|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: واكاوي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


واكاوي



عنوان درست کتاب ابوريحان
    الجماهر في معرفه الجواهر، عنوان درستي نيست و واژه معرفه در نام گذاري اصلي کتاب ابوريحان وجود نداشته، بلکه نام کتاب تنها همان الجماهر في الجواهر است. شايد اولين کتابي که در جهان اسلام که البته نشاني از آن در دست نيست- مگر در فهارس و الجماهر في الجواهر بيروني بايد به آن شباهتي داشته باشد - کتاب الاموال علي بن ابي رافع (منهاي بحث هاي اجتماعي و اقتصادي آن) باشد که خزانه دار حضرت علي (ع) بوده و درواقع اموال خزانه را در اين کتاب ثبت کرده است.
    الجماهر في الجواهر عنوان کتابي از ابوريحان محمد بن احمد بيروني است و موضوع آن فلسفه اقتصاد و اجتماع و بيان مصداق هاي ثروت و معرفي کاني هاي ارزشمند موجود در خزانه سلطان ابوالفتح مودود، فرزند مسعود بن محمود غزنوي، اعم از گوهرهاي گرانبهاي نفيس (که تعبير خود ابوريحان است) يا فلزهاي به کار گرفته شده در قيمت گذاري کالاهاست. نام کتاب الجماهر في الجواهر است- نه کمتر و نه بيشتر- زيرا در عنوان کهن ترين و درشت ترين دست نوشته موجود در توپکاپي سرا و نيز در کتاب ميزان الحکمه تاليف عبدالرحمان خازني، متوفي ۵۵۰ که کهن ترين ماخذي است که از الجماهر مطلبي نقل کرده و در گزينشي که مولفي ناشناس از الجماهر في الجواهر به عمل آورده و تاريخ فراغت از کتابت نسخه موجود آن به دست محمد بن قطب طيب، روز پنج شنبه ۱۲ محرم ۸۳۴ است، عنوان کتاب جماهر في الجواهر ثبت شده است. همچنين حاجي خليفه از اين کتاب با همين عنوان نام برده است. به اين دلايل واژه «معرفه» در عنوان چاپ حيدرآباد به کوشش فيريدس کورنکو در سال ۱۳۳۵ ه.ق، از افزوده هاي غلط نسخه نويسان است.
    از الجماهر في الجواهر نسخه هاي متعددي وجود دارد، از جمله: نسخه اسکوريان پاريس، نسخه کتابخانه راشد افندي ترکيه، نسخه کتابخانه توپکاپي سراي يا احمد ثالث ترکيه، نسخه قاهره کتابخانه تيمورپاشا، نسخه بادليان در دانشگاه آکسفورد انگلستان، نسخه برلين و نسخه دانشگاه هاروارد. برخي از اين نسخه هاي خطي مورد پژوهش قرار گرفته و چاپ شده اند، از جمله سه نسخه اسکوريال، راشد افندي و توپکاپي را خاورشناس آلماني- کورنکو- تصحيح کرده و در دايره المعارف عثمانيه به چاپ رسانده است. چاپ ديگري نيز از الجماهر في الجواهر در مسکو در ۱۹۶۳ ميلادي به تصحيح و ترجمه م. بيلونسکي به زبان روسي و همراه تعليق هاي زمين شناس خبره، ليملين صورت گرفته که به نظر مي رسد از روي چاپ کورنکو بوده و نه از روي نسخه هاي خطي ديگر. همچنين با اساس قرار دادن نسخه توپکاپي تصحيحي دقيق به وسيله استاد يوسف الهادي از الجماهر في الجواهر صورت گرفته که در تهران از سوي مرکز نشر ميراث مکتوب در ۱۳۷۴ شمسي به چاپ رسيده است. حسن ويژه اي که کتاب اخير دارد، اين است که در تصحيح کتاب، مصحح محترم از «نخب الجماهر في الجواهر» نيز کمک گرفته و به ويژه فصل «الرصاص» (سرب) را که از همه نسخه هاي خطي افتاده، از روي آن کتاب تکميل کرده اند.
    - مطلبي به نقل از دکتر غلامرضا جمشيدنژاد اول، منبع: ميراث مکتوب
    
    
     تجدد شيعه و برقراري خاندان قاجار
    چنين اتفاق افتاد که در ابتداي قرن نوزدهم با تجدد موقعيت و وظيفه مجتهد در فعاليت مذهبي شيعه جنبشي عظيم پديد آمد. از آنجا که اين ماجرا به تخمين همزمان با استقرار قدرت قاجار رخ داد اين سوال پيش مي آيد که آيا بين اين دو پديده ارتباطي بوده است. اين هر دو پديده در اساس به منزله تجديد بودند، به اين معني که اولي تجديد اهميت و پيوستگي تشيع بود و دومي تجديد دولت ملي ايراني، که تا حدي با تشيع پيوستگي داشت.
    باري برقراري حکومت قاجار با زماني مصادف شد که مذهب مورد اتفاق اکثريت يعني شيعه به طرز جديدي تجديد سازمان مي يافت. قاجاريه در اين تجديد شرکت يا ارتباطي نداشتند، حداکثر سخني که در اين مورد مي توان گفت اين است که قاجاريه به دلايل مختلف در ازمنه گوناگون کوشيدند تا خود را به تشيع منتسب کنند و از اين راه به درجات مختلف توفيق هايي يافتند. خاندان قاجار در اصل از نژاد عشاير بودند. در صورتي که صفويه خود را از اعقاب ائمه مي دانستند، قاجاريه در مورد اصل و نسب خود فقط مي توانستند به مغولان اشاره کنند. آنان ادعاي مذهبي نداشتند، هرچند به طور آگاهانه يا ناآگاه بسياري از تصوراتي را که در آن دوره راجع به قدرت سلطنت وجود داشت به ارث برده بودند. در دوره صفويه بين دولت و هيات مذهبي اتحاد نزديکي وجود داشت اما تفوق از آن دولت بود، در دوره قاجار اين اتحاد هرگز ثابت و خالي از قلق و اضطراب نبود، امنيت نسبي که در اوايل دوره قاجار به وجود آمد، با تجديد حيات زندگي شهري، بازرگاني و اداري تلفيق شد و محيط لازم را براي فعاليت هاي علما فراهم کرد. تا اين حد جنبه حکومتي تجديد حيات ملي بر جنبه مذهبي آن نفوذ داشت. اما تا نيمه دوم قرن نوزدهم هرگز چيزي جز يک سلسله تماس بين حکمران و علما نمي توان ديد. اين تماس ها را يا حکمران به قصد کسب مجوزي براي حکومت خود انجام مي داد، يا علما براي تثبيت امتيازات ويژه خودشان با تخفيف امتيازهاي ويژه دولت انجام مي دادند. روابط مزبور ميان دولت و علما از لحاظ اهميت و حجم در سراسر دوران قاجار روبه گسترش نهاد.
    منبع: الگار، حامد، دين و دولت در ايران (نقش علما در دوره قاجار)، ترجمه ابوالقاسم سري، انتشارات توس، ۱۳۶۹.واكاوي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم اعصاب كاسپين
شماره 17
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است