|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/15: تكذيب افزايش قيمت رسمي خودروها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4417 15/6/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


تكذيب افزايش قيمت رسمي خودروها
شوراي رقابت همچنان مرجع قيمت گذاري خودرو است



    دنياي اقتصاد : در شرايطي طي هفته جاري اخبار متناقضي مبني بر افزايش قيمت رسمي خودروهاي داخلي خارج از کانال شوراي رقابت مطرح شد که پيگيري هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد خبرهاي منتشره، بيشتر در حد گمانه زني و پيشنهاد بوده نه مصوبه و قانون.
    اوايل هفته بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبه اي مهم در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه داد و اعلام کرد قيمت گذاري کالاهاي توليدي با ارز نيما، تحت نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ستاد تنظيم بازار انجام خواهد شد. با اعلام اين خبر و ازآنجاکه طبق تصميم دولت، يارانه ارزي زنجيره صنعت خودرو نيز حذف شده، باور عمومي بر اين استوار شد که مرجع قيمت گذاري خودرو نيز تغيير کرده است. در واقع خيلي ها گمان کردند که قيمت خودرو نيز از اين پس تحت نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ستاد تنظيم بازار تعيين مي شود و شوراي رقابت ديگر نقشي در پروسه قيمت گذاري نخواهد داشت. در نتيجه و با توجه به انتشار اخبار و ضد و نقيض، اين موضوع که شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري خودرو کنار رفته، به عنوان پيش فرض کلي لحاظ و بنابراين گمانه زني ها و پيشنهادهايي مبني بر تغيير قيمت خودروهاي داخلي مطرح شد.
    در اولين واکنش به اين ماجرا، از قول وزير صنعت، معدن و تجارت گفته شد که با موافقت اين وزارتخانه، قيمت خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان معادل ۵/ ۷ ميليون تومان افزايش يافته و براي بالاي ۴۵ ميليوني ها نيز ۵/ ۹ ميليون تومان رشد قيمت مصوب شده است. اين در حالي بود که وزارت صنعت بلافاصله خبر موردنظر را تکذيب و اعلام کرد شريعتمداري چنين اظهارنظري نداشته و افزايش قيمت ۵/ ۷ تا ۵/ ۹ ميليون توماني خودروهاي داخلي نيز صحت ندارد. بعدا نيز مشخص شد سلسله اشتباهاتي که بخش هاي خبري صدا و سيما و برخي رسانه ها در انتقال و تحليل اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت مرتکب شده اند، زمينه ساز انتشار خبر موردنظر بوده است. به عبارت بهتر، گويا اصلا وزير صنعت اظهارنظري مبني بر اينکه قرار است قيمت خودروهاي داخلي بين ۵/ ۷ تا ۵/ ۹ ميليون تومان افزايش يابد، نداشته است.
    به فاصله کوتاهي از اين ماجرا اما خبر ديگري مبني بر افزايش قيمت خودروهاي داخلي منتشر شد و اين بار از ناحيه مجلس شوراي اسلامي. خبر منتشره که به نقل از عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي منتشر شده بود، بر افزايش 20 تا 25 درصدي قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان تاکيد شد. بر اين اساس، به نقل از داريوش اسماعيلي (عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس) گفته شد که «قيمت خودرو هاي زير ۴۵ ميليون تومان از روز چهارشنبه (ديروز) ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش خواهد داشت و همچنين شوراي رقابت از روند قيمت گذاري خودرو خارج شده است.» حتي اين هم گفته شد که اين افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدي، خودروهاي پيش فروشي سايپا و ايران خودرو را نيز مشمول مي شود.
    اين در حالي بود که ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس گروه خودروسازي سايپا، اين خبر را تکذيب و اعلام کردند هيچ تصميمي مبني بر افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدي قيمت خودروهاي داخلي گرفته نشده است. همچنين طي تماس خبرنگار «دنياي اقتصاد» با داريوش اسماعيلي عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، وي نيز ضمن تکذيب افزايش قيمت موردنظر، انتشار اين خبر را ناشي از برداشت اشتباه رسانه ها از اظهاراتش دانست. وي با بيان اينکه غروب سه شنبه گذشته جلسه اي ميان برخي اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با مسوولان خودروسازي کشور برگزار شده، گفت: در اين جلسه که رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و مديران عامل دو خودروساز بزرگ کشور حضور داشتند، بر سر شرايط فعلي بازار خودرو و راهکارها براي برون رفت از اين اوضاع، بحث شد. اسماعيلي افزود: مديران عامل ايران خودرو و سايپا همان طور که پيش تر نيز گفته بودند، تاکيد داشتند قيمت گذاري خودرو در حاشيه بازار مي تواند شرايط فعلي را تغيير دهد؛ در واقع آنها معتقدند اگر خودروهاي داخلي پنج درصد زير حاشيه بازار قيمت گذاري به فروش برسند، بساط دلالي جمع شده و شرايط رو به آرامي خواهد رفت.
