|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/13: شهردار، ماندني يا رفتني؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4415 13/6/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


يادداشت 
شهردار، ماندني يا رفتني؟


نويسنده: علي دشتي *

مصوبه جديد مجلس درخصوص منع به کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان را مي توان يکي از نقاط مثبت کارنامه اين مجلس دانست. مصوبه مذکور فرازهاي مهمي دارد. اين موارد ممکن است به واسطه شوق فراوان خدمت در برخي مسوولان مورد ترديد قرار گيرد. هر چند مجلس شوراي اسلامي با درک اين نکته که ممکن است تفسيرهاي متعددي از برخي عبارات قانون صورت گيرد راه را بر همه تفسيرها بسته اند اما با وجود اين نيز شاهد برخي برداشت هاي ناصواب در اين خصوص هستيم.
    براي رفع اين ابهامات توجه به موارد زير ضروري است:
    قانون منع به کارگيري بازنشستگان در تاريخ ۲۰/ ۲/ ۹۵ به تصويب مجلس رسيد و مندرجات روشني دارد. در متن ماده واحده، دايره شمول قانون به روشني به شرح زير تعريف شده است:
    - از حيث افراد؛ شامل دو دسته از کارمندان است:
    يکم؛ افراد بازنشسته، دوم: افراد بازخريد شده
    -از حيث دستگاه محل خدمت افراد نيز شامل موارد زير است:
    - دستگاه هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري که بر اين اساس کليه دستگاه هايي که در مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آمده اند مشمول هستند که به ترتيب عبارتند از: وزارتخانه ها، موسسات دولتي، دستگاه هاي در حکم موسسات دولتي، موسسات عمومي غير دولتي، شرکت هاي دولتي و ساير مواردي که در ماده ۵ قانون مذکور ذکر شده است.
    - اما از حيث مقامات، قانون سال ۹۵ داراي استثنائات زيادي به شرح زير بود:
    *مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري
    *همترازان مقامات ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري
    *ايثارگران
    *فرزندان شهدا
    *جانبازان ۷۰ درصد به بالا
    *نيروهاي مسلح
    *وزارت اطلاعات
    *دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبري
    -اصلاحيه جديد مجلس بر ماده واحده قانون منع به کارگيري بازنشستگان صرفا ناظر بر تبصره يک ماده واحده مذکور است و هدف اصلي آن هم محدود کردن دايره شمول استثناهاي ماده واحده سال ۹۵ است. تدوين کنندگان طرح به درستي بعد از دوسال اعلام کردند که با استثنائات قانون سال ۹۵ هدف اصلي قانون گذار که بازنشستگي قطعي برخي متصديان و امکان ايجاد فرصت هاي جديد براي جوانان بود، تحقق نيافته است و بر همين اساس آن استثنائات را محدودتر کردند.
    - بر اساس صوبه جديد اين استثناها محدود شده اند که به شرح زير برشمرده مي شوند:
    *مقامات موضوع بند الف، ب و ج ماده ۷۱
    *جانبازان بالاي ۵۰ درصد
    *آزادگان بالاي سه سال اسارت
    *فرزندان شهدا
    *دارندگان اجازات خاصه از رهبري
    *وزارت اطلاعات
    ملاحظه مي کنيد که مجلس بر اساس طرح جديد عمده ترين اقدامي که انجام داده عبارت است از:
    * محدود کردن دايره افراد موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري به مقامات بند الف (روساي سه قوه)، بند ب (معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس و معاون اول قوه قضائيه)، بند ج (وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس جمهور).
    بر اين اساس ساير مقامات مندرج در ماده ۷۱ از جمله معاونان وزرا مشمول استثناها نمي شوند و بايد پست خود را ترک کنند. نکته مهم آنکه همترازان مقامات موضوع کليه بندهاي ماده ۷۱ مشمول استثناهاي قانون نمي شوند.
     چرا که در متن تبصره عبارت «همترازان آنها» حذف شده است.
    همان گونه که مي دانيم شهردار تهران به موجب مصوبه هيات وزيران همتراز وزرا دانسته شده است به همين ترتيب در سال گذشته نيز شهرداران کلان شهرها همتراز معاونان وزرا دانسته شدند اما با عنايت به صراحت قانون در حذف عبارت همترازان آنها و با توجه به رويکرد قانون در محدودسازي مقامات استثنا، همترازان مقامات بندهاي الف و ب و ج ماده ۷۱ نمي توانند مانند اين مقامات از قانون استثنا باشند. بلکه اين مقامات صرفا در قالب امتيازات مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين تصريح شده از امتياز همترازي برخوردارند. بر اين مبنا از نظر حقوقي هيچ يک از مقاماتي که همتراز مقامات بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ باشند حق استفاده از استثنائات اصلاحيه جديد را ندارند و درخصوص شهرداران از جمله شهردار تهران نيز موضوع کاملا روشن است. شهردار تهران که حسب شنيده ها بازخريد شده است نه بازنشسته با توجه به صراحت ماده واحده سال ۹۵ در شامل بودن افراد بازخريد شده باز هم مشمول اين قانون خواهد بود، شهردار تهران با ابلاغ قانون جديد اگر مشمول استثناهايي مثل جانبازي و... نباشد، قطعا بايد با رعايت مهلت هاي قانوني نيز در چارچوب قانون جديد اقدام کند.
