یکی از مسائل گریبان گیر بازار خدمات حقوقی، کمبود تعداد وکیل در کشور است. کم بودن تعداد وکلا در کشور با کاهش دسترسی مردم به وکیل منجر به افزایش سطح قیمت ها در بازار خدمات حقوقی شده است. ریشه اساسی این مساله را باید در سیاست های نابجای حاکمیت در پذیرش وکیل جست وجو کرد که با اعمال محدودیت عددی بر آزمون وکالت، باعث پایین ماندن تعداد وکلا در کشور شده است. بازار خدمات حقوقی در ایران با مشکلات عدیده ای روبه رو است. یکی از این مشکلات، بالا بودن هزینه دسترسی مردم به وکیل است.