کاهش قدرت خرید اکثریت مردم ایران بالاخص گروه حقوق بگیر در سال 1397 بر کسی پوشیده نیست. بدین منظور، برخی دولتمردان سخن افزایش حقوق کارکنان دولت را سرداده اند. از آن سو نیز برخی از اقتصاددانان نیز هشدار داده اند که افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی باعث افزایش هزینه های دولت و به تبع آن، انتقال تورم بیشتر به جامعه است.

با این مقدمه، سخن این است که پس چه باید کرد؟ چگونه باید این کاهش قدرت خرید را برای مردم تا حدی جبران کرد که اثرات ثانویه آن بر افزایش سطح عمومی قیمت ها نیز کم باشد. نظر به اینکه اعلام عمومی افزایش حقوق و دستمزد، می تواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود، لذا به نظر می رسد برای کاهش انتظارات تورمی حاصل از افزایش مستقیم حقوق و دستمزد، باید حمایت های اجتماعی و آنهم بدون اطلاع عمومی را رونق داد. شاید این عدم اعلام عمومی، منافعی را برای دولت در کوتاه مدت نداشته باشد اما منفعت جمعی کاهش انتظارات تورمی برای آینده دولت می تواند مفید باشد. اما حمایت ها چه می تواند باشد؟

1- پرداخت بخشی از حق بیمه و بازنشستگی توسط دولت و کارفرمایان به جای افراد به سازمان های بیمه و صندوق های بازنشستگی: این پرداخت می تواند به شکل پلکانی بوده، به طوری که کارکنان دارای حقوق و دستمزد بالاتر، میزان کمتری نصیبشان شود. این امر برای بازنشستگان می تواند از طریق بند (2) جبران شود.

2- پرداخت ن کارت های الکترونیکی که تنها برای خرید کالا ها اعم از مواد غذایی، بنزین و... هزینه شود.

3- افزایش بسه های غذایی قابل توزیع بین جمعیت هدف (افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و حقوق بگیران زیر 15 میلیون ریال).

4- افزایش معافیت های مالیاتی برای کارکنان بخش دولتی و غیردولتی، علاوه بر سقف مقرر در قانون بودجه به کمک تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

5- حذف یارانه مدیران بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین افراد دارای دریافتی ماهانه بیش از 50 میلیون ریال و خانوارهای دارای دریافتی ماهانه بیش از 80 میلیون ریال به کمک آمار و اطلاعات خزانه داری کل کشور، صندوق های بازنشستگی و همچنین سازمان امور مالیاتی و اختصاص آن به بند (3).