خدمات حقوقی در هر کشوری دارای یک بازار است که عرضه کننده خدمات، وکلا و موسسات حقوقی و تقاضا کننده آن نیز شهروندان هستند. این بازار نیز همچون سایر بازار ها از دخالت دولت و حاکمیت آسیب می بیند.

طبق اصل اساسی اقتصاد دخالت در هر بازاری صرفا درصورت شکست بازار توجیه پذیر است. شکل گیری انحصار، تاثیر معنادار چند بنگاه بر بازار و حوزه ارائه کالا و خدمات عمومی از جمله مشخصه های شکست بازار هستند که در صورت شکل گیری چنین پدیده ای، دولت ها برای بازگشت کارآمدی به بازار دخالت می کنند. اما بازار خدمات حقوقی در کشور ما دارای هیچ یک از ویژگی های شکست بازار نیست و در عین حال با دخالت حاکمیت در آن روبه رو هستیم. دخالتی که این بازار را نه تنها کارآمدتر نمی کند بلکه آن را به سوی انحصار سوق می دهد. در قانون جدیدی که از سوی مراجع رسمی به اجرا درآمده است، مجوز ایجاد موسسات حقوقی صرفا توسط وکلای رسمی دادگستری امکان پذیر بوده و سایر افراد نمی توانند وارد این عرصه شوند.

از سوی دیگر وکلا نیز معتقدند وجود انحصار در یک بازار به معنی کم بودن تعداد وکیل نسبت به متوسط جهانی یا تعیین ظرفیت پذیرش وکیل نیست. انحصار زمانی به وجود می آید که بازارعرضه از سوی یک یا چند عامل محدود تامین شود و هیچ رقابتی در این بازار یافت نشود. این در حالی است که وجود حدود 120هزار پروانه وکالت و مشاوره حقوقی در کشور به هیچ وجه موید استانداردهای مطرح شده در ادبیات مربوط به حقوق رقابت نیست. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی بازار و اقتصاد وکالت و موسسات حقوقی پرداخته اند.