|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/15: طرح تامين كالاي اساسي رد شد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4417 15/6/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


طرح تامين كالاي اساسي رد شد
راي مجلس به رد فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان



    دنياي اقتصاد : نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز پارلمان به سه طرح راي منفي دادند؛ نخست طرح دوفوريتي براي تامين کالاهاي اساسي که با وجود آنکه هفته گذشته مجلسي ها فوريت آن را به تصويب رسانده بودند، ديروز کليات آن با مخالفت نمايندگان، تصويب نشد. دومين مخالفت نيز با فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان صورت گرفت؛ به رغم آنکه ۱۴۰ نماينده اين طرح را امضا و به هيات رئيسه تقديم کرده بودند؛ اما ديروز قيد فوريت آن به تصويب نرسيد. سومين طرح هم، طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي بود که به دليل داشتن بار مالي از سوي نمايندگان رد شد.
    
    رد طرح تامين کالاهاي اساسي
    مجلسي ها که ۱۱ شهريور يعني يک هفته پيش با ۱۵۹ راي موافق، ۲۴ راي مخالف و ۴ راي ممتنع دوفوريت طرح «تامين کالاهاي اساسي» را تصويب کردند، ديروز اما با ۸۶ راي موافق، ۹۸ راي مخالف و ۸ راي ممتنع، کليات اين طرح را رد کردند. طرحي که در صورت تصويب، دولت را موظف مي کرد که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، شبکه توزيع کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارها را با استفاده از تعاوني هاي مصرف کارگري، کارمندي و روستايي، فروشگاه هاي زنجيره اي، واحدهاي صنفي منتخب و اتحاديه هاي مربوط به گونه اي ساماندهي کند که نيازهاي اساسي خانوارها با قيمت مورد تاييد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجيحي در اختيار آنها قرار گيرد.
    
    ۵ بسته اقتصادي دولت
    دولت يکي از مخالفان اصلي اين طرح بود؛ تا آنجا که ديروز محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، خود به نمايندگي از دولت به مجلس رفت تا دلايل مخالفت دولت درباره اين طرح را بيان کند. نوبخت در اظهاراتش خبر داد که دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معيشتي براي عبور از شرايط نابسامان اقتصادي با ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه تهيه کرده که در جلسه اي بايد به صورت مفصل به اطلاع نمايندگان برسد. رئيس سازمان برنامه بودجه همچنين از دستور رئيس جمهوري به او براي بررسي و نهايي کردن اين بسته ها در جلسه فوق العاده عصر ديروز خبر داد و با اشاره به اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامه ها و بسته هاي اقتصادي دولت گفت: ۱۳ ميليارد دلار از اين مبالغ براي ۲۵ قلم کالاي اساسي، دارو و نهاده هاي کشاورزي اختصاص خواهد يافت که معادل ريالي آن ۱۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که ۷۵۰۰ ميليارد تومان اين مبلغ به ۵ قلم کالا اختصاص خواهد يافت. دولت در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامه ها و بسته هاي تهيه شده اختصاص داده است.
    
    دلايل مخالفان
    نوبخت اما در ادامه به بيان دلايل مخالفتش با طرح تامين کالاهاي اساسي پرداخت. او طرح مجلس را موجب ايجاد انحصار در توزيع کالاهاي اساسي دانست و افزود: تعدادي کالاي ترجيحي ارزان تر را به تعدادي مغازه خواهيد داد؛ اما نتيجه آن چه خواهد بود؟ از فردا به جاي صرافي ها جلوي مغازه ها صف هاي طولاني تشکيل و يک صحنه زشت در معابر و کوچه هاي شهرها درست مي شود و عده اي نيز جلوي همان مغازه ها پيت هاي روغن را به قيمت آزاد خواهند فروخت. نوبخت بار ديگر از برنامه هاي دولت براي عبور از شرايط نابسامان اقتصادي سخن گفت و افزود: دولت براي همه نيازمندان طرح و برنامه دارد.
    علاوه بر نوبخت، مخالفان با اين طرح در مجلس نيز، تصويب آن را موجب شکل گيري رانت در کشور عنوان کردند. آنها با بيان اينکه نبايد طرح هايي مطرح شود که به رانت دامن زده و ما را به عقب برگرداند، تاکيد کردند بايد براي شبکه توزيع تصميم گيري صحيح صورت گيرد و اين طرح به افزايش فساد و رانت دامن مي زند و توزيع کالاهاي اساسي را با مشکل مواجه مي کند. آنها ساماندهي وضعيت يارانه ها را در شرايط فعلي بهترين گام براي بهبود وضعيت زندگي اقشار ضعيف و محروم جامعه خواندند.
    
