|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: تغيير مشروط مرجع قيمت گذاري خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


تغيير مشروط مرجع قيمت گذاري خودرو
خودرو از ليست كالاهاي انحصاري خارج مي شود؟



    
    دنياي اقتصاد : با مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه، از اين پس قيمت کالاهاي توليدي با ارز «نيما»، طبق ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي شود و اين در شرايطي است که خودرو نيز در صورت خروج از ليست کالاهاي انحصاري، مشمول اين قاعده کلي خواهد شد.
    آن طور که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده «براساس مصوبه اخير هيات هماهنگي اقتصادي سران قوا در بندهاي ۴ و ۵ (که به تاييد مقام رهبري نيز رسيده)، دو موضوع به روشني بيان شده است؛ اول اينکه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسي قيمت در کشور تعيين و بنابراين تمامي مراجع قيمت گذاري، مکلف هستند نظرات کارشناسي اين هيات را مدنظر قرار دهند. دوم نيز اينکه تمامي مراجع قانوني تعيين قيمت مکلف هستند مصوبات خود را پس از تاييد ستاد تنظيم بازار اجرايي کنند و هيچ مرجعي نبايد به طور مستقيم آنچه به نتيجه مي رسد را ابلاغ کند. بر اين اساس، تمامي مراجع مربوطه بايد پيش از ابلاغ بررسي هاي خود، اين نتايج را به ستاد تنظيم بازار ارائه کنند و اين نتايج در صورت تاييد، قابليت اجرا خواهد داشت.»
    طبق اين مصوبه، توليدکنندگاني که ارز دريافتي از سامانه نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي) را مورد استفاده قرار دهند، مجازند قيمت کالاهاي توليدي را مطابق با ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تعيين کنند. قيمت هاي تعيين شده البته بايد در سامانه ۱۲۴ درج شود تا عموم مردم به آنها دسترسي داشته و در صورت بروز تخلف، مراتب را به اطلاع سازمان حمايت برسانند. خود اين سازمان نيز اگر متوجه تخلف از سوي توليدکنندگان شود، وارد عمل شده و نسبت به اصلاح قيمت ها (مطابق با ضوابط موجود) اقدام خواهد کرد. اين مصوبه البته يک استثناي کلي دارد و آن، کالاهاي انحصاري است. بر اين اساس، کالاهايي که شوراي اقتصاد آنها را در ليست انحصار قرار داده، مشمول اين مدل قيمت گذاري نمي شوند. با اين حساب، «خودرو» نيز به دليل آنکه نامش در ليست کالاهاي انحصاري قرار دارد، فعلا نفعي از مصوبه موردنظر نبرده و قيمت آن کماکان ازسوي شوراي رقابت تعيين تکليف خواهد شد.
    شوراي اقتصاد سال هاست خودرو را در ليست کالاهاي انحصاري قرار داده و با وجود نامه نگاري هايي که به خصوص در پنج سال گذشته از سوي خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مورد انجام شده، هنوز خودرو را از ليست موردنظر خارج نکرده است. در دولت يازدهم، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دو بار با شوراي اقتصاد بر سر خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري، نامه نگاري انجام داد اما به نتيجه اي نرسيد. حالا آن طور که خبر مي رسد، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي نامه اي را به شوراي اقتصاد ارسال کرده و خواستار حذف نام خودرو از ليست کالاهاي انحصاري شده است. هرچند مشخص نيست شريعتمداري با استناد به چه مسائلي خواستار غيرانحصاري اعلام کردن خودرو شده است، با اين حال طبق آنچه خودروسازان پيش تر گفته اند، وجود چند خودروساز در کشور و عرضه محصولات مختلف، دليل اصلي آنها براي عدم انحصار است. در واقع خودروسازان معتقدند وقتي چندين شرکت خودروسازي مشغول فعاليت در کشور بوده و تنوع محصول نيز نسبت به گذشته بسيار بيشتر شده است، نمي توان خودرو را همچنان کالايي انحصاري دانست.
    اين موضع خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايطي است که در مقابل، برخي کارشناسان معتقدند به دو دليل عمده، نمي توان خودرو را از ليست کالاهاي انحصاري خارج کرد. به گفته آنها، دليل نخست اين است که اگرچه چندين خودروساز در کشور فعاليت مي کنند، با اين حال حدود ۹۰ درصد بازار در اختيار دو برند اصلي قرار دارد و اين يعني انحصار. اين دست از کارشناسان همچنين بر اين باورند که ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور نيز ديگر دليل انحصاري بودن بازار خودرو به شمار مي رود.
