قوه قضائیه با دریافت برخی اختیارات خاص از رهبر معظم انقلاب اسلامی با شدت و حدت در حال برگزاری دادگاه برخی مفسدان اقتصادی است و هر روز در گوشه و کنار کشور چند انبار کالای احتکار شده کشف و متهمان جدیدی دستگیر می شوند. اغلب دادگاه های اخیر مربوط به دریافت کنندگان متخلف ارز دولتی در بهار امسال است. برنامه اقتصادی دولت با اعلام قیمت دستوری دلار 4200 تومانی و اعطای بی ضابطه آن، منجر به ایجاد رانت و فسادی گسترده شد و میلیاردها دلار ارز کشور را بر باد داد. بی شک باید با مفسدان اقتصادی برخورد کرد و این برخورد باید سخت و عبرت آموز نیز باشد. اما انتظار بهبود شرایط اقتصادی تنها از برخورد با مفسدان اقتصادی، منطقی و عملی نیست. بهبود شرایط اقتصادی و سامان دادن به اوضاع آشفته بازار مجموعه ای از اقدامات و عوامل را می طلبد که برخورد با مفسد اقتصادی یکی از حلقه های این زنجیر است.