    رد فوريت طرح شفافيت آرا
    از سوي ديگر، مخالفت نمايندگان با فوريت طرح شفافيت آرا يکي از اقدامات عجيب مجلسي ها بود؛ طرحي که به رغم حاشيه سازي هايي که پس از تدوين آن صورت گرفت، ۱۴۰ نماينده آن را امضا کردند؛ اما با همه اينها، ديروز قيد فوريت آن با مخالفت ۱۰۸ نماينده در مقابل راي موافق ۵۹ نماينده و پنج راي ممتنع، رد شد. اين طرح محصول تجميع دو طرح است؛ نخست طرح محمدجواد فتحي، نماينده تهران براي شفافيت آراي نمايندگان که بدون قيد فوريت، هشتم آذرماه سال گذشته (۹۶) به هيات رئيسه مجلس ارائه شد و ديگري، طرحي که حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر آن را ۱۷ مرداد ماه امسال (۹۷) با قيد يک فوريت تحويل هيات رئيسه مجلس داد.
    با ارائه طرح دوم با ۲۹ امضا به هيات رئيسه مجلس، موجي از انتقادات به نمايندگان در فضاي مجازي به وجود آمد که چرا از ۲۹۰ نماينده مجلس تنها ۲۹ نماينده آن را امضا کرده اند و سايرين مخالف شفافيت در پارلمان هستند. بيشترين انتقادها نيز نسبت به اصلاح طلبان مجلس مطرح شد که نامشان در ميان اين ۲۹ نفر نبود. اين انتقادات سبب شد برخي اصلاح طلبان در گفت و گو با رسانه ها يا از طريق صفحات خود در فضاي مجازي تاکيد و اطلاع رساني کنند که آنها مخالف شفافيت آرا در مجلس نبوده و طرحي در اين زمينه را آذرماه سال گذشته براي افزايش شفافيت در پارلمان امضا کرده اند. از اين نمايندگان مي توان به سيده فاطمه حسيني، طيبه سياووشي، حميده زرآبادي و... اشاره کرد. پس از آن با توافق تدوين کنندگان براي تجميع اين دو طرح در قالب يک طرح يک فوريتي براي شفافيت آراي نمايندگان، فوريت آن ديروز به راي گذاشته شد؛ اما با وجود اعلام موافقت بسياري از نمايندگان با اين طرح در گفت و گو با رسانه ها، فوريت با راي مخالف مجلسي ها رد شد. جالب آنکه ديروز، نمايندگان با علني بودن نتايج راي گيري اين طرح نيز مخالفت کردند.
    با اين همه ديروز يک نماينده اصلاح طلب به دفاع از فوريت اين طرح پرداخت و يک اصولگرا با آن مخالفت کرد.
    مصطفي کواکبيان، عضو فراکسيون اميد در موافقت با اين طرح گفت: اين طرح از معدود موضوعاتي است که هر سه جريان سياسي مجلس آن را امضا کرده اند؛ بنابراين نبايد از شفافيت ترسيد يا واهمه داشت. او تصريح کرد: قرار گرفتن در اتاق شيشه اي موجب نظم و دقت بالا و تمييز جريان هاي سياسي نمايندگان در مجلس مي شود. شفافيت بهترين راه براي بيان خواسته هاي واقعي مردم است.
    عليرضا سليمي عضو فراکسيون ولايي اما در مخالفت با يک فوريت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر شفافيت آراي نمايندگان گفت: با اصل شفافيت موافق هستيم؛ اما اين طرح نواقص جدي دارد؛ زيرا در تبصره اين ماده استثناهايي مشخص شده که مشخص نيست اين موارد استثنايي را براي راي گيري مخفي چه کسي بايد مشخص کند. او البته گفت که طرح ديگري از سوي نمايندگان تحت عنوان طرح جامع شفافيت در دستورکار است که به نظر مي رسد اين طرح به طور کامل تر به تمامي جوانب پرداخته است. در طرح مذکور شفافيت در مورد دريافتي و سفرهاي نمايندگان لحاظ نشده است.
    با اين راي نمايندگان، حالا اين طرح در صف بررسي طرح هاي عادي و بدون قيد فوريت مي ماند تا نوبت آن در صحن علني برسد.
    
    طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي
    نمايندگان مجلس همچنين ديروز با يک طرح ديگر مخالفت کردند؛ طرح يک فوريتي تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي که در آن تشکيل سازمان مستقل با اختيارات کامل براي مبارزه و رسيدگي به جرائم اقتصادي پيش بيني شده بود. نمايندگان اين طرح را به استناد اصل ۷۵ قانون اساسي، به دليل داشتن بار مالي براي دولت، رد کردند؛ بنابراين اين طرح از دستور کار مجلس شوراي اسلامي خارج شد.
    
    طرح تامين کالاي اساسي رد شد / راي مجلس به رد فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4417 به تاريخ 15/6/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نقد و نظر
متن مطالب شماره 1 (پياپي 93)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است