    هرچه هست، تا به امروز خبري مبني بر پاسخ قطعي شوراي اقتصاد به درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري منتشر نشده و مشخص نيست در نهايت چه تصميمي در اين مورد گرفته شود. با اين حساب، خودروهاي داخلي فعلا نمي توانند در شمول مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه قرار گرفته و قيمت آنها مطابق با ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تعيين شود. اين در شرايطي است که در حال حاضر با توجه به افزايش هزينه هاي توليد خودرو در کشور به خصوص از ناحيه ارز، تلاش ها براي حذف قيمت گذاري دستوري مطلق خودروهاي داخلي افزايش يافته است. با اين حال، قيمت خودرو کماکان به صورت دستوري تعيين مي شود، حتي با وجود آنکه تخصيص ارز رسمي (چهار هزار و ۲۰۰ توماني) به خودروسازان و قطعه سازان متوقف شده است.در حال حاضر، شوراي رقابت به عنوان مرجع قيمت گذاري خودروهاي داخلي شناخته مي شود و سالي يکي، دو بار مجوز افزايش قيمت براي خودروسازان صادر مي کند. طي حدودا شش سالي که اين شورا مسووليت قيمت گذاري خودرو را بر عهده گرفته، انتقادهاي فراواني نسبت به عملکرد آن از سوي خودروسازها و حتي برخي اقتصاددانان انجام شده و آنها عنوان کرده اند شورا از حيطه اصلي وظايف خود منحرف شده است.
    در اين بين، خودروسازان تاکيد مي کنند شوراي رقابت به دليل افزايش قطره چکاني قيمت خودروهاي داخلي، سبب بروز زيان چندين هزار ميلياردي صنعت خودرو در اين سال ها شده و به شکلي عمل کرده که نه مشتريان راضي بوده اند و نه مجموعه اين صنعت. به اعتقاد آنها، وجود شوراي رقابت عملا مانعي بر سر راه توسعه محصول و بهبود کيفي نيز هست، زيرا افزايش قيمت هاي صورت گرفته ازسوي اين شورا، بسيار کمتر از آن چيزي است که بايد باشد.
    از سوي ديگر اما برخي اقتصاددانان و کارشناسان نيز معتقدند چون وظيفه اصلي شوراي رقابت، شناسايي انحصار و فراهم آوردن زمينه رقابت در بازارها است، ورود اين شورا به قيمت گذاري خودرو، نوعي انحراف از مسير اصلي بوده و ناکارآمدي به دنبال داشته است
    با وجود اين انتقادها اما شوراي رقابت کماکان با استناد به اصل قانون اساسي و اختيارات خود، ضمن انحصاري دانستن بازار خودرو، بر قيمت گذاري دستوري اصرار داشته و کوتاه بيا نيز نيست. مسوولان شوراي رقابت بارها تاکيد کرده اند که تا وقتي بازار خودرو در انحصار قرار دارد، اين شورا مرجع قيمت گذاري خودرو باقي خواهد ماند و به عنوان نهادي فراقوه اي، هرگاه تشخيص دهد، نسبت به تغيير قيمت خودروهاي داخلي اقدام خواهد کرد. به اعتقاد خودروسازان و برخي کارشناسان، ماندن شوراي رقابت در بازار خودرو با روش فعلي (قيمت گذاري صرف)، چندان از جنبه حذف فاصله قيمت کارخانه و بازار خودرو و از بين رفتن دلالي و واسطه گري، کارآمد نبوده و نخواهد بود. آنها بر اين باورند که قيمت هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت، با واقعيت توليد همخواني نداشته و از همين رو ضرر و زيان گزافي را نصيب صنعت خودرو و به تبع آن، قطعه سازي کرده است. اين ادعا البته در شرايطي است که شوراي رقابت نيز مي گويد مجوز افزايش قيمت خودروهاي داخلي را مطابق با اسناد و مدارک موجود در باب هزينه توليد خودروسازان و همچنين لحاظ کردن فاکتورهاي مربوط به کيفيت و بهره وري صادر مي کند.
    
    آزادي نسبي قيمت خودرو؟
    خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اما تلاشي ويژه را براي آزادسازي قيمت خودرو (نسبي يا مطلق) آغاز کرده اند و از سوي ديگر، هزينه توليد خودرو در کشور نيز به دليل حذف يارانه ارزي صنعت خودرو و افزايش قيمت مواد اوليه، بالا رفته است.بنابراين شايد خودرو نيز در نهايت از ليست کالاهاي انحصاري خارج شود و در نتيجه خودروسازان بتوانند قيمت محصولات خود را طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه و با نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تعيين کنند. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، شوراي رقابت عملا از پروسه قيمت گذاري مستقيم خودرو کنار رفته و خودروسازان مي توانند قيمت محصولات خود را طبق ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تعيين کنند. بر اين اساس، قيمت خودروهاي داخلي رشد قابل توجهي را به خود خواهد ديد؛ به نحوي که خودرويي مانند پرايد، با جهشي چند ميليون توماني، حول و حوش ۳۴ ميليون تومان قيمت گذاري مي شود.
