آرشیو چهار‌شنبه ۱۴‌شهریور ۱۳۹۷، شماره ۴۴۱۶
صفحه اول
۱
سرمقاله

در اهمیت مدیریت انتظارات

فرهاد خان میرزایی

دور جدید تحریم های آمریکا علیه کشورمان در شرایطی آغاز شده است که طی دو دهه گذشته حداقل در دو مقطع مشخص، انتظارات قابل توجهی در آحاد اقتصادی نسبت به بهبود در وضعیت معیشتی ایجاد شد که برای گروه های قابل توجهی از مردم این انتظارات ما به ازای مشخص و ملموسی پیدا نکرد. مقطع اول سال های دهه 80 و پس از افزایش قابل توجه قیمت نفت است.

مقطع دوم نیز پس از انتخابات سال 1392 و شکل گیری انتظارات در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و خوش بینی به حصول توافق هسته ای بود. ایجاد شکاف قابل توجه در خصوص انتظارات آحاد مردم با عملکرد اقتصادی کشور در حالی است که به نظر می رسد طی ماه های آتی دشواری شرایط اقتصادی به دلیل تداوم پویایی چالش های اقتصادی کشور و همچنین تشدید تحریم ها مضاعف خواهد شد.

این شرایط می تواند با افزایش در شکاف انتظارات آحاد مردم و عملکرد اقتصاد، اداره اقتصادی- سیاسی کشور را با چالش مواجه کند. از این رو اتخاذ سیاست هایی به منظور کنترل انتظارات آحاد مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرایط کنونی، به نظر می رسد یکی از مولفه های مهم برای کنترل انتظارات آحاد مردم، ترسیم افق زمانی مشخص، محدود و پایان پذیر برای شرایط جاری کشور در روابط خارجی و انجام اقدامات شفاف و مشخص در خصوص تحقق این افق زمانی محدود و تعریف شده است. با این حال ترسیم واقع بینانه یک افق زمانی مشخص، تنها در اختیار خواست و اراده سیاسی داخلی قرار ندارد و به اهداف، تحلیل ها و چشم انداز کشور تحریم ‎کننده نیز بستگی کامل دارد.

بررسی اظهارنظرهای سیاسی صورت گرفته توسط مقامات سیاسی آمریکا، ترکیب تیم کارشناسی در وزارت خزانه داری آمریکا که بر تحریم های ایران متمرکز هستند و همچنین اظهارنظرهای مقام های سیاسی از سایر کشورها حاکی از آن است که شرایط داخلی کشور، سیاست های اتخاذ شده در مواجهه با اعمال تحریم ها و نتایج حاصل از آن مورد پایش و تحلیل طرف مقابل قرار دارد. از این رو به نظر می رسد تعیین چشم انداز ادامه تحریم ها از سوی طرف مقابل وابستگی کاملی به تضعیف یا تقویت موقعیت نسبی کشور با گذشت زمان دارد. به هر میزان که سیاست های اتخاذ شده در داخل برای پاسخگویی به شرایط جاری کشور سنجیده، به دور از شتاب زدگی و با رعایت اصول اولیه اقتصادی باشد، نتیجه آن تعادل در منابع و مصارف مالی و کاهش عدم تعادل های اقتصادی و بهبود در تاب آوری اقتصادی کشور خواهد بود. اتخاذ سیاست ها تحت این قیود به طرف مقابل این علامت را می دهد که تداوم سیاست تحریم در افق زمانی مشخص و محدود به نتیجه مورد نظر منجر نخواهد شد. از سوی دیگر اگر سیاست های اتخاذ شده در داخل بدون دوراندیشی و به صورت انفعالی باشد و ارکان مختلف تصمیم گیری در جهت ایجاد تعهدات مالی بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز حرکت کنند، اتخاذ این سیاست ها به عنوان سیاست های تکمیل کننده تحریم ها تلقی می شود؛ بنابراین طرف مقابل را به تشدید سیاست های خود تشویق می کند.

از این رو به نظر می رسد در شرایط کنونی، ارکان مختلف حاکمیت باید نمایش قدرت به طرف مقابل را در حوزه اقتصاد تعریف کنند و با اتخاذ سیاست های سنجیده، اتخاذ دوراندیشی ‎های لازم بر مبنای پیش بینی واقع بینانه از شرایط آتی و همچنین در نظر گرفتن تعادل های کلان اقتصادی و مالی، گذشت زمان را به نفع کشور تغییر دهند. این امر می تواند در تحقق افق زمانی محدود و پایان پذیر برای شرایط جاری و کنترل انتظارات آحاد اقتصادی و به تبع آن بازسازی اعتماد اجتماعی نقش بسزایی ایفا کند.