|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/15: پل ارزي از نيما به فردوسي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4417 15/6/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


پل ارزي از نيما به فردوسي
بانك مركزي به صورت مشروط اجازه داد



    دنياي اقتصاد : بانک مرکزي به طور مشروط، پل ارزي از سامانه «نيما» به بازار آزاد را احداث کرد. براساس دستورالعملي که اين بانک روز گذشته منتشر کرد، صرافي هاي مجاز مي توانند ارزهاي خريداري شده از صادرکنندگان (حواله اي) و ارزهاي حاصل از منابع ديگر را که در سامانه سنا ثبت شده اند، به صورت اسکناس در بازار آزاد عرضه کنند. اين در حالي است که پيش از اين، صرافي ها حداکثر مي توانستند ۵ درصد از حواله هاي صادرکنندگان را به اسکناس تبديل کنند. اما در حالت جديد اين محدوديت از بين رفته اما تبديل به اسکناس به شکل مشروط انجام خواهد شد؛ فرآيند تبديل حواله به اسکناس مشروط به درخواست کتبي صرافي و مجوز بانک مرکزي است. به رغم اينکه تصميم جديد مي تواند نرخ ها را در دو بازار با يکديگر همگرا کند، اما شروط در نظر گرفته شده کمي فعاليت را زمان بر و انتقال اسکناس به بازار را کند مي کند. از طرفي هزينه هاي تبديل حواله به اسکناس مشخص نيست و اين مساله صرفه صرافي ها را براي انجام اين کار در هاله اي از ابهام قرار مي دهد. اگرچه صرافي ها در مورد ارزهاي حاصل از منابع غيرنيمايي نياز به مجوز بانک مرکزي ندارند و در اين مورد آزادي عمل بيشتري در تزريق ارز وجود خواهد داشت.
    
    پل ارزي از نيما به فردوسي
    انتقال ارز از سامانه نيما به ميدان هاي اصلي بازار آزاد، به شکل مشروط ممکن شد. بنابه تصميم بانک مرکزي، صرافي هاي مجاز مي توانند ارزهاي حاصل از سامانه نيما از حواله هاي صادرکنندگان و منابع ارزي ديگر که در سنا ثبت شده را به شکل اسکناس به بازار آزاد عرضه کنند. اين عرضه تحت نظارت کامل بانک مرکزي خواهد بود و عرضه به شکل حواله به متقاضي بازار آزاد نخواهد بود. اين اقدام مرحله جديدي از به رسميت شناختن بازار آزاد و نرخ مبادله شده در آن است. در حقيقت سياست گذار به دنبال اين است تا با پر وزن کردن حجم معاملات در بازار آزاد، قيمت ها را تعديل کند. از طرفي نرخ هاي موجود در بازار دوم نيز کمي به سمت بالا حرکت خواهند کرد. هنوز جزئيات بيشتري از دستورالعمل جديد بانک مرکزي منتشر نشده است، اما تحليلگران معتقدند که اين دستورالعمل توانست حداقل از شکستن سقف قيمتي در بازار جلوگيري کند. کارشناسان موافق رويکرد جديد، معتقد هستند که شکاف قيمتي بين دو بازار تعديل خواهد شد. اما دسته مخالفان اساسا وجود دو بازار منفک را ناکارآمد مي دانند و معتقد به پاسخگويي به تمامي نيازهاي ارزي در يک بازار واحد هستند. دسته سومي نيز وجود دارند که در مورد دستورالعمل جديد، ابهاماتي دارند و آثار دستورالعمل با توجه به اطلاعات موجود براي آنها روشن نيست.
    
