تغییر وزیران را در چارچوب اصلاح وضعیت اقتصادی فعلی مطلقا نمی توان توجیه پذیر دانست. رای عدم اعتمادی که مجلس تاکنون به دو وزیر محترم داده است، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی کند. هرکدام از این وزرا به دلیل سال های متمادی حضور در دولت، در حوزه کاری خود نخبه بودند و مدیرانی به تمام معنا. افرادی که با کناررفتن این مدیران، جایگزین آنها می شوند، باید به طور قطع و یقین ماه ها و سال ها تلاش کنند تا بتوانند اصلاحاتی انجام دهند. تنها کاری که می شد در چنین شرایطی انجام داد و منصفانه و بسیار موثر بود، این بود که رئیس محترم جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی از وزرا بخواهد که برنامه ای برای «مدیریت تغییر» ارائه