اگر به زمینه های بروز مشکلات و بحران های اقتصادی و تداوم آن توجه کنیم حتما به این جمع بندی می رسیم که باید اصلاح ساختار سیاسی نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی در اولویت قرار گیرد. مطالعه تاریخ کشورهای توسعه یافته و کشورهای اروپایی در زمینه توسعه یافتگی هم اثباتی بر همین مدعا و مصداقی برای آن است.

پس از انقلاب کبیر فرانسه در گام اول جریان متصلب و مدیریت ایدئولوژیک کلیسایی برداشته شد. سپس با شکل گیری نهاد دولت - ملت هر دو طرف پذیرفتند که بزرگ ترین نورافکن بر روند توسعه یک کشور شفاف سازی اقدامات دولت است. همچنین یکی از موضوعاتی که اساس توسعه کشورهای مدرن بود و پا به پای اقدامات دیگر صورت گرفت، تصمیم به کوچک سازی بخش دولتی و بزرگ شدن بخش خصوصی بود.