در مواجهه با انتخاب ها باید رویکرد جامع باشد. بارها تاکید شده اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم های آن- حداقل تا آنجا که به نظام مالی بازمی گردد- از اثر تحریم های آمریکا بیشتر است. این تاثیر به چند دلیل است؛ نخست اینکه استانداردهای گروه اقدام مالی را همه کشورها اجرا می کنند حال آنکه تحریم های آمریکا را همه کشورها به تمام و کمال رعایت نمی کنند.

و کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارند که لااقل بخشی از تحریم های آمریکا را اجرا نمی کنند. اما پای استانداردهای گروه اقدام مالی که به میان می آید حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می کنند که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود. دوم اینکه در تحریم های آمریکا یکسری استثنائات و معافیت ها برای موارد بشردوستانه و نظایر آن وجود دارد، حال آنکه در استانداردهای گروه اقدام مالی استثنا و معافیتی وجود ندارد. وقتی کشوری در فهرست سیاه گروه اقدام مالی قرار گیرد، سایر کشورها مکلف به اتخاذ اقدامات متقابل هستند و نمی توان اقدام متقابل را محدود به حوزه ای خاص کرد. نتیجه آن خواهد بود که اثر بازگشت به فهرست سیاه FATF قطع همکاری بانکی در کلیه زمینه هاست. سومین تفاوت استانداردهای گروه اقدام مالی با تحریم ها در امکان یا عدم امکان مذاکره در هر زمان است. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده است که در هر زمان آماده مذاکره با ایران است اما FATF برنامه زمانی و ساختار خاص خود را دارد و چنین نیست که در هر زمان که ایران اراده کند، بتواند با آن مذاکره کند. اگر ایران در چند ماه آینده به فهرست سیاه FATF بازگردد این امکان وجود دارد که تا ماه ها و حتی سال ها امکان مذاکره مجدد با آن و توافق بر سر برنامه اقدام جدید فراهم نشود.

حل نشدن مساله FATF نه تنها در جای خود یک مشکل اساسی برای نظام بانکی و اقتصاد ایران است، بلکه حل یکسری مسائل دیگر را هم با مانع مواجه خواهد کرد. یکی از این مسائل، بسته برجامی اروپا است. ایران بعد از خروج آمریکا از برجام از اتحادیه اروپا انتظار دارد با ارائه یک بسته اقتصادی خلا ناشی از خروج آمریکا از برجام را تا حد ممکن پر کند. در غیر این صورت دلیلی برای ادامه پایبندی ایران به برجام وجود نخواهد داشت. با این حال اروپا مکررا اظهار می دارد که عملیاتی شدن بسته اقتصادی خصوصا در زمینه های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است، زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مکررا، مصرا و قویا از بانک های خود خواسته اند استانداردهای FATF را جدی بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی توانند اکنون از بانک های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا باید تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد؛ اما مساله استانداردهای گروه اقدام مالی امری است جداگانه که ایران خود باید نسبت به حل آن اقدام کند. مساله دیگری که حل آن منوط به FATF است پیمان های پولی است که در ماه های اخیر چه از سوی مقام معظم رهبری و چه از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید شده است. برای آنکه پیمان های پولی منعقد و عملیاتی شوند، لازم است یکسری اشخاص حقوقی (بانک های تجاری یا بانک های مرکزی) در کشورهای هدف حاضر به این شوند که این پیمان ها را با طرفین ایرانی خود مورد اجرا قرار داده و عملیاتی کنند. حال آنکه قرار داشتن نام ایران در فهرست گروه اقدام مالی باعث می شود که هیچ بانک خارجی حاضر نباشد طرف اجرای این پیمان ها با بانک های ایرانی قرار گیرد و تلاش های ایران برای انعقاد این پیمان ها بی اثر خواهد شد.

بنابراین نقش کلیدی حل مساله FATF در حل سایر مسائل بانکی و مالی را نباید از نظر دور داشت.

راه حلی که اخیرا برخی افراد و جریانات تحت عنوان اجرای مشروط یا گام به گام استانداردهای FATF مطرح می کنند دارای چند ایراد جدی است. نخست اینکه برخلاف برنامه اقدام مورد توافق است که وزیر اسبق اقتصاد آن را امضا کرده است. در آن برنامه ایران متعهد به اجرای آیتم های مندرج در یک بازه زمانی است که مشخص شده است آن بازه زمانی چند ماه پیش سپری شده است. دوم اینکه در معامله ای که مربوط به مبارزه با جرائم بین المللی است نمی توان اجرای معاهده را منوط به گرفتن امتیاز از طرف مقابل کرد. تصور کنید که دولتی اجرای کنوانسیون منع شکنجه را منوط به گرفتن امتیاز از سایر دولت ها کند یا اینکه اجرای کنوانسیون مبارزه با جنایت نسل کشی را مقید به این کند که سایر دولت ها فلان امتیاز اقتصادی را به وی بدهند. واکنش ما در مقابل چنان دولتی چه خواهد بود؟ مشابه چنان واکنشی را نیز ما باید از سایر دولت ها انتظار داشته باشیم، هنگامی که بگوییم با تروریسم و تامین مالی آن مبارزه خواهیم کرد، اگر و فقط اگر فلان امتیاز اقتصادی را به دست آوریم یا با پولشویی و فساد مالی و جرائم سازمان یافته فراملی مبارزه خواهیم کرد، اگر و فقط اگر تحریم های آمریکا رفع شوند. سوم اینکه نفس اعلام این مطلب که در صورت تحقق شروط کذا وکذا با تروریسم و تامین مالی آن یا با پولشویی مبارزه خواهیم کرد، به این معناست که در حال حاضر چنین نمی کنیم و این همان خواسته آمریکا، اسرائیل و سایر دشمنان ایران است.

در نتیجه آنچه در بالا گفته شد مساله FATF اولا مساله ای نیست که به مرور زمان به طور خود به خود حل شود و هر لحظه که از تداوم این مساله می گذرد ایران زیان بیشتری متحمل می شود. ثانیا فرصت ایران برای حل قاعده مند و تکنیکی این مساله به سرعت در حال از دست رفتن است و ممکن است ظرف چند ماه آینده برگشت به وضعیت فعلی که در آن اجرای برنامه اقدام مالی می تواند ایران را از فهرست خارج کند مبدل به یک درخواست دست نیافتنی شود. ثالثا تجربه دو سال گذشته نشان داد که از سیاسی کردن این موضوع و خارج کردن آن از چارچوب تخصصی هیچ نفعی عاید کشور نشده است. بنابراین انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن اهمیت این مساله نسبت به تصمیم گیری درخصوص آن اقدام کند.