|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: «دنياي اقتصاد» با استناد به تجربه بورس هاي كالايي دنيا بررسي كرد: ضد محرك هاي برون زا براي بورس كالا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» با استناد به تجربه بورس هاي كالايي دنيا بررسي كرد: ضد محرك هاي برون زا براي بورس كالا


نويسنده: حمزه بهاديوند چگيني


    
    دنياي اقتصاد : بيش از ۱۵۰ سال است که آمريکا با استفاده از بازارهاي کالايي سرمايه گذاران را جذب معاملات در اين بازارها کرده و حال آنکه گفته مي شود نزديک به هزار سال از پيدايش نخستين بازارهاي کالايي در ژاپن مي گذرد. اغلب محصولات مورد معامله نيز محصولات ساده و نه پيچيده اي هستند که در زندگي روزمره مردم نقش مهمي را ايفا مي کنند با اين حال زمان زيادي از تاسيس يک بورس کالايي در ايران نمي گذرد و کمي بيش از يک دهه است که برخي کالاها در اين بازار مورد معامله قرار مي گيرند.
    با اين حال همواره هجمه ها به اين بازار منسجم و اثرگذار که در اقتصادهاي بزرگ دنيا به عنوان يک اصل اساسي براي اقتصاد پذيرفته شده را شاهد هستيم. فشارهاي دولتي براي خروج محصولات مختلف- دقيقا بر خلاف مسير حرکتي کشورهاي دنيا که تلاش مي کنند بر ابعاد و عمق اين بازارها بيفزايند- در کنار سياست گذاري هاي بازدارنده همچون قيمت گذاري محصولات بر اساس منافع يک گروه و زيان گروهي ديگر يا اتکا به بهانه هاي غير قابل توجيه همچون خط دهي بازار آتي به بازار نقدي در موضوع آتي سکه که در نهايت باعث بروز محدوديت هايي در اين بازار شده است همگي از جمله موضوعاتي است که نشان مي دهد نگاه مسوولان دولتي و حتي برخي فعالان بخش خصوصي به بورس کالا نگاهي توسعه خواهانه نيست و برعکس تلاش ها براي عبور از اين بازار و بازگشت به سيستم هاي سنتي و منسوخ بيشتر مشهود است.
    
     سه مسير اشتباه دولت در بازار کالا
    طي مدت اخير چند مساله عجيب در رابطه با بورس کالاي کشور رخ داد که بررسي آن به طور خلاصه حائز اهميت است و مي تواند تفاوت ديدگاه دست اندرکاران دولتي و خصوصي ايران را با دنيا روشن کند. نمونه اول قيمت گذاري بر مبناي ارز ۴۲۰۰ توماني براي محصولات پايه بود که در اين صفحه طي هفته هاي گذشته گزارش هاي مفصلي در رابطه با نقد اين نگاه و اثرات زيان بار آن بر اقتصاد کشور نگاشته شد و با کارشناسان و مديران مختلفي در اين رابطه گفت وگو شد. اين نگاه در مورد کالاهايي مانند فولاد و محصولات پتروشيمي هنوز به صورت سرسختانه از سمت وزارت صنعت دنبال مي شود.موضوع نگران کننده ديگر غالب بودن رفتار سفته بازان در سياست هاي بازار است. از بعد علمي حضور سفته بازان در بازار مي تواند به منزله يک کاتاليست عمل کرده و براي تقويت معاملات مي توان ضريبي از آزادي عملکرد را براي اين گروه در نظر گرفت. با اين حال در وضعيت کنوني و نوع سياست گذاري قيمتي که دولت در پيش گرفته دلالان باحضور در بورس هاي کالايي و با استفاده از ظرفيت هايي همچون سايت بهين ياب به راحتي باعث انحراف تخصيص کالا به فعالان پايين دستي شده و به اين ترتيب تنها تقاضاي کاذب را تقويت کره و به رشد قيمت ها دامن زده اند.
     اين در حالي است که در بورس هاي بزرگ دنيا حتي واسطه ها نقش تسريع کننده براي انتقال کالا از عرضه کننده به تقاضاکننده را بر عهده دارند اما در ايران واسطه گر در نقش متقاضي ظاهر شده و با انحراف مسير کالا عامل کمبود محصول در بازار و رشد قيمت مي شوند و اين در حالي است که سياست هاي دولت حضور اين گروه را در بازار تقويت مي کند!
    مساله ديگر تلاش براي توقف معاملات و ايجاد محدوديت در معاملات بورس کالا است که اين موضوع نيز در بورس هاي معتبر دنيا اتفاقي نادر و حتي نشدني است. اقتصادهاي بزرگ دنيا که به دنبال شفافيت در بازارها هستند تلاش مي کنند بازارهاي شفاف خود را از قبيل بورس هاي کالايي تقويت کنند اما در کشور ما علاوه بر موارد فوق در روزهاي اخير ديديم که دولت با اين بهانه که بازار آتي سکه به بازار نقدي سيگنال افزايش قيمت مي دهد، فشارهايي به مسوولان اين بازار وارد شد تا ابتدا محدوديت هايي را در سقف مجاز تغييرات قيمتي اعمال و در نهايت اقدام به توقف اين معاملات در بورس کالا کنند.
     اين در حالي است که پيش از اين نيز در گزارش هاي متعددي بررسي کرديم که تحليل سيگنال دهي بازار آتي به نقدي از نظر فني و ساختاري هم منطقي نيست اما به هر حال بازار نقدي که در شرايط صعود شديد قيمت هاي سکه قرار گرفته به هر عاملي دست مي زند تا مانع از اين روند شود و بايد گفت متاسفانه به رغم محدوديت هايي که در بازار آتي اعمال شد نه تنها روند افزايشي قيمت سکه متوقف نشد بلکه شاهد رشد مجدد قيمت ها هستيم و اين نشان مي دهد محدوديت هاي اعمال شده اشتباه بوده است. اين در حالي است که در حال حاضر در بورس هاي دنيا طلا، نفت، فلزات، سنگ آهن، محصولات کشاورزي و طيف گسترده اي از محصولات مختلف در بازارهاي آتي معامله مي شوند و هر يک شرايط مستقل خود را دارند. به علاوه در هيچ جاي دنيا رشد قيمت در بازار آتي عاملي براي توقف معاملات در اين بازارها نبوده چراکه دورنماي اقتصادي کشور و البته متغيرهاي جهاني بر بازارهاي آتي اثرگذارند و به عبارتي ريسک هاي آينده از طريق بازارهاي آتي به سررسيدهاي آينده منتقل مي شوند و اين باعث مي شود آن بخش از نقدينگي که در شرايط کنوني مي تواند بازارهاي نقدي را آشفته سازد به موقعيت هاي دورتر منتقل شود و ريسک هاي فعلي را کاهش دهد و در نبود چنين بازاري بايد منتظر انتقال ريسک هاي آتي به بازارهاي نقدي بود و اين اتفاق را که در هفته هاي اخير براي بازار آتي سکه محدوديت ايجاد شده، شاهد هستيم.
    