    دستورالعمل جديد
    بانک مرکزي در مردادماه پس از تصميم تعميق بازار دوم، دستورالعملي براي محدوده مجاز فعاليت صرافي ها ابلاغ کرده بود. در دستورالعمل پيشين، صرافي هاي مجاز مي توانستند حداکثر پنج درصد از حواله هاي ارزي خريداري شده از صادرکنندگان در سامانه نيما را تبديل به ارز بصورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف ارزي خدماتي به فروش برسانند. اما بر اساس دستورالعمل جديد که روز گذشته منتشر شد، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافي هاي مجاز از محل منابع ارزي خريداري شده و همچنين درآمدهاي ارزي صادراتي خريداري شده در سامانه نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) مجاز اعلام شد. يعني صرافي هاي مجاز مي توانند به بازار آزاد، ارز به شکل اسکناس تزريق کنند که اين ارزها، از محل خريد حواله هاي صادرکنندگان در نيما و منابع ارزي ديگر در سنا تامين شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزي، فروش ارزها به شکل اسکناس به متقاضيان با يک حاشيه سود متعارف عرضه خواهد شد. اين در حالي است که در دستورالعمل مردادماه، نرخ فروش ارز صرافي هاي مجاز حداکثر يک درصد بالاي نرخ خريد مندرج در سامانه «نيما» و «سنا» بود اما در دستورالعمل جديد، نرخ سود مشخصي براي آن در نظر گرفته نشده است. براي ورود اسکناس از محل ارز نيمايي، صرافي بايد کتبا درخواست خود را به بانک مرکزي ارائه دهد. اسکناس ورودي يا بايد در حساب صرافي نزد بانک هاي عامل کشور واريز يا به حساب معرفي شده از سوي بانک مرکزي ارائه شود. همچنين در مورد ارزهاي خريداري شده توسط صرافي(غير از حواله) با ثبت در سنا نيز ورود اسکناس ممکن است. صرافي در اين مورد بايد قبل از تامين، نوع، مبلغ، حجم، محل ورود و نرخ خريد منابع ارزي را به بانک مرکزي اعلام کند. در اين مورد نياز به مجوز بانک مرکزي نيست و دست صرافي ها براي ورود ارز بازتر است.
    