    خودروسازان بسيار اميدوار بودند با کنار رفتن شوراي رقابت، قيمت محصولات خود را در حاشيه بازار (۳ تا ۵ درصد زير قيمت بازار) تعيين کنند، اما ظاهرا اين رويا فعلا دست نيافتني باقي خواهد ماند. هرچند در صورت تعيين قيمت خودروهاي داخلي مطابق با ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، فاصله قيمت کارخانه و بازار آنها کاهش قابل توجهي خواهد يافت، با اين حال از بين نخواهد رفت. در اين شرايط، آنچه مي تواند اين فاصله را کمتر و کمتر کند و قيمت هاي بازار را بشکند، عرضه بيشتر خودرو به بازار است و در غير اين صورت، اميد چنداني به حذف اين فاصله و کنار زدن دلالي و واسطه گري در بازار خودرو نيست. اين در حالي است که خودروسازان امسال به دليل بازگشت تحريم هاي آمريکا عليه صنعت خودرو و همچنين مشکلات اقتصادي، روندي نزولي را در تيراژ آغاز کرده و پيش بيني مي شود توليد آنها در مقايسه با سال گذشته، چند صد هزار دستگاه کاهش يابد؛ بنابراين کنترل بازار از ناحيه عرضه، در حال حاضر خود به يک چالش بزرگ تبديل شده و مشخص نيست خودروسازان تا چه حد از پس آن بر خواهند آمد.
    
    مناظره بر سر قيمت گذاري
    اما جدل شوراي رقابت و خودروسازان بر سر قيمت گذاري خودرو کماکان ادامه دارد و در برنامه تلويزيوني يکشنبه شب نيز اختلاف نظرها ميان آنها بار ديگر تکرار شده است.در اين برنامه که رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت و احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان حضور داشتند، طرفين بر سر نحوه قيمت گذاري خودرو و همچنين التهاب بازار مناظره کردند. در اين بين، رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه بازار خودروي ايران در انحصار دو خودروساز قرار دارد، از فروش مشروط خودروهاي داخلي خبر داد و گفت: بر اين اساس به هر نفر فقط يک خودرو و براساس شماره ملي فروخته مي شود و سن خريدار نيز بايد بالاي ۱۸ سال باشد؛ همچنين خريداران خودرو تا يک سال حق فروش ندارند.
    وي افزود: مشکل اصلي خودروسازان در حال حاضر، کسري قطعه است و آنها منتظرند محصولات دپو شده در پارکينگ ها را به بازار عرضه کنند. شيوا با بيان اينکه توقف عرضه براي خودروساز هزينه دارد و بنابراين عرضه (از سوي آنها) متوقف نشده است، تاکيد کرد: تقاضاهاي کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزايش داده است. وي همچنين در واکنش به اخبار مربوط به حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو گفت: براساس دستورالعمل، هر بازاري که انحصاري باشد، بايد دستوري با آن برخورد شود و در حال حاضر نيز ما دو خودروساز داريم که ۸۸ درصد توليد خودروي کشور را در دست دارند و اين انحصار است. شيوا افزود: قيمت تمام شده براي قطعه سازان نبايد بر دوش مصرف کننده قرار گيرد و از همين رو قيمت ها سقف دارند و بايد بهره وري لازم به سود مشتريان صورت بگيرد.
    اظهارات شيوا در شرايطي بود که دبير انجمن خودروسازان ضمن ناکارآمد دانستن حضور شوراي رقابت در بازار خودرو گفت: راهي که شوراي رقابت در سال هاي گذشته انتخاب کرده کارساز نبوده و حاشيه هاي بازار خودرو را افزايش داده است. نعمت بخش افزود: راه درست اين است که خودرو در حاشيه بازار فروخته شود؛ بنابراين اگر تجربه دهه ۷۰ را که فروش خودرو در حاشيه بازار بود، تکرار کنيم، قيمت ها کاهش خواهد يافت و مشتريان به صورت عادي مي توانند نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کنند. وي ادامه داد: اگر فروش خودرو در حاشيه بازار انجام نشود بازهم قيمت خودرو افزايش خواهد يافت، حال آنکه فروش در حاشيه بازار، تمام تقاضاي کاذب فعلي را از بين مي برد. وي شوراي رقابت را دليل ضعف کيفي خودروهاي داخلي دانست و تاکيد کرد: روش شوراي رقابت سبب افت کيفيت و تعطيلي کارخانه ها شده است.
    تغيير مشروط مرجع قيمت گذاري خودرو / خودرو از ليست کالاهاي انحصاري خارج مي شود؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 36 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
متن مطالب شماره 2 (پياپي 79)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است