    نکته ديگر آنکه موکول کردن بقا يا عدم بقاي شهردار در شهرداري تهران به استفساريه از مجلس قطعا نه قانوني است و نه محتمل چرا که:
    اولا: موضوع با توضيحاتي که در بالا ذکر شد کاملا روشن است و هيچ ابهامي وجود ندارد. استفساريه در موارد ابهام جدي قانون صورت مي گيرد.
    ثانيا: آن گونه که برخي مقامات شهرداري از ارائه استفساريه از سوي شوراي شهر و شهرداري به مجلس خبر داده اند نيز نخواهد بود، چرا که ارائه استفساريه قانوني صرفا در اختيار هيات وزيران، ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس و شوراي عالي استان ها فقط در حدود وظايف خويش است و شهرداري و شوراي شهر در ارائه طرح استفساريه قانوني به مجلس هيچ اختياري ندارند. نکته ديگر اينکه برخي مقامات شهرداري در شامل شدن مصوبه بر شهرداري ها ترديد وارد کرده اند که اين موضوع نيز با تصريحي که در قانون آمده است مسموع نيست. متن ماده واحده مذکور صراحتا اين قانون را مشمول دستگاه هاي اجرايي مذکور در ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري دانسته است. يکي از اين دستگاه هاي اجرايي بنا به صراحت ماده ۵ موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي هستند که تعريف اين قبيل دستگاه ها در ماده ۳ قانون مديريت خدمات کشوري و تصريح نام آنها نيز در قانون فهرست نام موسسات و نهادهاي دولتي آمده است. در اين قانون نيز به صراحتا شهرداري و شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري به عنوان نهاد عمومي غير دولتي تلقي شده اند.
    از سوي ديگر ايراد برخي مخالفان مبني بر اينکه شهرداري مشمول قانون شوراست و شورا قانون خاص مقدم است و قانون منع به کارگيري بازنشستگان عام موخر است لذا اين قانون مشمول حال شهرداري نمي شود نيز درست نيست. چرا که قوانين مجلس همگي از لحاظ درجه اعتبار هيچ تفاوتي ندارند. قانون موخر به صراحت الزاماتي را مطرح کرده است و تشخيص عام و خاص بودن قانون بسته به زاويه نگاه افراد متغير است. از يک نگاه قانون منع به کارگيري بازنشستگان قانون خاص است؛ چرا که براي حل و فصل موضوع خاص بازنشستگان تصويب شده است و اتفاقا اين قانون، قانون خاص تلقي مي شود. لذا ورود به اين عبارات بسته به نيت اعلام کننده متفاوت خواهد بود و در مورد حاضر با صراحت قانون جديد قوانين قبلي نسخ شده است. شاهد مثال ديگر اينکه با همين برداشت ها بوده که در ادوار قبلي که به کارگيري بازنشستگان مطابق ماده ۴۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنها با تصويب هيات وزيران مقدور بود همه ساله فهرست شهرداران بازنشسته با پيشنهاد وزارت کشور به تاييد هيات وزيران مي رسيد. ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس در روز راي گيري اين قانون نيز صراحتا مويد همين مطالب و قصد جدي قانون گذار بر خاتمه خدمت بازنشستگان به ويژه در شهرداري است.
    لذا اين گونه دليل تراشي ها جز تمايل به شامل نبودن در حيطه شمول قانون نام ديگري ندارد.
    در حال حاضر با نهايي شدن قانون، چنانچه ظرف دو ماه، شخص بازنشسته مشمول قانون از سمت خود کنار نرود هم منصوب کننده و هم فرد بازنشسته مجرم و قابل تعقيب کيفري خواهند بود. در مورد شهرداران نيز با توجه به اينکه مقام منصوب کننده وزير کشور است قاعدتا اقدامات قانوني برکناري شهردار بازنشسته از سوي وزارت کشور بايد انجام شود. شايسته است که مشاوران و مديران شهرداري به جاي احتجاج و اجتهاد در برابر نص صريح قانون منع به کارگيري بازنشستگان از اين اقدام مثبت مجلس استقبال کنند. به اين ترتيب اگر قانون اجرا شود شوراي شهر تهران دومين شهردار خود را هم از دست خواهد داد. بيش از يک چهارم شوراي شهر پنجم براي اداره تهران گذشت و دو شهردار منتخب يکي رفت و ديگري رفتني است. خدا کند که شهردار سوم اين شورا با درايت به گونه اي انتخاب شود که هم کارآمد، قانونمدار، شفاف و آينده نگر باشد و هم نيامده نرود.
    
    * حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاهيادداشت: شهردار، ماندني يا رفتني؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4415 به تاريخ 13/6/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار



آثار ديگري از "علي دشتي "

  ضرورت اصلاح ساختار شهرداري
علي دشتي*، دنياي اقتصاد 29/5/96
مشاهده متن    
  سه شهر، يك شهردار و سه فرماندار
علي دشتي*، دنياي اقتصاد 10/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 516، هفته چهارم فروردين 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است