     فرصت هاي اقتصادي آمريکا با بورس هاي کالا
    گزارش هاي معتبر جهاني از اين حکايت دارند که رشد اقتصادي ايالات متحده آمريکا از زمان پيدايش بورس هاي کالايي در آن با افزايش قابل توجهي در مقايسه با يکصد سال پيش روبه رو شده است. بر اساس تعريف شرکت هاي توليدکننده در اين کشور در کنار ارائه محصولات خود در بورس هاي کالا هزينه هاي کمتري را براي معرفي محصول در دنيا متحمل مي شوند به عبارتي بورس نه تنها دسترسي آسان خريداران را به همراه دارد بلکه به کاهش هزينه هاي توليدکنندگان نيز منتهي مي شود. علاوه بر آن به دليل آنکه در حال حاضر اکثر محصولات در بورس هاي کالايي دنيا به خصوص در آمريکا بر اساس مبادلات بازارهاي آتي استوار است اين مساله توانسته توسعه اي شديد را در بحث هاي مربوط به محصولات کشاورزي به همراه داشته باشد. يک کشاورز ذرت مي تواند ماه ها قبل از آنکه محصول خود را بکارد از قيمت محصول در زمان برداشت آن مطلع باشد و حتي محصول خود را در قالب قراردادهاي آتي پيش فروش کند.
    اين چالش در حال حاضر در کشاورزي ايران به وضوح مشهود است چراکه دو عامل مسير حرکت کشاورزان را در آينده تعيين مي کند؛ يکي موضوع واردات است که به شدت بر توليد و قيمت گذاري محصولات کشاورزي موثر است و ديگري موضوعات جوي و محيطي. متاسفانه در ايران تعداد بسيار اندکي از محصولات آن هم به ميزاني ناچيز در بورس کالا معامله مي شوند درحالي که بايد ظرفيت هاي عرضه اين محصولات را براي کنترل ريسک هاي قيمتي براي کشاورزان فراهم کرد. اين فرآيند بقاي تجاري را براي کشاورزان به ارمغان مي آورد و باعث مي شود اطمينان مبادلات محرز شده و فروشنده خريدار خود را از ماه ها قبل تعيين کند. به علاوه اين فرايند سطوح توليدي را نيز مشخص کرده و مازاد يا کسري محصول را در دوره هاي مختلف معين مي کند.
    در ايران در اغل مواقع در مورد محصولات کشاورزي با کسري و مازاد روبه رو هستيم. مازاد عرضه در يک دوره قيمت محصول را به شدت کاهش داده و باعث مي شود براي دوره بعد کشاورز از توليد اين محصول صرف نظر کرده و محصول ديگري را جايگزين کند و برعکس در دوره جديد کمبود بر بازار حاکم خواهد شد. اين مسائل مي توانند در يک بازار آتي پيشرفته محصولات کشاورزي برطرف شود، به علاوه اينکه استفاده از ابزارهاي گوناگون مالي همچون اوراق سلف و... زمينه هاي تامين منابع مالي را براي کشاورز فراهم مي کند.
    
