکّن موقت را ايفا مي کند، ارجح است. در سال ۹۳ اتاق بازرگاني ميزان ارز به اصطلاح خانگي در ايران را ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار اعلام کرد. اين در حالي است که در پايان زمستان سال ۹۶ طبق اعلام غيررسمي يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس اين رقم بعد از گذشت قريب به سه و نيم سال به ۲۰ ميليارد دلار کاهش يافته است. فارغ از روش هاي ارزيابي و تخميني بودن ارقام به دليل عدم ثبت قسمتي از معاملات به صورت شفاف، اين ارقام بيانگر خروج ارز از چرخه داخلي بوده است. در نهايت اگر امروزه بازار هدف براي جمع آوري حجم نقدينگي بازار ارز باشد، همچنان هزينه صرف شده در اين مسير توجيه اقتصادي نخواهد داشت. گفتني است تمرکز بر توليد که علاوه بر رشد اقتصادي موجب جذب سرمايه داخلي در بازارهاي سرمايه گذاري و سرمايه هاي خارجي به صورت مستقيم خواهد شد. در اين صورت است که به جاي خروج ارز از چرخه اقتصاد با حضور سرمايه هاي خارجي تعادل عرضه و تقاضاي نقدينگي ارز برقرار خواهد شد و فرمان هدايت اين بازار کوچک اما موثر از سفته بازي به دور خواهد ماند.همواره اقتصاد به مثابه جاده اي بوده که با ايجاد بستر مناسب در آن، حرکت در مسير را هموار مي نمايد و هدايت به سمت مسير پرافت و خيز، بالقوه پذيرفتني نيست.
    
    * کارشناس امور مالينگاه: فرمول معيوب جذب نقدينگي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 30 بار



آثار ديگري از "سهيل قرباني بهنام "

  نقش توليد در خروج از ركود تورمي / رضايتمندي اقتصادي
سهيل قرباني بهنام، دنياي اقتصاد 27/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم
شماره 3 (پياپي 67)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است