    ۳ نگاه به تصميم جديد
    پس از انتشار دستورالعمل جديد سياست گذار ارزي در تارنماي بانک مرکزي، ۳ صف در واکنش به آن تشکيل شد: موافق، مخالف و داراي ابهام.
    موافقان: موافقان رويکرد جديد بانک مرکزي، بر اين باورند که ماحصل فراخ شدن فعاليت صرافي ها، نزديک شدن نرخ هاي دو بازار خواهد بود. در حالت جديد، صرافي مي تواند حواله ارزي از صادرکننده خريداري کند اما مجاز است که در بازار دوم عرضه نکند و آن را به شکل اسکناس در بازار عرضه کند. در واقع از يک طرف، سمت عرضه در بازار دوم تضعيف مي شود و از طرف ديگر، سمت عرضه در بازار آزاد تقويت خواهد شد. با اين روش، بخشي از آربيتراژ موجود بين دو بازار تعديل مي شود و نرخ ها به وضعيت همگرا ميل پيدا مي کنند. طوري که نرخ ها در بازار دوم در مسير افزايشي و در بازار آزاد در مسير کاهشي قرار خواهند گرفت. کارشناسان دسته موافق با اين استدلال تحليل مي کنند که تصميم جديد مي تواند از سير افزايشي قيمت در نرخ بازار آزاد جلوگيري کند.
    مخالفان: اما دسته مخالفي نيز وجود دارد که دستورالعمل جديد را به نوشدارو بعد از مرگ سهراب تشبيه مي کنند. آنها معتقدند که در درجه اول اين تصميم اگر زودتر اخذ مي شد مي توانست اثر بيشتري از خود به جا گذارد، اما در حالت فعلي که بازار در وضعيت غيرقابل پيش بيني به سر مي برد، نمي تواند اثر مکفي داشته باشد. کارشناسان مخالف، وجود دو بازار مجزا را موجب اين مي دانند که سياست گذار تمام هدف خود را به همگرايي نرخ هاي دو بازار معطوف کند، درحالي که بانک مرکزي مي توانست با به رسميت شناختن يک بازار واحد، تمامي نيازهاي ارزي اعم از وارداتي، مسافري، خدماتي و... را به بازار واحد منتقل کند و نياز مردم به تبديل سرمايه در حالت بحران را نيز به رسميت بشناسد. در اين حالت، نياز به دستورالعملي جهت همگرايي قيمت دو بازار نمي شد. مخالفان تصميم جديد، اين سوال را مطرح مي کنند که چرا بايد از ابتدا محدوديت هايي در بازار ارز به وجود مي آمد تا نياز به رفع نقطه اي اين محدوديت ها باشد. کارشناسان مخالف حتي تصميم جديد را نيز باعث به وجود آمدن يک رانت مي دانند؛ چرا که کمتر از انگشتان دو دست قادر به تبديل حواله به اسکناس در خارج از کشور و انتقال آن به ايران هستند. در واقع تصميم جديد تنها به نفع اين عده قليل تمام مي شود و آنها با خريد ارز به نرخ نيمايي و فروش به نرخ آزاد، مي توانند سود قابل ملاحظه اي را کسب کنند. هر چند موافقان تصميم جديد وجود بند «سود متعارف» در دستورالعمل جديد را مانع سود نامحدود صرافي ها مي دانند.
    ابهامات: اما دسته سومي نيز وجود دارند که قضاوت در مورد دستورالعمل جديد بانک مرکزي را نيازمند اطلاعات دقيق تري دانستند. اين گروه معتقدند که ابهاماتي در دستورالعمل جديد وجود دارد که تا زمان رفع آنها، نمي توان به ارزيابي دقيقي در مورد تصميم جديد رسيد. نکته اول اين است که ارز خريداري شده توسط صرافي ها در سامانه نيما، به شکل حواله است و شيوه تبديل حواله به اسکناس براي صرافي ها در دستورالعمل بانک مرکزي مشخص نشده است. چرا که ارزهاي حواله اي از مقاصد مختلف هزينه هاي متفاوتي دارد و از اين رو دامنه سودي که مورد انتظار صراف است، دچار ابهام است. علاوه بر اين، با توجه به مقررات مبارزه با پولشويي، سقف مشخص و خاصي در هر کشور براي ورود و خروج ارز وجود دارد. با اين حساب، انتقال ارز در کشورهاي خارجي به سمت ايران، مي تواند همراه با ريسک و محدوديت هايي باشد و مي توان اين پرسش را مطرح کرد که تا چه حد مي توان به ورود ارز به شکل اسکناس با وجود محدوديت هاي گفته شده اميدوار بود؟
    ضمن اينکه الزام بانک ها به درخواست کتبي به بانک مرکزي براي تبديل ارز نيمايي و ضروري بودن مجوز بانک مرکزي، عمليات را کند مي کند. اين کار در عمل موجب مي شود تا اثرگذاري تصميم جديد حداقل 2 يا 3 هفته زمان ببرد و تزريق ارزي از نيما به بازار آزاد به کندي انجام شود. ابهامات موجود در گروه سوم، آنها را شايد به مخالفان نزديک تر کند. افراد دچار ابهام بر اين باورند که به جاي اينکه بانک مرکزي صرافي ها را واسطه بازار آزاد و بازار نيما قرار دهد، مي تواند تصميم به عرضه ارز صادرکنندگان در بازار آزاد بگيرد. با اين روش فرصت آربيتراژي موجود از بين مي رود و ابهامات در مورد نرخ سود عايد صرافي نيز روشن تر مي شود. چرا که صرافي مستقيما ارز حاصل از صادرکننده را به متقاضي در بازار آزاد ارائه مي دهد و شکافي بين نرخ ها وجود نخواهد داشت که نياز به تعيين «سود متعارف» براي صرافي باشد. همچنين اگر به صرافي امکان فروش «حواله» به متقاضي در بازار آزاد داده شود، ابهامات تبديل حواله به اسکناس کمتر خواهد بود و هر مشتري با توجه به نياز خود حواله را به اسکناس در کشور مقصد تبديل خواهد کرد.
    
    
    پل ارزي از نيما به فردوسي / بانك مركزي به صورت مشروط اجازه داد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4417 به تاريخ 15/6/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 54 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله هوش مصنوعي و داده كاوي
شماره 3 (پياپي 703)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است