     واسطه گران بازار؛ مزاحم يا تسهيل گر؟
    مبادلات در بورس هاي کالايي مستقل قطعا وضعيت اقتصاد را کارآمدتر مي کند و باعث تعادل بين سه گروه توليدکننده، خريدار و واسطه مي شود. در حال حاضر در بازارهاي بزرگ دنيا برخي مباحث مطرح مي شوند که آيا وجود واسطه ها به بهتر شدن فرآيند مبادلات کمک مي کند يا باعث بي ثباتي مي شود؟ کارشناسان بازارهاي کالايي جهاني در اين رابطه بازارهاي کالايي را به دو بخش بازارهاي مستقل و وابسته تقسيم مي کنند. در حال حاضر بسياري از بورس هاي دنيا از استقلال بسيار بالايي برخوردارند، هرچند در برخي شرايط با نظرخواهي از فعالان بخش خصوصي ممکن است محدوديت هايي توسط بورس بر اين بازارها تحميل شود. به عقيده کارشناسان بازارها مستقل از کمترين ميزان انحراف در فرآيند همکاري سه جزء بازار برخوردارند، ولي هرچه ميزان مداخلات در فرآيند معاملات افزايش يابد منافذ اثرگذاري واسطه ها بر معاملات نيز افزايش مي يابد. بايد گفت اگر بازارهاي مستقل در اقتصاد وجود داشته باشد حضور واسطه ها مي تواند به ارتقاي اثربخشي و کارآيي معاملات منتهي شود کما اينکه حضور همين گروه در بيش از يک قرن گذشته بازارهاي کالايي آمريکا را تقويت کرده است. اين گروه در يکصد سال گذشته بر همان هدفي باقي مانده اند که از ابتدا براي آنان تعريف شده؛ ايجاد فرصت براي توليدکنندگان و خريداران تا عمليات مبادلات کالايي را سريع تر انجام دهند. با اين حال آنچه در ايران شاهد آن هستيم اختلال در فرآيند مبادلات از طريق اين گروه بوده که در ماه هاي اخير تشديد شده است. در اين رابطه بايد يک مقايسه مهم را از نظر دور نداشت؛ سفته بازان شخصيت هاي مستقل موثري در بازارهاي کالايي دنيا دارند و اين در حالي است که در بازار ايران اين گروه که بايد البته نام دلال بر آنان گذاشت در برهه هاي مشخصي از زمان به بازار ورود مي کنند و با مکانيزم هاي مشخص و مجعولي به خريد محصول از بورس و فروش در بازار آزاد اقدام مي کنند. فعاليت دلالان در ايران با سفته بازان در بورس هاي کالايي دنيا اين تفاوت بزرگ را دارد که واسطه گرها واسطه هاي بين توليدکننده و مصرف کننده در همان بازار مشخص هستند اما در ايران با ايجاد شکاف هاي قيمتي گسترده در برهه هاي زماني مختلف اين افراد به صورت قارچي در بازار کالا ظهور مي کنند و پس از خريد کالا از توليدکننده و ايجاد جو رقابتي محصول را در بازار آزاد با قيمت هاي بسيار گزاف به فروش مي رسانند. دلالان با استفاده از مجوزهاي توليدکنندگاني که عملا از چرخه توليد کنار رفته اند، وارد سايت بهين ياب شده و ثبت نام مي کنند و تحت پوشش فعالان صنايع پايين دستي سهميه هايي را به خود اختصاص مي دهند و با احتکار محصول در انبارها از موقعيت هاي قيمتي ايجاد شده استفاده مي کنند؛ موضوعي که در اقتصادهاي بزرگ ديده نمي شود و دليل رشد قارچ گونه فعاليت هاي اين افراد نيز عدم استقلال در بورس کالا در ايران است که در حال حاضر نيز هزينه آن را توليدکنندگان اصلي و عموم مردم مي پردازند.
    