    وي با بيان اينکه نمايندگان در مقابل اين راهکار خودروسازان، پيشنهادي مبني بر افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدي قيمت خودروها ارائه کردند، تاکيد کرد: ما پيشنهاد داديم که خودروسازان در اسرع وقت يک طرح فروش (۴۵ روزه) براي محصولات خود در نظر گرفته و از همان ابتدا به مشتريان بگويند قيمت خودروها در زمان تحويل، ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از قيمت هاي فعلي (در کف کارخانه) خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر سايپا پرايد را براي تحويل ۴۵ روز ديگر به فروش مي رساند، مشتري از همان ابتدا بداند که ۲۰ تا ۲۵ درصد به قيمت فعلي (حدودا ۲۴ ميليون تومان) اضافه و اين خودرو با قيمتي حدود ۳۰ ميليون تومان به دست وي خواهد رسيد. اسماعيلي ادامه داد: در واقع ما در اين جلسه چيزي را مصوب نکرديم و افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدي قيمت خودرو نيز تنها در قالب پيشنهاد مطرح شد، اما برخي رسانه ها به اشتباه عنوان کردند چنين افزايش قيمتي به تصويب رسيده است.
    با توجه به اظهارات اين نماينده مجلس و همچنين نقل قول مطرح و البته تکذيب شده از سوي وزير صنعت مبني بر افزايش قيمت خودرو، مشخص مي شود ريشه اين دو ماجرا در پيش فرض قرار دادن حذف شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري است. اين در حالي است که شوراي رقابت هنوز هم خود را مرجع تعيين قيمت خودروهاي داخلي دانسته و اين جايگاه را قانوني و فعلا غير قابل تغيير مي داند. پيش تر احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز به «دنياي اقتصاد» گفته بود که شوراي رقابت تنها در صورتي از قيمت گذاري خودرو کنار رفته و پروسه قيمت گذاري به سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار محول خواهد شد که «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري خارج شود؛ بنابراين فعلا همچنان شوراي رقابت در مورد قيمت خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان داخلي تصميم گيري مي کند، هرچند تلاش ها براي کنار گذاشتن اين شورا به واسطه بيرون آوردن نام «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري ادامه دارد.
    گفته مي شود وزير صنعت، معدن و تجارت حدودا سه ماه پيش نامه اي را به دفتر معاون اول رئيس جمهوري ارسال و طي آن خواستار حذف خودرو از ليست کالاهاي انحصاري شده است. گويا هنوز پاسخي به اين نامه داده نشده و وزارت صنعت و خودروسازان منتظرند تا تکليف اين ماجرا روشن شود. به اعتقاد آنها، چون يارانه ارزي صنايع خودرو و قطعه حذف شده، قيمت گذاري دستوري نيز توجيه نداشته و قيمت خودروهاي داخلي بايد در حاشيه بازار تعيين شود. از نظر خودروسازان و البته بسياري از کارشناسان، قيمت گذاري در حاشيه بازار تبعات مثبتي را به دنبال خواهد داشت، به ويژه آنکه دلالي و واسطه گري از بازار خودرو به واسطه حذف فاصله قيمتي کارخانه و بازار خودروها، به حداقل خواهد رسيد.
    در اين مورد، دبير انجمن خودروسازان معتقد است تنها راه برون رفت بازار خودرو از شرايط فعلي، آزادسازي قيمت ها است و با اجرايي شدن اين راهکار، حتي شاهد کاهش قيمت خودرو نيز خواهيم بود. به گفته نعمت بخش، با آزادسازي قيمت، دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، ضمن آنکه دولت مي تواند با انجام حسابرسي لازم، نسبت به اين موضوع که خودروسازان از ناحيه آزادسازي قيمت، سود نامتعارفي نمي برند، اطمينان حاصل کند. وي اين را هم مي گويد که اگر به فرض خودروسازان سودي نامتعارف را تحصيل کردند، دولت مي تواند سود مازاد را از آنها بگيرد و به خزانه اش واريز کند.
    
    تکذيب افزايش قيمت رسمي خودروها / شوراي رقابت همچنان مرجع قيمت گذاري خودرو است
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4417 به تاريخ 15/6/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 39 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است