     دولت در خدمت توسعه بازار
    اقتصادهاي بزرگ جهان بر اين نکته واقفند که بورس هاي کالايي فرصت هاي لازم را براي کاهش هزينه ها، بيمه هاي تجاري، شفافيت اقتصاد و بازار، توسعه تامين مالي بخش توليد، بهبود فرآيند ماليات ستاني دولتي و... ايجاد مي کنند و بر اين اساس از حداکثر پتانسيل هاي اين بازارها استفاده و با آزادي عملي که براي اين بازارها قائل هستند شرايط را براي ارتقاي کيفي و کمي عملکرد آنها فراهم مي کنند اما در ايران مديرعامل بورس کالا به عنوان سکاندار اين بازار تحت فشارهاي فراوان از سمت دولت و مجلس قرار مي گيرد درحالي که دخالتي در شرايط کنوني ندارد.
    کار در ايران به حدي با اشکال روبه رو است که شنيده ها از تسلط برخي فعالان صنايع پايين دستي که در نقش دلال عمل مي کنند بر ارگان هاي دولتي حکايت دارد تا بورس کالا تحت فشار بيشتر و محدوديت بالاتر قرار گيرد. اين موضوعات اخيرا به بروز شائبه هايي منجر شده که مي تواند براي آينده صنايع مختلف از جمله فولاد و پتروشيمي خطرناک باشد. بر اين اساس بايد گفت متاسفانه نگاه دولتمردان به بازار نگاهي توسعه يافته نيست به اين معنا که بر خلاف دولتمردان اقتصادهاي پيشرفته که معتقدند بدون حضور يک بازار کالايي منسجم احتمالا عدم تعادل هاي قيمتي به همه نقاط دنيا منتقل خواهد شد دولتمردان ما در تلاشند تا به نام حمايت از بخشي از بازار که البته بيشتر در نقش دلال ظاهر شده اند کل بازارهاي کالايي، توليدکنندگان بالادستي و البته بسياري از توليدکنندگان پايين دستي را قرباني کنند.
    بورس هاي کالايي در دنيا ارتباط بين توليدکننده بالادستي و پايين دستي را بر اساس قراردادهاي مشخص و قيمت هاي معين و شرايط مشخص تسهيل مي کنند. ويژگي کالاها بر اساس استانداردهاي معيني مشخص شده و بر مقدار تحويل کالا نظارت مي شود. با اين حال قيمت بر اساس عرضه و تقاضا در بورس هاي دنيا تعيين مي شود و اين موضوعي است که به کرات در اقتصاد ايران نقض شده و مي شود. تعيين سقف نوسان قيمت، تعيين قيمت پايه و حتي بدتر از آن تعيين سقف قيمت براي يک محصول عوارض جدي عدم استقلال بورس کالا در ايران است که بايد مورد تجديد نظر جدي قرار بگيرد. قيمت را عرضه و تقاضا مشخص مي کند و از ابتداي پيدايش علم اقتصاد تاکنون اين منطق که قيمت بايد بر اساس تلاقي اين دو فاکتور تعيين شود حاکم بوده، مگر آنکه نظرياتي انحرافي باعث تغيير اين مسير شده اند که همگي با شکست روبه رو شده اند.
    
    سرمشق هايي براي آرامش بازار
    در پايان بايد به چند نکته اساسي در مورد کشور اشاره کنيم؛ هرچند در گزارش هاي ديگر با معرفي بورس هاي کالايي معتبر دنيا و مکانيزم فعاليت هاي اين بازارها تلاش خواهيم کرد ابعاد ديگر بازارهاي کشورمان با استانداردهاي جهاني مورد بررسي قرار دهيم.
    
    «دنياي اقتصاد» با استناد به تجربه بورس هاي كالايي دنيا بررسي كرد: ضد محرك هاي برون زا براي بورس كالا
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 62 بار



آثار ديگري از "حمزه بهاديوند چگيني"

  صادرات دو صنعت در چنبره دو تهديد / سياست هاي دولت در حوزه صادرات و پيش بيني اثرات تحريم صنايع فولاد و پتروشيمي را تهديد مي كنند
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  آدرس غلط «رانت جويان» در بازار / «دنياي اقتصاد» سياست حذف سقف قيمتي به جاي قيمت گذاري بر اساس ارز ثانويه را در بازار فرآورده هاي نفتي بررسي كرد
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  ترس بازارهاي پايه دنيا از رفتار ترامپ / «دنياي اقتصاد» بر اساس تحولات جهاني بازارهاي پايه بررسي كرد
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 19/6/97
مشاهده متن    
  TheNational در گزارشي بررسي كرد: دو استراتژي براي رشد پتروشيمي در خاورميانه
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 17/6/97
مشاهده متن    
  تابستان سرد در بازارهاي كالايي جهان / سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ در اغلب بازارهاي پايه تاكنون با روند كاهشي قيمت ها همراه بوده است
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 12/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم اعصاب كاسپين
شماره 17
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است